وی ادامه داد: از این تعداد نیز تنها 75 درصد با کمتر از ظرفیت فعال بوده و 25 درصد دیگر نیز تعطیل است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نقش صنایع کوچک در ایجاد اشتغال و تحرک در جامعه اضافه کرد: تا پایان سال گذشته در کل کشور برای بیش از 87 هزار و 600 واحد پروانه بهرهبرداری صادر شده که از این تعداد بالغ بر 37 هزار و 120 واحد در شهرکها و نواحی صنعتی مستقر بودند.
وی با بیان اینکه دولت اعطای مشوقها به واحدهای مستقر در شهرکهای صنعتی را در نظر گرفته است عنوان کرد: در راستای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و حمایت از واحدهای صنعتی و صنفی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی کشور برای خروج از رکود و تکمیل ظرفیت واحدها مشوقهایی در نظر گرفته شده است.
یزدانی اظهار داشت: بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و به منظور حمایت و رفع موانع تولید، ایجاد انگیزه و افزایش سرمایهگذاری، رونق تولید و اشتغالزایی در سطح شهرکها و نواحی صنعتی بخشودگی تا سقف 90 درصدی جرائم واحدهای صنعتی استان اعمال خواهد شد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی کشور بیان داشت: واحدهای صنعتی 600 میلیارد تومان بدهی دارند که 400 میلیارد تومان آن جریمه تاخیر و 200 میلیارد تومان نیز اصل پرداختی آنها بود که اکنون مشمول بخشودگی شده است.
وی با بیان اینکه بخشودگی جرائم یکی از مهمترین کارهایی بود که در راستای حمایت از سرمایهگذاری انجام شد تصریح کرد: 10 درصد باقیمانده بدهی نیز به صورت یکساله و در اقساط 12 ماهه قابل پرداخت است.
این مسؤول یادآور شد: زمان بهرهمندی از دستورالعمل اعطای مشوقات تا پایان شهریور ماه است و واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی استانها باید هرچه سریعتر اقدام کنند.
وی در بخشی از سخنان خود با بیان اینکه چند ماموریت برای این سازمان در راستای رونق تولید در دستور کار قرار گرفته شده افزود: ماموریت اصلی سازمان صنایع کوچک توسعه صنایع کوچک، ایجاد و توسعه زیرساختهای صنعتی با هدف جذب سرمایهگذاری و بهرهبرداری است که در همین راستا برای واگذاری زمین در شهرکها اقدام شده است.
یزدانی با بیان اینکه شوراهای برنامهریزی استانها نقش موثری در هدایت سرمایهگذاران به داخل شهرکها و نواحی صنعتی دارند بیان داشت: در کل کشور 948 شهرک و ناحیه صنعتی مصوب وجود دارد که در 778 شهرک زمین واگذار میشود و از مجموع 136 هزار هکتار زمین موجود در نواحی 31 هزار هکتار آن تاکنون واگذار شده است.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی کشور در بخشی از سخنان خود با اشاره به اختصاص 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای صنعتی گفت: در کل کشور تاکنون 10 هزار و 242 طرح و واحد در سامانه بهینیاب برای دریافت این تسهیلات ثبتنام کردند.
وی اضافه کرد: تاکنون نزدیک به 1000 طرح و واحد متقاضی به بانکها برای دریافت تسهیلات معرفی شدهاند اما لازم است تا استانها سرعت عمل بیشتری در این زمینه داشته باشند تا حداکثر در پایان مردادماه این واحدها تسهیلات خود را از بانکها دریافت کنند.
وی ادامه داد: آمار و ارقامی بر اساس خود اظهاری از تعداد واحدهای تعطیل استان به دست آمد که به آن مشکوک شدیم و با تشکیل کمیتههایی متشکل از پنج دستگاه مرتبط با این حوزه، نسبت به شناسایی دقیق واحدهای غیر فعال اقدام شد.
استاندار یزد با بیان اینکه با استناد به پرداخت فیش حق بیمه تامین اجتماعی، مصرف آب و برق و گاز به راحتی واحدهای غیرفعال در استان یزد شناسایی شدند که روشن شد تنها 30 درصد از واحدهای تعطیل شده در استان یزد از سال 90 تا کنون از چرخه تولید خارج شدهاند، افزود: خیلی از واحدهایی که تعطیل اعلام شده بود تغییر کاربری داده بودند و یا اینکه مالک واحدها با تعطیلی واحد و رها کردن آن به کار دیگری مشغول شده که به اذعان خودشان دیگر نیازی برای ادامه کار ندارند.
وی یکی از ضروریترین اقدامات در راستای تحقق اهداف سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی در سال جاری را شفافسازی برشمرد و عنوان کرد: تا به امروز آمار درست و دقیقی از وضعیت فعالیت واحدهای صنعتی در استان وجود نداشت در حالیکه تنها به تعداد پروانههای صادر شده افتخار میشد.
میرمحمدی ادامه داد: لازم بود تا پایش و بازنگری در این زمینه انجام شود و بر اساس عدد و ارقام صحیح و آمار روشن و شفاف به تصمیمگیری در زمینه احیای واحدها اقدام کرد.
وی با بیان اینکه مجموعه استان نیز کمکهای فنی اعتباری برای واحدهای صنعتی در نظر گرفته است گفت: پیشنهاداتی که در زمینه احصای مشکلات واحدها و شناسایی آن در کارگروههای استانی باشد به کارگروه ملی ارائه خواهد شد تا بر اساس نظر مرکز کمکهای فنی اعتباری استان نیز توزیع شود و مشکلات بعدی بروز نکند.
میرمحمدی در بخشی از سخنان خود خواستار تسریع در معرفی واحدها به بانکها از سوی کارگروه تسهیل در استان شد و افزود: نهایت دقت در مصرف سرمایههای مردم، بانکها و دولت در استان در زمینه پرداخت تسهیلات به واحدها باشد تا باردیگر شاهد بروز تجربه تلخ بنگاههای زودبازده نباشیم.
اظهار داشت: پارامترهایی برای شناسایی واحدهای تعطیل و جداسازی آن از واحدهای فعال و نیمه تعطیل در نظر گرفته شد که بر اساس این پارامترها مشخص شده که بیش از 70 درصد واحدها قبل از سال 90 تعطیل شدند.
وی ادامه داد: آمار و ارقامی بر اساس خود اظهاری از تعداد واحدهای تعطیل استان به دست آمد که به آن مشکوک شدیم و با تشکیل کمیتههایی متشکل از پنج دستگاه مرتبط با این حوزه، نسبت به شناسایی دقیق واحدهای غیر فعال اقدام شد.
استاندار یزد با بیان اینکه با استناد به پرداخت فیش حق بیمه تامین اجتماعی، مصرف آب و برق و گاز به راحتی واحدهای غیرفعال در استان یزد شناسایی شدند که روشن شد تنها 30 درصد از واحدهای تعطیل شده در استان یزد از سال 90 تا کنون از چرخه تولید خارج شدهاند، افزود: خیلی از واحدهایی که تعطیل اعلام شده بود تغییر کاربری داده بودند و یا اینکه مالک واحدها با تعطیلی واحد و رها کردن آن به کار دیگری مشغول شده که به اذعان خودشان دیگر نیازی برای ادامه کار ندارند.
وی یکی از ضروریترین اقدامات در راستای تحقق اهداف سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی در سال جاری را شفافسازی برشمرد و عنوان کرد: تا به امروز آمار درست و دقیقی از وضعیت فعالیت واحدهای صنعتی در استان وجود نداشت در حالیکه تنها به تعداد پروانههای صادر شده افتخار میشد.
میرمحمدی ادامه داد: لازم بود تا پایش و بازنگری در این زمینه انجام شود و بر اساس عدد و ارقام صحیح و آمار روشن و شفاف به تصمیمگیری در زمینه احیای واحدها اقدام کرد.
وی با بیان اینکه مجموعه استان نیز کمکهای فنی اعتباری برای واحدهای صنعتی در نظر گرفته است گفت: پیشنهاداتی که در زمینه احصای مشکلات واحدها و شناسایی آن در کارگروههای استانی باشد به کارگروه ملی ارائه خواهد شد تا بر اساس نظر مرکز کمکهای فنی اعتباری استان نیز توزیع شود و مشکلات بعدی بروز نکند.
میرمحمدی در بخشی از سخنان خود خواستار تسریع در معرفی واحدها به بانکها از سوی کارگروه تسهیل در استان شد و افزود: نهایت دقت در مصرف سرمایههای مردم، بانکها و دولت در استان در زمینه پرداخت تسهیلات به واحدها باشد تا باردیگر شاهد بروز تجربه تلخ بنگاههای زودبازده نباشیم.
اظهار داشت: پارامترهایی برای شناسایی واحدهای تعطیل و جداسازی آن از واحدهای فعال و نیمه تعطیل در نظر گرفته شد که بر اساس این پارامترها مشخص شده که بیش از 70 درصد واحدها قبل از سال 90 تعطیل شدند.
وی ادامه داد: آمار و ارقامی بر اساس خود اظهاری از تعداد واحدهای تعطیل استان به دست آمد که به آن مشکوک شدیم و با تشکیل کمیتههایی متشکل از پنج دستگاه مرتبط با این حوزه، نسبت به شناسایی دقیق واحدهای غیر فعال اقدام شد.
استاندار یزد با بیان اینکه با استناد به پرداخت فیش حق بیمه تامین اجتماعی، مصرف آب و برق و گاز به راحتی واحدهای غیرفعال در استان یزد شناسایی شدند که روشن شد تنها 30 درصد از واحدهای تعطیل شده در استان یزد از سال 90 تا کنون از چرخه تولید خارج شدهاند، افزود: خیلی از واحدهایی که تعطیل اعلام شده بود تغییر کاربری داده بودند و یا اینکه مالک واحدها با تعطیلی واحد و رها کردن آن به کار دیگری مشغول شده که به اذعان خودشان دیگر نیازی برای ادامه کار ندارند.
وی یکی از ضروریترین اقدامات در راستای تحقق اهداف سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی در سال جاری را شفافسازی برشمرد و عنوان کرد: تا به امروز آمار درست و دقیقی از وضعیت فعالیت واحدهای صنعتی در استان وجود نداشت در حالیکه تنها به تعداد پروانههای صادر شده افتخار میشد.
میرمحمدی ادامه داد: لازم بود تا پایش و بازنگری در این زمینه انجام شود و بر اساس عدد و ارقام صحیح و آمار روشن و شفاف به تصمیمگیری در زمینه احیای واحدها اقدام کرد.
وی با بیان اینکه مجموعه استان نیز کمکهای فنی اعتباری برای واحدهای صنعتی در نظر گرفته است گفت: پیشنهاداتی که در زمینه احصای مشکلات واحدها و شناسایی آن در کارگروههای استانی باشد به کارگروه ملی ارائه خواهد شد تا بر اساس نظر مرکز کمکهای فنی اعتباری استان نیز توزیع شود و مشکلات بعدی بروز نکند.
میرمحمدی در بخشی از سخنان خود خواستار تسریع در معرفی واحدها به بانکها از سوی کارگروه تسهیل در استان شد و افزود: نهایت دقت در مصرف سرمایههای مردم، بانکها و دولت در استان در زمینه پرداخت تسهیلات به واحدها باشد تا باردیگر شاهد بروز تجربه تلخ بنگاههای زودبازده نباشیم.