رضا مختاری در دیدار با اعضای دفتر سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت در استان یزد گفت: تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان بازرسی کل کشور بر شناسایی بسترهای فسادزا و کلان محور است و همکاری و همفکری با سازمان‌های مردم نهاد و گروه‌های مردمی و استفاده از ظرفیت آنها می‌تواند در شناسایی بسترهای فساد و مسائل کلان استان موثر باشد و این همکاری و ارتباط در اولویت کاری ما است.
بازرس‌کل استان یزد بیان کرد: سازمان بازرسی کل کشور به قابلیت‌ها و توان تخصصی سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه‌های مختلف توجه ویژه‌ای دارد و این مسئله در ماده ۱۱ قانون تشکیل سازمان بازرسی و آیین‌نامه اجرایی آن به صراحت تأکید شده است.
وی تصریح کرد: وظیفه اصلی سازمان بازرسی نظارت بر اجرای قانون و حسن جریان امور است و در این راستا سازمان‌های مردم‌نهاد و تشکل‌های مردمی می‌توانند نقش و کمک مؤثری در شناسایی ترک فعل‌ها و مشکلاتی که باعث عدم اجرای قانون می‌شود ایفا کنند.
این مقام قضایی در پایان با اشاره به جایگاه و اعتماد خوب مردم در افکار عمومی به سازمان‌های مردم‌نهاد، افزود: بهره‌گیری از توان تشکل‌های مردم‌نهاد در قانون برای سازمان بازرسی‌کل کشور پیش بینی شده است و ما در این مجموعه تلاش خواهیم کرد که این ارتباط دوسویه تقویت شود و بازرسی هیچ منعی برای ایجاد و یا تقویت ارتباط با سازمان‌های مردم‌نهاد قانونی و مجوز دار نداشته و از تمام ظرفیت‌های موجود در راستای تحقق اهداف مشترک بهره می‌گیرد.