ريیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد با تاكيد بر اين كه تاكنون چنين حكمي را سازمان دريافت نكرده است، گفت: ما نيز به غیر از مطالبی که در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده، حكم ديگري به طور رسمي دريافت نكرده‌ايم.
به گزارش تابناک یزد «علیرضا فرشید» در جمع خبرنگاران با اشاره به تغييرات يك سال و اندي گذشته پس از شكل‌گيري هيئت مديره دوره هفتم اين سازمان، از حرکت اين سازمان به سمت ترويج ساخت و سازهاي اصولی، کمک به مردم و ارتقاي جامعه مهندسی ساختمان استان خبر داد.وي در راستاي اين رويكرد به تشكيل كميته برنامه‌ريزي براي بررسي مشكلات و نقاط قوت و ضعف سازمان به عنوان يك اقدام اوليه اشاره و اعلام كرد: حتي در اين رابطه از يكي از مشاوران برجسته در اين حوزه نيز بهره گرفته‌ايم .و اميدواريم اين حركت منجر به يك برنامه رهبردي چند ساله براي سازمان براي شكل يافتن شهري امن و زيبا در يزد شود.
به گزارش ایسنا، فرشيد در ادامه يكي از دغدغه‌های فکری كنوني اعضاي هیئت مدیره سازمان را رکود در بازار ساخت و ساز استان ذكر كرد و گفت: خوشبختانه در همين راستا بسته‌های حمایتی تدوين شده و در آن مشوق‌ها و تخفيف‌هايي از سوي نظام مهندسي ساختمان منظور شده است كه براي قانوني شدن موارد به وزارتخانه ارسال شده تا به صورت قانوني ابلاغ و اجرا شود.
وي در بخش ديگري از سخنانش به عضویت بیش از شش هزار مهندس در اين سازمان كه بالغ بر سه هزار نفر آنها داراي پروانه مهندسي هستند و مي‌توان 26 ميليون مترمربع كار را به آنها ارجاع داد، اشاره کرد و گفت: امدواريم با رونق ساخت و ساز در استان شاهد ارتقاي كمي و كيفي در اين بخش باشيم.
وي با بيان اين كه یزد امروز نياز به بحث ویژه در حوزه مهندسی دارد، تصريح كرد: اتفاقاتي مانند پلاسكو بايد يك درس براي ما در حوزه ايمن‌ساز ساختمان‌ها باشد و اميدواريم در اين رابطه با تعاملات خوبي كه بين سازمان و استانداري و شهرداري وجود دارد، يزد به سمت ساخت و سازهاي ايمن‌تر سوق يابد.
فرشید گفت: البته در همين رابطه هيئت مديره تاكنون چند طرح داراي مشكل را شناسايي و براساس ماده 35 طي نامه به شهرداري خواستار توقف آنها شده است كه اميدواريم با پيگيري دستگاه‌هاي مربوطه شاهد توقف آنها نيز باشيم.
رييس نظام مهندسي ساختمان استان يزد در رابطه با حكم شوراي انتظامي راجع به تخلف چهار نفر از اعضاي هيئت مديره اين سازمان و ضبط پروانه مهندسي آنها براي مدت سه ماه كه در شبكه‌هاي اجتماعي بازخورد وسيعي داشته است نيز اظهار كرد: رای شورای انتظامی یک حکم قضایی است و انتشار آن بر خلاف اخلاق و انسانیت است.
وي با تاكيد بر اين كه تاكنون چنين حكمي را سازمان دريافت نكرده است، گفت: البته ممکن است هر فردی در جایی تخلفی کرده باشد ولي انتشار احکام آن كار نادرست و غير اخلاقي است و ما نيز به غیر از مطالبی که در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده، حكم ديگري به طور رسمي دريافت نكرده‌ايم.
فرشيد در اين مورد تصريح كرد: این موضوع نيز مربوط به انتخاب خزانه‌دار سازمان در دوره گذشته است به نحوي كه خزانه‌دار سازمان در رای‌گیری 5 رای از 9 رای اعضای هیئت‌مدیره كه بيانگر حداكثر آراء است را كسب كرد ولي اخذ شش راي بيانگر حداكثر آراء است كه البته در همان زمان نيز مورد را براي شفاف‌سازي موضوع به سازمان مرکزی گزارش كرديم منتهاً اين انتخاب شفاهاً در همان زمان تاييد شد.
«محمدرضا جواهری» نائب رييس سازمان يزد و عضو هیئت رئیسه نظام مهندسی کشور نيز در اين نشست اظهار كرد: خوشبختانه وضعیت ساخت و ساز‌هايي كه در استان از طريق دريافت پروانه ساخت اجرا شده از لحاظ علمي بسیار خوب است ولي در مقابل آنهايي كه از مسیر قانوني و بدون پروانه انجام شده است، فاقد هر گونه تضمیني هستند و بايد به سمت كاهش اين قبيل ساخت و سازها در استان برويم.
وي با اشاره به وجود 400 هزار نفر عضو نظام مهندسی کشور، اعالم كرد: با توجه به توانايي اين بخش سازمان نظام مهندسی کشور و استان یزد آمادگی دارد که حتي برای ایمن‌سازي ساختمان‌هایی که ساخته شده و شايد اصول ايمني ساختو ساز نيز در آنها رعايت نشده است، مشاوره‌ها و اقدامات لازم را انجام دهد.
وي با اشاره به زلزله‌‌خيز بودن كشورمان، اظهار كرد: اين كه دقيقاً مشخص باشد كه چه تعداد از ساختمان‌هاي ما در برابر زلزله ايمن هستند، آماري در دست نيست ولي امکان ایمن‌کردن تمام ساختمان‌های ناایمن شهر وجود دارد هر چند كه هزینه‌هاي سنگینی را نيز به دنبال دارد و بايد بررسی شود كه چه تعداد از این ساختمان‌ها، ارزش مقاوم‌سازی و ایمن‌سازی را دارند.
جواهري در بخش پاياني سخنانش نيز به راه‌اندازي اولين مركز تحقيقات سازه و زلزله دانشگاه‌هاي آزاد اسلامي كشور در استان يزد، اين مركز را يكي از نادر مراكز كشور در اين زمينه خواند و از تفاهم‌نامه اين مركز با سازمان نظام مهندسي براي ارائه خدمات در اين رابطه خبر داد.
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
پیشگیری به از درمان است