به گزارش تابناک یزد، روزنامه اعتماد نوشت: ابتداي دهه ٨٠ بود كه
خصوصي‌سازي بانك‌ها و پس از آن مجوز پشت مجوز براي تاسيس بانك‌هاي جديد،
تعداد موسسات مالي و اعتباري كشور را به ٣٥ موسسه فعلي رساند. حالا
موازي‌كاري بانك‌ها و درگير بودن آنها با مشكلات فراواني از جمله عدم رعايت
كفايت سرمايه و سودآوري مناسب، بانك مركزي را براي دومين بار پس از انقلاب
درگير چالش ادغام بانك‌ها كرده است.
موضوعي كه
اگرچه مورد تاكيد ولي‌الله سيف، رييس كل بانك مركزي در حاشيه جلسه با
مديران بانكي قرار گرفته اما بنا بر ملاحظاتي كه اهم آن بر هم نخوردن نظم
سيستم تامين مالي اقتصاد كشور در دوران ركود است؛ اين ادغام به تعويق
افتاده است. به دنبال اعلام وضعيت قرمز بانك‌ها به دليل برداشت‌هاي بي‌حساب
و كتاب از ذخاير قانوني خود نزد بانك مركزي، بسياري از بانك‌ها با بحران
منابع نقدشوندگي روبه‌رو شده‌اند. در سال‌هاي گذشته بانك‌ها منابع خود را
در املاك و مستغلاتي سرمايه‌گذاري كرده‌اند كه هم‌اكنون به دليل شرايط
ركود، قابل نقدشدن نيست و اين مساله بانك‌ها را با مشكل مواجه كرده است.
از
همين رو بانك مركزي طرح ادغام بانك‌ها را در دستور كارگذاشته تا به اين
وسيله مانع ورشكستگي بانك‌هايي شود كه ممكن است به دليل مشكل نقدشوندگي
درآستانه بحران قرار بگيرند، اتفاقي كه سال گذشته براي موسسه مالي و
اعتباري ميزان افتاد. با اين حال عباس كمره‌اي، مديركل نظارت بر بانك‌ها و
موسسات اعتباري بانك مركزي درباره برنامه اصلاح نظام بانكي كه يكي از
محورهاي آن ادغام بانك‌ها در صورت عدم مطابقت با استانداردهاي بانك مركزي
است، گفته است كه ادغام بانك‌ها يك اصل پذيرفته‌شده در برنامه‌هاي بانك
مركزي است ولي قطعا اصلاحات برنامه‌اي تدريجي است. بنا به گفته او در
كوتاه‌مدت مشكلات سيستم بانكي قابل حل نيست، بنابراين در مرحله اول شفافيت
صورت‌هاي مالي، اخذ ذخاير مطمئن و كافي، جلوگيري از شناسايي درآمدهاي موهوم
و تهيه صورت‌هاي مالي براساس استانداردهاي بين‌المللي در اولويت بانك
مركزي قرار دارد.
مقدمات ادغام زمانبر است
كمره‌اي
در عين حال تاكيد كرده كه اين برنامه‌ها از دو سال قبل آغاز و گام اصلي آن
در سال جاري برداشته شد اما ادغام بانك‌ها در حال حاضر در اولويت بانك
مركزي نيست و فعلا استحكام مالي بانك‌ها در دستور كار بانك مركزي است.
ظاهرا
قرار است برنامه اصلاح نظام بانكي تحت عنوان يك بسته جامع، عملياتي شود.
البته بانك مركزي به جز اين بسته، طرح اصلاح نظام بانكي را هم در دستور كار
دارد كه بر اساس اين طرح، صورت‌هاي مالي بانك‌ها در حوزه‌هاي نسبت كفايت
ذخاير، سود مشاع و غيرمشاع و سود شناسايي، اصلاح خواهد شد. كمره‌اي
مي‌گويد: «بعد از برگزاري جلسات با مديران بانك و حسابرسان مشخص شده و ثبت
تغييرات، اجازه برگزاري مجامع به بانك داده مي‌شود، اين اقدام با استناد
به قانون برنامه پنجم توسعه انجام مي‌شود و بنابراين در مورد همه بانك‌ها
اين اقدام مصداق پيدا مي‌كند. » كمره‌اي در پاسخ به اين سوال كه چرا بانك
مركزي صورت مالي بانك‌هايي كه قبل از توافق با سازمان حسابرسي مجامع‌شان را
برگزار كردند، انجام نداد، توضيح داده: « مجامع هر بانكي كه برگزار شد،
بعد از بررسي صورت‌هاي مالي توسط بانك مركزي بوده است. بانك مركزي فرمت
صورت‌هاي مالي بانك‌ها را بهمن ماه سال گذشته به بانك‌ها ابلاغ كرد و برخي
بانك‌ها صورت‌هاي مالي را براساس اين فرمت تهيه كردند اما برخي ديگر به روش
قبل اين صورت‌هاي مالي را تهيه كردند. بانك‌هايي كه براساس فرمت بانك
مركزي تهيه كرده بودند، به‌موقع مجامع خود را برگزار كردند ولي بانك‌هايي
كه براساس فرمت قبلي تهيه كرده بودند، با تعويق برگزاري مجمع روبه‌رو
شدند.»
احتمال ادغام هر دو، سه بانك در يك‌موسسه
كارشناسان
نظام بانكي مي‌گويند، با توجه به شرايط فعلي به نظر مي‌رسد هر دو يا سه
بانك در يك بانك ادغام شوند و به اين ترتيب ٣٥ بانك و موسسه موجود در كشور
احتمالا به حدود ١٠ بانك كاهش مي‌يابد. اما اگر بنا باشد بانك‌هاي دولتي
ادغام شوند بايد مشخص شود كه آيا وظايف آنها در هم ادغام مي‌شود يا اينكه
يكي از آنها در ديگري ادغام خواهد شد و وظايفش بر عهده ديگري قرار مي‌گيرد.
مانند اينكه بخواهند دو بانك دولتي بزرگ ملي و سپه را در هم ادغام كنند،
در صورتي كه هر يك از آنها وظايف مشخصي بر عهده دارند. بنابراين بايد مشخص
باشد كه آيا مثلا اين دو، بنيه و استطاعت انجام دادن وظايف يكديگر را دارند
يا خير؟
بر اين اساس تحليلگران معتقدند، در
بانك‌هاي توسعه‌اي مانند صنعت، كشاورزي و مسكن امكان ادغام وجود ندارد،
زيرا هر يك از آنها وظايف مخصوص به خود را دارند، اين مورد به ويژه درباره
بانك مسكن جدي‌تر است، زيرا بخش‌هايي مانند مسكن و ساختمان در كشور در
شرايط فعلي به‌شدت نيازمند تامين منابع از سوي نظام بانكي هستند. همچنين
بخش‌هايي مانند صنعت، توليد و كشاورزي در كشورمان نيز نيازمند تامين مالي
جدي هستند.
اما در بانك‌هاي مشمول اصل ۴۴ امكان
ادغام به صورت جدي وجود دارد، آنها بانك‌هايي شيك و همگن و هم‌ماموريت
هستند كه امكان ادغام‌شان در هم وجود دارد مثل بانك صادرات، تجارت، رفاه و
ملت كه مي‌توانند در هم ادغام شوند يا بانك‌هايي كه داراي مشكلات ادغامي
كمتري هستند در بانك‌هاي ديگر ادغام شوند. همچنين بانك‌هاي داراي اهداف
اجتماعي مانند بانك‌هاي قرض‌الحسنه مهر ايران يا رسالت هم مي‌توانند در هم
ادغام شوند، اين موضوع براي موسسات مالي و اعتباري و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه
با ماموريت مشابه هم مصداق دارد تا در نهايت يك نهاد قرض‌الحسنه خصوصي
واقعي ايجاد شود.
ضرورت ادغام
در
شرايطي كه بانك‌ها نتوانند در يك محيط سالم و رقابتي فعاليت كنند و در
همين شرايط نابرابر بانك‌ها موظف باشند دستورالعمل‌ها و مقررات و قوانين
خاص و تكليفي را رعايت كنند، بازدهي لازم در نتيجه اين رقابت‌ها و
فعاليت‌ها و خدمات‌دهي و اعمال نرخ‌هاي دستوري حاصل نمي‌شود. از اين رو با
توجه به تعداد زياد و تنوع بانك‌ها، آنها مجبورند در اين شرايط از برخي
قوانين و دستورات عدول كنند. در اين شرايط، شاهد قانون‌شكني و نقض مقررات و
قوانين از سوي بانك‌ها خواهيم بود، به‌طوري كه در بانك بزرگي مانند بانك
ملي، كار به سوءاستفاده مالي سه هزار ميليارد توماني و فرار مديرعامل اسبق
آن از كشور رسيد. اينگونه اتفاقات و مسائل، هزينه‌هاي سنگيني براي كشور
دارد و از لحاظ حيثيتي و ريسك، نه تنها شهرت بانك را خدشه‌دار مي‌كند، بلكه
مسائل و مشكلات عديده‌اي را براي اقتصاد كشور و نظام بانكي‌مان ايجاد
مي‌كند.
تجربه يك ادغام
پس
از پيروزي انقلاب و بعد از آنكه قوانين بانكداري شروع به تغيير كرد و
دغدغه اسلامي شدن قوانين بانكداري و بدون ربا شدن عمليات پولي نخستين
اولويت سياستگذاران شد؛ ادغام ٣٥ بانك موجود هم در ليست طرح‌ها گنجانده شد.
پيش از انقلاب ٣٥ بانك در كشور فعاليت داشتند اما پس از آغاز تغيير و
تحولات نظام بانكداري كشور ادغام اين بانك‌ها نيز شروع شد. با ادغام ١٢
بانك، بانك تجارت و ١٠ بانك، بانك ملت را تشكيل دادند و تزويج چهار بانك،
بانك مسكن را ايجاد كرد و چهار بانك آخر هم بانك صنعت و معدن را به وجود
آورد.
يعني در كنار تدوين قوانين
بانكداري اسلامي كه ترويج قوانين بانكي با مناسبات شرعي بود بايد ادغام
بانك‌ها نيز از سوي نوربخش، رييس وقت بانك مركزي پيگيري مي‌شد. هر دوي اين
اقدامات هم نيازمند دانش عميق بود. در آن زمان مسوولان پولي كشور تصميم
گرفتند از وجود كارشناساني بهره ببرند كه در بانك‌هاي مشترك فعاليت داشتند.
مثلا در مورد بانك تجارت و ادغام ١٢ بانك، كارشناساني از بانك‌هاي ايران-
ژاپن، ايران- هلند و ايران- انگليس به خدمت گرفته شدند. به اين ترتيب
نوربخش و نمازي در يك پروژه ديگر هم موفق ظاهر شدند.
اين
ادغام در واقع به موجب قانون نحوه اداره بانك‌ها كه در شوراي انقلاب تصويب
شده بود، اجرا شد. در اين ميانه مي‌توان به تجربه محمود احمدي‌نژاد در
اواخر دولت نهم هم اشاره كرد كه او هم قصد داشت يكشبه همه بانك‌ها را در‌هم
ادغام كرده و يك بانك قرض الحسنه جايگزين همه بانك‌هاي موجود كند، اما اين
طرح با اعتراض‌هاي بسياري روبه‌رو شد و ناكام ماند.