به گزارش
تابناك یزد،
آيا اجازه مجلس پس از كش و قوس فراوان
به دولت براي تسويه بدهي‌اش به شبكه بانكي به ميزان 45 هزار ميليارد تومان
از محل مابه‌التفاوت فروش نرخ ارز ناشي از صادرات نفت و گاز مي‌تواند قفل
وام‌دهي بانك‌ها به بخش‌هاي مولد و اشتغال‌زاي اقتصاد را باز كند؟ چرا مجلس
سابق اين اجازه را به دولت سابق نداد و به راستي شيريني هديه امروز مجلس
به دولت كام اقتصاد ايران را شيرين مي‌كند؟
نمايندگان مجلس امروز در جريان مذاكرات خود بر سر لايحه اصلاح بودجه سال
95 كه خردادماه امسال به دولت ابلاغ شده بود، سرانجام به سازوكار پيشنهادي
دولت براي تسويه بدهي‌هاي خود به شبكه بانكي به صورت مشروط رأي مثبت دادند
تا به گفته برخي نمايندگان از جمله غلامرضا تاجگردون، رئيس كميسيون برنامه و
بودجه مجلس، اين هديه مجلس به دولت در هفته دولت باشد؛ هديه‌اي شيرين براي
دولت يازدهم كه سرانجام توانست مجلس را راضي كند تا مصوبه مجلس گذشته در
خصوص تسويه بدهي‌هاي انباشت شده دولت طي سال‌هاي اخير به شبكه بانكي را
لغو كند و راه براي باز شدن قفل اعتباري بانك‌ها و افزايش توان وام‌دهي
آنها هموار شود.
اين تصميم در شرايطي گرفته شده بود كه اكثريت
نمايندگان مجلس نهم با پيشنهاد دولت براي استفاده از دارايي‌هاي بانك
مركزي از محل تسعير نرخ ارز يا همان تفاوت درآمد به دست آمده از محل فروش
دلار و ديگر ارزها در بازار آزاد جهت پاكسازي بدهي‌هاي دولت مخالفت كرده
بودند. اما دولت نااميد نشد و منتظر شكل‌گيري مجلس دهم ماند و مهمترين
لايحه خود را در همان ابتداي تشكيل مجلس تقديم كرد؛ لايحه‌اي كه البته نه
تنها تكرار پيشنهاد اوليه دولت در خصوص سازوكار تسويه بدهي‌ها به شبكه
بانكي و پيمانكاران و سازمان بيمه سلامت بود، بلكه دولت يك گام را فراتر
نهاد و سرانجام موفق شد، رأي مثبت مجلس براي حذف كارت سوخت و مجرم شناخته
شدن دولت در صورت حذف نكردن يارانه نقدي اقشار پردرآمد را بگيرد.
چرا احمدي‌نژاد نه روحاني بله؟
حالا
مدافعان دولت محمود احمدي‌نژاد، اين حق را به خود مي‌دهند كه بپرسند چرا
مجلس سابق با تسويه بدهي‌هاي دولت به بانك‌ها و برخي شركت‌هاي دولتي از محل
تسعير نرخ ارز مخالفت كرده اما مجلس فعلي به درخواست دولت حسن روحاني پاسخ
مثبت داده است. براي ارزيابي كم و كيف واقعيت پيشنهاد دولت گذشته و دولت
قبل بهتر است كمي ماجرا را كالبدشكافي كرد.
خردادماه سال 92 دولت
دهم در واپسين روزهاي فعاليت خود به استناد مصوبه مجمع عمومي بانك مركزي
درصدد برآمد تا از محل تجدید ارزیابی ذخایر ارزی بانک مرکزی که از رشد دو
برابری نرخ ارز مرجع ناشی شده بود، بدهی‌های خودش، شرکت‌های دولتی و
بانک‌های دولتی را تسویه کند و بر همین اساس مجمع عمومی بانک مرکزی مصوب
کرد 74هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به بانک مرکزی با تجدید ارزیابی
ذخایر ارزی بانک مرکزی تسویه شود.
در واقع دولت محمود احمدي‌نژاد
تلاش داشت به استناد بندي از قانون پولي و بانكي مصوب 1351 بالغ بر 74 هزار
ميليارد تومان از بدهي‌هاي خود را نه فقط به شبكه بانكي كه بدهي‌هاي ايجاد
شده به سازمان هدفمندي يارانه‌ها، شركت بازرگاني دولتي، شركت پشتيباني
امور دام و شركت‌هاي تابعه وزارت نفت و نير تسويه كند. مخالفان از جمله
نمايندگان مجلس نهم، اين تصميم را برنتابيدند و مانع آن شدند كه دولت گذشته
با يك مصوبه روي همه بي‌انضباطي‌هاي پولي و مالي‌اش را بپوشاند. البته
نمايندگان مجلس نهم نگران از اينكه مصوبه مجمع عمومي بانك مركزي اجرايي شود
و در دقيقه نود كاري ديگر نشود كرد، طرحي را مصوب و تبديل به قانون كردند
كه به موجب آن، بند (ب) ماده (۲۶) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱
منسوخ اعلام شد.
بنا بر اين قانون كه 21 مهرماه از سوي علي
لاريجاني، رئيس مجلس به رئيس جمهور، حسن روحاني ابلاغ شده است، تفاوت ناشی
از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری
ارز، طلا و جواهرات ایجاد می‌شود، صرفاً ناشی از ارزیابی حسابداری است و
سود تحقق یافته تلقی نمی شود و مشمول مالیات نیست و مابه التفاوت آن در
حسابی با نام «مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی» منظور و در
بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب اندوخته‌ها در ترازنامه منعکس و گزارش می
شود؛ بنابراين، مانده این حساب صرفاً بابت جبران زیان‌های احتمالی آتی بانک
مرکزی ناشی از تغییر (کاهش) برابری‌های قانونی ارز (تسعیر) قابل استفاده
است.
اين در حالي است كه در بند (ب) ماده 26 قانون پولي و بانكي
مصوب 1351 به صراحت آمده است: سود احتمالی حاصل از تغییر برابری‌های قانونی
نسبت به طلا و پول‌های خارجی و اتفاقات ناشی از قوه قهریه به مصرف استهلاک
اصل و بهره بدهی‌های دولت به بانک مرکزی ایران خواهد رسید و مازاد آن به
خزانه دولت تحویل خواهد شد.
تصميم مجلس نهم البته براي بانك مركزي و
دولت اصلا خوشايند نبود و يكي از حقوق متعارف در رابطه بانكي دولت‌ها و
بانك مركزي در اكثر كشورها دنيا مبني بر اينكه سود ناشي از تغيير برابري
ارزها بر اساس چه سازوكاري مصرف شود، را عقيم ساخت. چه اينكه بانك مركزي
بر اين نظر تأكيد داشت كه صرف تصميم يك دولت براي سرپوش نهادن بر بدهي‌هاي
خود و تسري دادن حكم قانوني به تسويه بدهي‌هاي دولت به همه بخش‌ها نبايد
باعث تصويب قانوني شود كه راه را براي تسويه بدهي دولت به شبكه بانكي
ببندند. تفاوت اصلي تصميم دولت گذشته و دولت فعلي اين بود كه دولت
احمدي‌نژاد خواستار تسويه بدهي‌هاي خود به سازمان‌ها و شركت‌هاي دولتي از
محل تسعير نرخ ارز شده و دولت روحاني تصميم به احياي مجوزي گرفت كه در
قانون پولي و بانكي مصوب سال 1351 به عنوان يكي از قوانين مادر بازار بانكي
و پولي وجود داشت و تنها اجازه تسويه بدهي‌هاي دولت به بانك مركزي را
مي‌دهد.
تصويب مجلس و تدبير دولت
دولت
روحاني كه يك بار براي باز كردن راه تسويه بدهي‌هاي خود از طريق مجلس نهم
در قالب لايحه بودجه سال 1395 ناكام مانده بود، اين بار لايحه‌اي براي
اصلاح مصوبه مجلس قبل آماده كرد و به هيأت رئيسه تقديم كرد. بر اساس اين
لايحه كه يك فوريت آن 15 تيرماه به تصويب مجلس رسيد، دولت از مجلس اجازه
خواسته بود تا به منظور اصلاح صورت‌های مالی و افزایش توان تسهیلات دهی
بانک‌ها از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک
مرکزی نزد آن بانک، حداکثر به میزان 450 هزار میلیارد ریال ماطلبات بانک
مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانک‌ها را برای تسویه مطالبات بانک‌ها از
دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی صرف كند، به شرطي كه باعث
افزایش پایه پولی نشود.
تصميم مجلس چيست و چه مي‌گويد؟
سرانجام
امروز مجلس به دولت برای هزینه منابع حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص
دارایی‌های خارجی بانک مرکزی مجوز داد؛ البته مشروط و شفاف به ويژه اينكه
مصوبه امروز مجلس از آنجايي كه در قالب اصلاح بودجه سال 95 است، تنها
مي‌تواند مجوزي يك ساله تلقي شود و مبناي عملكرد دولت در سال‌هاي آينده
نخواهد بود، مگر اينكه در لوايح بودجه سنواتي سال‌هاي بعد همين مصوبه تمديد
شود يا در جريان رسيدگي به لوايح دوقلوي بانكي كه اخيرا تقديم مجلس شده،
اين مجوز تبديل به قانوني دائمي براي همه دولت‌هاي بعدي شود.
مصوبه
امروز مجلس در صورت تأييد شوراي نگهبان و تبديل آن به قانون به دولت دولت
اجازه مي‌دهد، از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی
بانک مرکزی پس از کسب منابع لازم برای اجرای ماده 46 قانون رفع موانع تولید
رقابت سازی و ارتقا نظام مالی کشور و کسب مازاد تأثیر ارزی بلاوصول و یا
بلوکه و یا مصادره شده بانک مرکزی و پیش بینی منابع لازم برای تأمین
هزینه‌های یکسان‌سازی نرخ ارز، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها را برای
تسویه مطالبات قانونی این بانک‌ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در
بانک‌های دولتی و همچنین بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال و حداکثر
تا سقف 450 هزار میلیارد ریال تسويه كند.
نمايندگان مجلس نهم براي
اطمينان بيشتر از بي‌انضباطي احتمالي پولي و مالي دولت و بارآوردن بدهي
بيشتر از يك سو و شفاف شدن روند تسويه بدهي‌هاي دولت از يك سو جدولي براي
تعيين ميزان دقيق بدهي‌هاي دولت به بانك‌هاي دولتي را از بانك مركزي
درخواست كردند و به اين ترتيب ميزان بدهي‌هاي دولت و سهم هر كدام از
بانك‌ها مشخص شده و از سوي ديگر 8 شرط براي دولت گذاشتند اين شروط هشت‌گانه
عبارتند از:
1- افزایش پایه پولی از این محل به هر صورت ممنوع است.
2- تسویه مطالبات بانک‌ها از دولت تنها پس از احراز قانونی بودن مطالبات و تایید سازمان حسابرسی قابل انجام است.
3-
افزایش بدهی مانده دولت و شرکت‌های دولتی به هریک از بانک‌ها و بانک مرکزی
در پایان سال 95 نسبت به ارقام پس از اجرای این قانون ممنوع است.
4-
بخشودگی سود تسهیلات مذکور منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات است و کلیه
جریمه‌های متعلق به این تسهیلات در زمان تسویه بخشیده می‌شود.
5- گزارش
اجرای هر مرحله از تسویه مطالبات و افزایش سرمایه باید در مقاطع سه ماهه به
دیوان محاسبات کشور، کمیسیون برنامه‌ها و بودجه و اقتصادی مجلس ارائه شود.
6- نظارت بر حسن اجرای این تبصره بر عهده دیوان محاسبات کشور است.
7-
وزارت اقتصاد و دارایی مکلف است در اجرای ماده 103 قانون محاسبات عمومی به
کشور مصوب 1 /6/ 1366 منابع استفاده شده از محل حساب مازاد حاصل از
ارزیابی خالص دارایی‌های خارج بانک مرکزی را در صورت حساب عملکرد بودجه درج
کند.
8-نحوه اجرای این تبصره بر مبنای آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد
مشترک وزارت اقتصاد سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به تصویب هیأت
مرکزی می‌رسد.
رفتار دولت زير ذره‌بين مجلس و نهادهاي نظارتي
تصميم
امروز مجلس هرچند قابل دفاع و منطقي و باعث بازشدن قفل اعتباري و افزايش
توان وام‌دهي بانك‌ها خواهد شد، اما مجلس بايد مراقب باشد و نمايندگان مردم
در خانه ملت و ديگر نهادهاي نظارتي بايد رفتار مالي دولت را زير ذره‌بين
داشته باشند به نحوي كه اجراي اين تصميم باعث افزايش حجم نقدينگي، رشد پايه
پولي و بي‌انضباطي دولت نشود و از سوي ديگر افزايش قدرت وام‌دهي بانك‌ها
به گونه‌اي مديريت شود كه تسهيلات به سمت توليد و اشتغال ملي سوق داده شود.
راه باز شده از سوي مجلس البته از سوي دولت و به ويژه بانك مركزي هم
نيازمند مراقب است و زيرساخت ايجاد شده نبايد در نتيجه زيگزاگ ماشين هزينه
تراش دولت خراب شود.