نشست حقوقی پلاسکو با موضوع تبیین حق سرقفلی و کسب و پیشه مستاجرین پلاسکو در دانشگاه یزد

به گزارش «تابناک یزد»، نشست حقوقی پلاسکو بمنظور تحلیل مبانی حق سرقفلی و کسب و پیشه و تجارت در نظام حقوقی ایران با عطف نظر به واقعه پلاسکو و تخریب واحدهای تجاری آن که هدم و بقای این حقوق تجاری مترتب بر املاک مزبور را مطرح ساخته است توسط انجمن علمی حقوق دانشگاه یزد با همکاری کانون وکلای دادگستری استان یزد چهارشنبه ۲۳ فرودین در دانشگاه یزد برگزار شد.
در این نشست حقوقی نخست دکتر جعفری ندوشن به طرح موضوع پرداخت و با تبیین حق سرقفلی و کسب و پیشه و تطورات قانونی آن در نظام حقوقی ایران، گفت: مفهوم، ماهیت و احکام حقوقی سرقفلی و حق کسب و پیشه از موضوعات حقوقی است که همواره در دکترین و رویه قضایی محل بحث و اختلاف نظر بوده است اما در این میان در صورت تلف عین مستاجره وضعیت عقد اجاره در قانون روابط مالک و مستاجرسال۵۶ که ناظر به حق کسب و پیشه است برخلاف قانون مدنی روشن نیست و همین وضعیت حقوقی حق مزبور در واقعه پلاسکو را دچار ابهام کرده که در حوادث مشابه نیز می تواند مساله ساز شود .
این عضو هیات علمی دانشگاه یزد در ادامه گفت: به نظر می رسد با فرض از بین رفتن قرارداد اجاره و به تبع حق کسب و پیشه می توان جبران آن را از باب ضمان قهری از مسول مدنی آن درخواست کرد.
در ادامه بهمن کشاورز به واکاوی مفهوم حق سرقفلی و حق کسب و پیشه پرداخت و گفت: حق کسب و پیشه عبارت است از حقی که به محض انعقاد عقد اجاره محل کسب، ایجاد آن برای مستأجر آغاز می‌شود؛ خواه در ابتدای اجاره، علاوه بر اجاره بهای ماهانه و سالانه چیزی به موجر پرداخته؛ البته اگر کسی در آغاز اجاره برای اجاره کردن ملک خالی پولی علاوه بر اجاره بها به موجر بدهد - که این پول را عرفاً سرقفلی می‌نامند- حق کسب و پیشه و تجارتی که برای این مستأجر ایجاد می‌شود بیشتر از مبلغی است که اگر این پول را نپرداخته بود، برای او ایجاد می‌شد.
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) با اشاره به اینکه در مواردی که مورد اجاره به جهتی از بین برود حسب مورد حق کسب و پیشه و تجارت یا سرقفلی مستأجر (درصورت وجود) به قوت خود باقی خواهد بود، اظهار کرد: این که مستأجر چگونه باید به حق خود برسد تابعی است از وضعیت موجود و عوامل محیط در قضیه که در پلاسکو همه حق کسب و پیشه داشته‌اند و این حق برای آنها باقی است.

 

در ادامه این نشست حقوقی دکتر عباس کریمی استاد دانشگاه تهران گفت: در بحث حقوق مستأجرين بايد بين حقوق مختلف تفاوت قائل شد: حق بر وديعه، حق سرقفلي، حق كسب و پيشه و تجارت و نيز مايه تجاري.
وی سپس ادامه داد؛
در صورت حاكميت قانون سال ١٣٥٦، گو اينكه در غالب موارد اينچنين است، گرچه با توجه به تلف مورد اجاره، عقد منفسخ مي شود و از زمان تلف تا دوباره معد شدن مورد اجاره براي بهره برداري و تجديد قانوني يا قراردادي روابط استيجاري، تعهدي براي پرداخت اجاره بها براي مستآجر وجود ندارد، ليكن حق كسب و پيشه و تجارت مستأجر استصحاب مي شود و دليلي براي سقوط آن وجود ندارد.
.

دکتر رحمانی عضو هیات علمی دانشگاه یزد نیز در ادامه این نشست گفت: در خصوص وضعیت حق کسب و پیشه کاسبان پلاسکو، با توجه مواد قانون روابط موجر و مستأجر و نظر مشهور حقوقدانان، حق کسب و پیشه در نظام حقوقی ایران تنها حق تقدم و تمدید اجاره است و شامل حق بر مشتریان و نام تجاری نمی‌گردد. در نتیجه با قیاس اولیت به ماده 16 قانون روابط موجر و مستأجر 56 و مفهوم ماده 14 همان قانون و ماده 488 قانون مدنی حق کسب و پیشه به عنوان حق تقدم در اجاره با از بین رفتن محل کسب، به علت فاقد موضوع شدن، از بین رفته و صاحبان آن تنها می توانند بر اساس قانون مسئولیت مدنی به عامل یا عاملان وقوع خسارت مراجعه کنند که در فرض حادثه پلاسکو بخشی از خسارات، ناشی از تقصیر آنها بوده است به علاوه براساس قانون، شهرداری تنها مکلف به رفع خطر (پلمپ واحد تجاری) بوده و تکلیفی به احداث ساختمان ایمن یا ایمن‌سازی ساختمان قدیمی ندارد، لذا کاسبان تنها می توانند خسارات وارده به حقوق خود را که از تخطی خود آنها ناشی نشده با اثبات خطای مالک در دادگاه و تعیین میزان تاثیر آن خطا از طریق کارشناسی، مطالبه کنند.

در پایان هم ابوالفضل عباسی وکیل دادگستری درخصوص موضوع اظهار داشت؛ که باید وضعیت حقوق صاحبان حق کسب و پیشه با توجه به قانون حاکم بر آن تعیین گردد چرا که با توجه به تاریخ ساخت پلاسکو امکان قابلیت اجرای قوانین روابط موجر و مستأجر 1339، 1356 و 1376 وجود دارد و حقوق مستأجران در این سه قانون متفاوت است اگر تابع قانون 1356 باشد با توجه به اینکه بر اساس ماده 16 این قانون در صورتی که مالک بر خلاف واقع وانمود کند که قصد بازسازی ساختمان را دارد و بعدا اقدام به ساخت نکند تنها موظف به پرداخت خسارت است و حق کسب و پیشه از بین می رود به عبارت دیگر بر اساس این ماده حتی اگر خطای مالک تنها علت اتلاف حقوق مستأجرین باشد، حق کسب و پیشه با فسخ و انفساخ اجاره از بین می رود