به گزارش تابناک یزد، بر اساس ماده 76 قانون خدمات کشوری، هیچ فردی در دولت نمی‌تواند بیش از هفت‌برابر حقوق پایه یک کارمند عادی حقوق دریافت کند. این قانون صراحتاً حقوق های میلیونی که در چند وقت اخیر جنجال به پا کرده است را نقض میکند چراکه که گردش مالی یک سال کارکنان مطمئنا به گردش مالی یک مدیر دولتی که به طور میانگین بیش از 60 میلیون تومان است (براساس فیش های حقوقی منتشر شده)هیچ وقت نمی رسد و نخواهد رسید.
البته غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول دستگاه قضا، مسئله حقوق های نجومی را غیر قابل قبول توصیف کرد و گقت: این که مدیر جمهوری اسلامی حقوق های چند ده میلیونی بگیرد در حالی که مردم در رنج و زحمت باشند خلاف عدل و انصاف است.
وی ادامه داد: لیست 50 نفره ای از یکی از وزارتخانه ها ارائه شده است که پنجاه نفر از مدیران بالای 40 میلیون تومان حقوق می‌گیرند که باید جلوی این مسئله به صورت جدی گرفته شود.
وی تاکید:کسی که 57 میلیون تومان در ماه حقوق می گیرد و در سال وام های آنچنانی 300 میلیونی با سود 4 درصد دریافت می کند خلاف قانون عمل کرده است، چنین کسی چگونه می تواند به فکر مردم باشد. ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در ارتباط با یکی از فیش های حقوقی چند ده میلیونی گفته است که198میلیون تومان آن به خزانه بازگردانده شد.