ورشکستگی تعدادی از بانک‌ها و واحدهای تولیدی میراثی است که از دولت یازدهم به دولت جدید منتقل خواهد شد. تداوم نگاه دولت یازدهم توسط خود این دولت و یا دولت جدید نه‌تنها مشکل کشور را حل نخواهد کرد، بلکه مشکلات کشور را بیشتر می‌کند.
تابناک فارس به نقل از عصر فارس: جعفر قادری، نماینده ادواری مردم شیراز در مجلس در یادداشتی با عنوان ورشکستگی؛ میراث دولت روحانی برای دولت بعدی نوشت:
اصرار دولت یازدهم بر کاهش نرخ تورم و بی‌توجهی به رونق کسب‌وکار و حاکم شدن رکود بر اقتصاد کشور، بخش‌های حقیقی و پولی و مالی کشور را با مشکلات جدی مواجه کرده است، به‌گونه‌ای که دولت را ناچار به تکذیب ادعاهای خود در ایجاد شغل و تأمین رشد اقتصادی کرده است. اگرچه دولت با پشت سر گذاشتن دو سال نرخ رشد منفی و یک سال نرخ رشد اقتصادی نزدیک به صفر، در سال آخر کاری خود موفق به ارائه یک رشد حدود 7 درصدی شده است ولی این رشد چون متکی به صادرات و فروش نفت خام است و سهم رشد بدون نفت در آن کمتر از یک درصد است، ارزش اقتصادی نداشته و قابل‌دوام نیست.
تصور دولت یازدهم بر این بود که هم‌زمان با کاهش نرخ تورم، امکان استفاده از منابع مالی خارجی در قالب سرمایه‌گذاری مستقیم و یا فاینانس باعث استفاده بهتر از ظرفیت‌های موجود و نیز ایجاد ظرفیت‌های جدید و درنتیجه رونق اقتصادی خواهد شد، ولی اشتباه محاسباتی دولت در اتکا به قول و قرارهای طرف خارجی باعث عدم تحقق این تصور شد.
همان‌گونه که رهبر انقلاب و بسیاری از دلسوزان نظام به دولت تذکر داده بودند، طرف خارجی در اجرای برجام صداقت ندارد و ماهیت برجام نیز به‌گونه‌ای است که به‌راحتی قابل‌نقض کردن است. همه متذکر شده بودند که مشکل طرف‌های خارجی با ما مشکل هسته‌ای نیست که بخواهد با اجرای حل شود و لذا گره زدن همه مشکلات حتی مشکل آب خوردن به برجام اشتباهی استراتژیک بود که دولت مرتکب شد.
اگرچه کاهش نرخ تورم تااندازه‌ای به تمرکز دولت بر روی این متغیر برمی‌گردد ولی بخش عمده‌ای از کاهش تورم داخلی را باید به کاهش تورم در سطح بین‌الملل و نیز رکود حاکم بر کشور ارتباط داد. با کاهش قیمت نفت، هزینه تمام‌شده همه کالاهای انرژی بر در خارج و حمل‌ونقل بین‌المللی و داخلی نیز کاهش‌یافته و کاهش تورم داخلی را به دنبال داشته است.
به دنبال عدم توفیق در جذب منابع بین‌المللی و حتی آزادسازی منابع بلوکه‌شده ملی در خارج از کشور، دولت یازدهم برای رونق دادن به اقتصاد بجای اینکه شرایط کسب‌وکار را رونق داده و موانع تولید را از پیش پای تولیدکننده بردارد و با افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد باعث افزایش کارایی و رونق اقتصاد شود، با انتشار وسیع اسناد خزانه در جهت تسویه مطالبات بخش غیردولتی و استفاده از این اسناد برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و شروع طرح‌های جدید، گامی در جهت بزرگ‌تر کردن دولت و دقیقاً خلاف اقتصاد مقاومتی برداشت.
اقدام دولت در انتشار اسناد خزانه با نرخ 22 درصد و تحویل حجم کلان اسناد تسویه بدهی به بخش‌های غیردولتی باعث شد تا بخش خصوصی برای نقد کردن این اسناد به بازار بورس مراجعه و با پیشنهاد نرخ تنزیل 26 درصدی حجم تقاضا برای پول را شدیداً افزایش دهد. این دو اقدام نسنجیده زمینه‌ای را فراهم کرد تا بازار پول از حالت تعادل خارج و نرخ سود سپرده‌ها برخلاف مصوبه شورای پول و اعتبار از 15 درصد به بیش از 23 درصد و نرخ سود تسهیلات از 18 درصد به بیش از 27 درصد افزایش یابد.
افزایش نرخ سود سپرده‌ها و به‌تبع آن سود تسهیلات، هزینه استفاده از منابع مالی را برای تولیدکننده به‌شدت افزایش داد. این افزایش هزینه تولید در کنار رکود حاکم بر بازار و افزایش فشار مالیاتی بر تولیدکنندگان باعث شد تا بسیاری از تولیدکنندگانی که دارای بازمانده تسهیلات بودند نتوانند نسبت به بازپرداخت تسهیلات خود اقدام نموده و بدهی‌های جاری آن‌ها به بدهی‌های غیر جاری تبدیل شود. تولیدکنندگان بدون مانده تسهیلات نیز با این هزینه‌های اضافی، تداوم تولید را منطقی ندانسته و عطای تولید را به لقایش بخشیده و از عرصه تولید خارج شوند.
معوق شدن بدهی واحدهای تولیدی به سیستم بانکی، باعث شده تا نه‌تنها این واحدها در لیست سیاه بانکی قرارگرفته و امکان دریافت تسهیلات جدید را نداشته باشند، بلکه با توقف افزایش قیمت املاک و وثایق ملکی بانک‌ها، آن‌ها نیز نه قادر به وصول مطالبات خود نشده و حتی از طریق فروش این وثائق نقدینگی لازم را به دست نیاورند. با تداوم این وضع نگرانی جدی این است که ورشکستگی واحدهای تولیدی به بانک‌ها نیز سرایت کرده و آن‌ها را نیز به ورشکستگی بکشاند.
اقدام بانک‌ها در تمدید تسهیلات اعطایی به اشخاص حکایت از این موضوع دارد که بانک‌ها هم راهی جز تمدید وام‌ها ندارند. اگر بانک‌ها این وام‌ها را تمدید نکنند، وام‌گیرنده نه امکانی برای بازپرداخت دارد و نه فروش وثادقش برای بازپرداخت اصل‌وفرع وام کفایت می‌کند. از سوی دیگر تبدیل تسهیلات جاری به غیر جاری نیز بانک را ناچار به‌منظور کردن هزینه و ذخیره استهلاک و درنتیجه نشان دادن ضرر در صورت‌های مالی می‌کند. اقدام بانک‌ها در تمدید وام‌ها نه از روی تمایل، بلکه از سر اضطرار است و نه‌تنها به تولید کمکی نمی‌کند، بلکه با احتساب سود و جریمه متعلقه بارمانی قابل‌توجهی را بر واحد تولیدی تحمیل و ورشکستگی بانک و واحد تولیدی را تسریع می‌کند.
با این توضیح چه روحانی مجدداً رأی بیاورد و چه فرد دیگری به‌عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شود، ورشکستگی تعدادی از بانک‌ها و واحدهای تولیدی میراثی است که از دولت یازدهم به دولت جدید منتقل خواهد شد. تداوم نگاه دولت یازدهم توسط خود این دولت و یا دولت جدید نه‌تنها مشکل کشور را حل نخواهد کرد، بلکه مشکلات کشور را بیشتر می‌کند.
اصرار دولت یازدهم بر کاهش نرخ تورم و بی‌توجهی به رونق کسب‌وکار و حاکم شدن رکود بر اقتصاد کشور، بخش‌های حقیقی و پولی و مالی کشور را با مشکلات جدی مواجه کرده است، به‌گونه‌ای که دولت را ناچار به تکذیب ادعاهای خود در ایجاد شغل و تأمین رشد اقتصادی کرده است. اگرچه دولت با پشت سر گذاشتن دو سال نرخ رشد منفی و یک سال نرخ رشد اقتصادی نزدیک به صفر، در سال آخر کاری خود موفق به ارائه یک رشد حدود 7 درصدی شده است ولی این رشد چون متکی به صادرات و فروش نفت خام است و سهم رشد بدون نفت در آن کمتر از یک درصد است، ارزش اقتصادی نداشته و قابل‌دوام نیست.
تصور دولت یازدهم بر این بود که هم‌زمان با کاهش نرخ تورم، امکان استفاده از منابع مالی خارجی در قالب سرمایه‌گذاری مستقیم و یا فاینانس باعث استفاده بهتر از ظرفیت‌های موجود و نیز ایجاد ظرفیت‌های جدید و درنتیجه رونق اقتصادی خواهد شد، ولی اشتباه محاسباتی دولت در اتکا به قول و قرارهای طرف خارجی باعث عدم تحقق این تصور شد.
همان‌گونه که رهبر انقلاب و بسیاری از دلسوزان نظام به دولت تذکر داده بودند، طرف خارجی در اجرای برجام صداقت ندارد و ماهیت برجام نیز به‌گونه‌ای است که به‌راحتی قابل‌نقض کردن است. همه متذکر شده بودند که مشکل طرف‌های خارجی با ما مشکل هسته‌ای نیست که بخواهد با اجرای حل شود و لذا گره زدن همه مشکلات حتی مشکل آب خوردن به برجام اشتباهی استراتژیک بود که دولت مرتکب شد.
اگرچه کاهش نرخ تورم تااندازه‌ای به تمرکز دولت بر روی این متغیر برمی‌گردد ولی بخش عمده‌ای از کاهش تورم داخلی را باید به کاهش تورم در سطح بین‌الملل و نیز رکود حاکم بر کشور ارتباط داد. با کاهش قیمت نفت، هزینه تمام‌شده همه کالاهای انرژی بر در خارج و حمل‌ونقل بین‌المللی و داخلی نیز کاهش‌یافته و کاهش تورم داخلی را به دنبال داشته است.
به دنبال عدم توفیق در جذب منابع بین‌المللی و حتی آزادسازی منابع بلوکه‌شده ملی در خارج از کشور، دولت یازدهم برای رونق دادن به اقتصاد بجای اینکه شرایط کسب‌وکار را رونق داده و موانع تولید را از پیش پای تولیدکننده بردارد و با افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد باعث افزایش کارایی و رونق اقتصاد شود، با انتشار وسیع اسناد خزانه در جهت تسویه مطالبات بخش غیردولتی و استفاده از این اسناد برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و شروع طرح‌های جدید، گامی در جهت بزرگ‌تر کردن دولت و دقیقاً خلاف اقتصاد مقاومتی برداشت.
اقدام دولت در انتشار اسناد خزانه با نرخ 22 درصد و تحویل حجم کلان اسناد تسویه بدهی به بخش‌های غیردولتی باعث شد تا بخش خصوصی برای نقد کردن این اسناد به بازار بورس مراجعه و با پیشنهاد نرخ تنزیل 26 درصدی حجم تقاضا برای پول را شدیداً افزایش دهد. این دو اقدام نسنجیده زمینه‌ای را فراهم کرد تا بازار پول از حالت تعادل خارج و نرخ سود سپرده‌ها برخلاف مصوبه شورای پول و اعتبار از 15 درصد به بیش از 23 درصد و نرخ سود تسهیلات از 18 درصد به بیش از 27 درصد افزایش یابد.
افزایش نرخ سود سپرده‌ها و به‌تبع آن سود تسهیلات، هزینه استفاده از منابع مالی را برای تولیدکننده به‌شدت افزایش داد. این افزایش هزینه تولید در کنار رکود حاکم بر بازار و افزایش فشار مالیاتی بر تولیدکنندگان باعث شد تا بسیاری از تولیدکنندگانی که دارای بازمانده تسهیلات بودند نتوانند نسبت به بازپرداخت تسهیلات خود اقدام نموده و بدهی‌های جاری آن‌ها به بدهی‌های غیر جاری تبدیل شود. تولیدکنندگان بدون مانده تسهیلات نیز با این هزینه‌های اضافی، تداوم تولید را منطقی ندانسته و عطای تولید را به لقایش بخشیده و از عرصه تولید خارج شوند.
معوق شدن بدهی واحدهای تولیدی به سیستم بانکی، باعث شده تا نه‌تنها این واحدها در لیست سیاه بانکی قرارگرفته و امکان دریافت تسهیلات جدید را نداشته باشند، بلکه با توقف افزایش قیمت املاک و وثایق ملکی بانک‌ها، آن‌ها نیز نه قادر به وصول مطالبات خود نشده و حتی از طریق فروش این وثائق نقدینگی لازم را به دست نیاورند. با تداوم این وضع نگرانی جدی این است که ورشکستگی واحدهای تولیدی به بانک‌ها نیز سرایت کرده و آن‌ها را نیز به ورشکستگی بکشاند.
اقدام بانک‌ها در تمدید تسهیلات اعطایی به اشخاص حکایت از این موضوع دارد که بانک‌ها هم راهی جز تمدید وام‌ها ندارند. اگر بانک‌ها این وام‌ها را تمدید نکنند، وام‌گیرنده نه امکانی برای بازپرداخت دارد و نه فروش وثادقش برای بازپرداخت اصل‌وفرع وام کفایت می‌کند. از سوی دیگر تبدیل تسهیلات جاری به غیر جاری نیز بانک را ناچار به‌منظور کردن هزینه و ذخیره استهلاک و درنتیجه نشان دادن ضرر در صورت‌های مالی می‌کند. اقدام بانک‌ها در تمدید وام‌ها نه از روی تمایل، بلکه از سر اضطرار است و نه‌تنها به تولید کمکی نمی‌کند، بلکه با احتساب سود و جریمه متعلقه بارمانی قابل‌توجهی را بر واحد تولیدی تحمیل و ورشکستگی بانک و واحد تولیدی را تسریع می‌کند.
با این توضیح چه روحانی مجدداً رأی بیاورد و چه فرد دیگری به‌عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شود، ورشکستگی تعدادی از بانک‌ها و واحدهای تولیدی میراثی است که از دولت یازدهم به دولت جدید منتقل خواهد شد. تداوم نگاه دولت یازدهم توسط خود این دولت و یا دولت جدید نه‌تنها مشکل کشور را حل نخواهد کرد، بلکه مشکلات کشور را بیشتر می‌کند.
