به
گزارش تابناک یزد،مرغداران یزدی که تا سال گذشته برای بیمه هر قطعه مرغ در برابر حوادث،
بلایا و بیماری‌ها، 75 تومان حق بیمه پرداخت می‌کردند، امسال با تغییر
ساختار بیمه مرغداری‌ها، باید برای بیمه عمومی هر قطعه 20 تومان و برای
بیمه تکمیلی 285 تومان برای هر قطعه پرداخت کنند.
بیمه عمومی، تنها جوجه‌ها را در مقابل بلایای طبیعی ازجمله سیل، زلزله و
سایر عوامل قهری که به تلفات منجر شود، بیمه می‌کند و در صورتی که جوجه در
اثر بیماری تلف شود و فاقد بیمه تکمیلی باشد، هیچ خسارتی به مرغدار پرداخت
نخواهد شد.
البته نوع عمومی این بیمه، خسارت ناشی از تلفات دراثر حذف کانون بیماری را
نیز پوشش می‌دهد یعنی اگر جوجه‌های مرغداری‌ها در اثر بیماری نیازمند
معدوم‌سازی باشند، با مجوز اداره کل دامپزشکی استان بعد از معدوم‌سازی،
خسارت مرغداران پرداخت خواهد شد.
این شرایط بیمه‌ای که از ابتدای مهرماه امسال اعمال شده است، نارضایتی
مرغداران یزدی را به همراه دارد چرا که آنها معتقدند که با توجه به شیوع
بیماری‌ها به ویژه آنفلوآنزای مرغی در کشورمان، باید سیاست‌های حمایتی برای
مرغداری‌ها اعمال شود.
شرایط اقتصادی نامطلوب مرغداری‌ها
یکی از مرغداران یزدی با انتقاد از تغییر شرایط و حق بیمه مرغداری‌ها در
سال جاری، می‌گوید: مرغداران یزدی که در اثر مازاد بودن عرضه بر تقاضا، مرغ
را پایین‌تر از قیمت تمام شده در بازار عرضه می‌کنند، ازنظر پرداخت هزینه
بیمه نیز تحت فشار قرار گرفته‌اند.
«رضا احمدی» می‌افزاید: تا سال گذشته حق بیمه هر جوجه برای واحدهای گوشتی و
تخمی 75 تومان بود اما امسال با تفکیک بیمه به 2 نوع عمومی و مکمل، در
مجموع حق بیمه کامل یک جوجه به 305 تومان افزایش یافته و این رقم برای
مرغداری‌ها قابل توجه است.
وی ادامه می‌دهد: در شرایط نامناسب اقتصادی دولت باید سیاست‌های حمایتی
برای حمایت از تولیدکنندگان اعمال کند اما این شیوه بیمه نشان می‌دهد که
دولت از پرداخت خسارت به مرغداران خسارت دیده، خودداری می‌کند.
به گفته وی، با این روش تلاش شده است که کمترین خسارت ناشی از بیماری‌ها در
مرغداری‌ها به صندوق بیمه پرداخت شود چرا که میزان تلفات مرغداری‌ها به
دلیل بیماری‌ها قابل توجه است.
به گفته این تولیدکننده، در صورتی که جوجه‌ها تحت پوشش بیمه بیماری قرار
نگیرند، مرغداری‌ها باید خسارت قابل توجهی پرداخت کنند اما بالا بودن حق
بیمه باعث شده است که مرغداری‌ها این خسارت را به جان بخرند و از بیمه کردن
جوجه‌ها خودداری کنند.
تاخیر در پرداخت خسارت‌ها
یکی دیگر از تولیدکنندگان تخممرغ هم این مشکل را تایید می‌کند و خواستار تغییر سیاست دولت برای بیمه مرغداری‌هاست.
«ابراهیم دهقان» می‌افزاید: دولت نه تنها حق بیمه مرغداری‌ها را افزایش
داده است بلکه هیچ تلاشی برای تسریع در پرداخت خسارت نیز ندارد. از این رو
مرغداری‌ها با توجه به طولانی بودن زمان پرداخت خسارت به تولیدکنندگان
خسارت دیده، عطای بیمه را به لقایش می‌بخشند.
وی می‌گوید: اکنون پرداخت خسارت ناشی از تلفات جوجه‌ها از مرز 10 ماه هم
گذشته و این تاخیرها باعث شده است که تولیدکنندگان به بیمه اعتماد نکنند و
تنها جوجه‌ها را در مقابل حوادث طبیعی با پرداخت حق بیمه 25 تومان برای هر
قطعه، بیمه کنند و سراغ بیمه تکمیلی نروند.
این تولیدکننده با تاکید بر این که این اقدام دولت حرکتی مخالف فرهنگسازی
برای بیمه است، می‌افزاید: تا سال گذشته همه مرغداری‌های استان جوجه‌های
خود را بیمه کرده بودند اما امروز اغلب مرغداری‌ها تنها بیمه عمومی دارند و
مجبور هستند خودشان خسارت ناشی از تلفات بیماری را پرداخت کنند.
تغییر ساختار بیمهنامه طیور
مدیر صندوق بیمه محصولات کشاورزی استان با بیان این که 2/5 میلیون قطعه
جوجه تحت پوشش بیمه عمومی قرار دارند، می‌گوید: این حق بیمه عمومی از مبادی
تولید دریافت می‌شود اما شیوه بیمه مرغداری‌ها از مهرماه سال جاری تغییر
کرده است.
«حسین نوری زاده» می‌افزاید: بر اساس دستورالعملی که از مهرماه امسال
ابلاغ شده، بیمه مرغداری‌ها به 2بخش عمومی و تکمیلی تقسیم شده است که حق
بیمه عمومی هر قطعه 20 تومان و حق بیمه تکمیلی هر قطعه نیز 285 تومان است
یعنی حق بیمه کامل هر قطعه جوجه 305 تومان است.
وی ادامه می‌دهد: بیمهنامه سال گذشته طیور، کامل بود و به ازای هر قطعه
75 تومان از تولیدکنندگان دریافت می‌شد اما امسال شیوه‌نامه تغییر کرده است
به طوری که بیمه عمومی حوادث قهری از جمله سیل، زلزله، صاعقه و طوفان را
پوشش می‌دهد و در واقع خسارت‌هایی را جبران می‌کند که قابل کنترل و مدیریت
نیستند.
نوری‌زاده می‌گوید: این بیمه همچنین خسارت معدوم سازی برای از بین بردن
کانون بیماری‌ها را پس از تاییدیه اداره کل دامپزشکی استان، پرداخت خواهد
کرد، اما پرداخت خسارت برای تلفات عادی ناشی از بیماری در مرغداری‌ها مشمول
این بیمه نیست.
به گفته وی، این پوشش برای از بین بردن کانون‌های بیماری نوعی کمک به سایر
مرغداری‌هاست تا با حذف کانون بیماری، از وارد شدن خسارت به جوجه‌های سایر
واحدها جلوگیری شود.
پیگیری تعدیل کردن حق بیمه
مدیر صندوق بیمه محصولات کشاورزی استان درباره بالا بودن حق بیمه تکمیلی
طیور نیز می‌گوید: حق بیمه تکمیلی بالاست اما حق انتخاب به مرغدار داده شده
که در صورت پرداخت، خسارت ناشی از تلفات بیماری را دریافت کند؛ چرا که همه
تلفات ناشی از بیماری به دلیل کانون بیماری نیست.
وی می‌افزاید: این بیمه، بیماری‌های رایج طیور را پوشش می‌دهد و مرغداران باید قبل از 14 روزگی جوجه‌ها، آنها را بیمه کنند.
وی درباره استقبال مرغداری‌ها از بیمه تکمیلی طیور نیز می‌گوید: تاکنون 10
مورد از واحدهای تولیدی تحت پوشش این بیمه قرار گرفته‌اند و پرداخت خسارت
ناشی از تلفات جوجه‌ها ناشی از بیماری نیز در دستور کار پرداخت است.
نوری‌زاده می‌گوید: قبلاً پرداخت حق بیمه 75 تومان برای هر قطعه جوجه
اجباری بود اما امسال با افزایش حق بیمه، بیمه‌ها به دو بخش عمومی و تکمیلی
تقسیم شده است. رسالت اصلی بیمه که پرداخت خسارت و حمایت از تولیدکنندگان
بخش کشاورزی است با حق بیمه 20 تومانی هم پوشش داده می‌شود.
وی با بیان این که عمده خسارت مرغداری‌ها ناشی از بیماری‌هاست، بر ضرورت استقبال هر چه بیشتر مرغداران استان از بیمه تکمیلی تاکید
می‌کند. به گفته وی، در صورتی که یک مرغداری با 10 هزار قطعه، طیور خود را
بیمه تکمیلی کند، باید در مجموع 2 میلیون و 800 هزار تومان برای بیمه
تکمیلی پرداخت کند. اما در صورت بروز خسارت و تلف شدن نیمی از این جمعیت،
حدود 25 میلیون تومان خسارت به مرغدار پرداخت می‌شود که در مقابل حق بیمه
پرداختی، قابل توجه است.
مدیر صندوق بیمه محصولات کشاورزی استان بیان می‌کند: با این وجود
پیشنهاداتی برای تعدیل حق بیمه به صندوق بیمه کشاورزی ارائه شده است که
امیدواریم در بررسی‌های آینده مورد توجه قرار گیرد.
تعیین ردیف خاص برای پرداخت خسارت بیمه شدگان
مدیر صندوق بیمه محصولات کشاورزی استان درباره تاخیر در پرداخت خسارت تلفات
طیور، می‌گوید: تاخیر در پرداخت خسارت مشکلی است که به علت مشکلات دولت و
تامین نشدن منابع مالی، صندوق بیمه کشاورزی با آن مواجه شده است؛ چرا که
پشتوانه پرداخت خسارت‌ها، دولت است.
«حسین نوری‌زاده» می‌افزاید: تاخیر در پرداخت، پذیرفتنی است اما
بیمهشدگان از دریافت خسارت مطمئن باشند. البته رایزنی در مجلس در مورد
قانون برنامه ششم انجام شده تا یک ردیف بودجه مستقل برای صندوق بیمه
کشاورزی منظور و دولت موظف شود که اعتبار خاصی برای این صندوق در نظر
بگیرد.