وی وضعيت اعتبارات استان را در سال 94 تشريح كرد و اظهارداشت : از مجموع 262 ميليارد تومان اعتبار ابلاغي به استان، نقدينگي 72 ميليارد تومان از آن به استان تزريق شده است و بر اساس برنامه تدوين شده، پروژه ها مي بايد در سال هاي 95 و 96 به اتمام برسد.
نصيري زاده، همچنين به وجود رديف هاي اعتباري متفرقه و موازي بودجه استاني در قانون بودجه اشاره كرد و پيشنهاد تجميع نحوه هزينه كرد آنان را مطرح نمود.
رئيس ستاد درآمد استان در بخش ديگري از سخنان خود با توجه به اينكه سهم قابل توجهي از درآمد استان توسط معادن تامين مي شود، خواستار احياي تبصره 3 بند55 قانون بودجه 92 در قوانين بودجه سنواتي شد، بندي كه در مجلس نهم از لايحه بودجه حذف شد.
دبير شوراي برنامه ريزي و توسعه استان يزد در ادامه سخنان خود، با اشاره به كم بودن اعتبارات پژوهشي استاني، خواستار اصلاح ماده 56 قانون الحاق 2 در راستاي امكان تجميع اعتبارات پژوهشي دستگاه هاي استاني با مديريت شوراي برنامه ريزي و توسعه استان شد.
وي افزود: در سال گذشته 17 ميليارد ريال براي حمايت از پژوهش هاي كاربردي در شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مصوب شد.
اين مقام مسئول به مسائل مرتبط با نيروي انساني دستگاه هاي اجرايي استان هم پرداخت و افزود : بعلت وجود قوانين و مقررات متعدد در اين حوزه، نيازمند بررسي كليه قوانين و مقررات مربوط به امور استخدامي و نيروي انساني با محوريت قانون مديريت خدمات كشوري هستيم تا يك بسته مشخص قانوني و مقرراتي در اين خصوص ارائه شود.
حميدرضا نصيري زاده همچنين بر الزام دستگاه هاي ملي به ارائه سند راهبردي نيروي انساني تاكيد كرد و گفت: اين امر موجب مي شود تا هزينه ارائه خدمات دستگاه ها كاهش يابد و وضعيت پست هاي بدون تصدي دستگاه ها نيز مشخص شود.
مديراجراي سرشماري عمومي نفوس و مسكن 95 استان به مسائل مرتبط با طرح هاي آماري استان اشاره كرد و تصریح کرد : ساماندهي نظام آمارهاي ثبتي دستگاه هاي اجرايي در دستور كار اين سازمان قرار دارد و نيازمند حمايت هاي لازم از سوي نمايندگان و وجود الزام هاي قانوني بمنظور تسريع در تحقق اين مهم هستيم.
وي خاطرنشان ساخت : بسياري از پژوهش هاي استان بر اساس آمار دستگاه هاي اجرايي صورت مي گيرد و لزوم دقت در آمارهاي توليدي دستگاه ها باتوجه به هزينه و وقت صرف شده روي پژوهش ها احساس مي شود.
رئيس سازمان مديريت، تصريح كرد: پياده سازي ساتراي توليدي باهدف شفاف سازي وضعيت واحدهاي توليدي استان در دستور كار اين سازمان است.
در پايان اين نشست، محمدرضا تابش نماينده مردم اردكان و رئيس مجمع نمايندگان استان يزد گفت كه مسائل مطرح شده در جلساتي باحضور وزراي دولت و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور پيگيري خواهد شدو همچنين گزارشي توسط مديران كل ديوان محاسبات و بازرسي استان ارائه شد.