کد خبر: ۵۲۲۳۰۹
تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۶ - ۰۹:۰۷ 11 November 2017
سید محمد حسین هاشمی
 
همه چیز به یک ابلاغیه بر می‌گردد؛ به این نظر آیت‌الله جنتی، در زمان بررسی صلاحیت‌ کاندیداهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا. «با عنایت به اطلاعات واصله از برخی مناطق کشور که اکثریت مردم آنها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند و افراد غیر مسلمان در این مناطق خود را داوطلب عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا کرده‌اند و با توجه به این که تصمیمات شوراها در خصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی آن در شورای نگهبان لازم‌الاتباع خواهد بود، تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نسبت به چنین مناطقی با نص فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی علیه‌الرحمه مغایر است و لذا خلاف موازین شرع شناخته شد.» مستمسکی برای شکایت یکی از بازماندگان شورای شهر یزد برای ارائه نامه‌ای به دیوان عدالت اداری. شکایت از اینکه «سپنتا نیکنام» به عنوان یک زرتشتی به شورای شهر راه یافته و نباید برود. اتفاقی که از 13 شهریور ماه آغاز شد و امروز، نه به طور کامل که موقتی، حل شد. اتفاقی که باعث شد، پرخبرترین چهره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستای سال 92، نه از تهران و مشهد و اصفهان و شیراز و تبریز، که از یزد باشد.


گام اول؛ نامه‌نگاری یک شکست خورده
خیلی‌ها بر این باورند که اگر ماجرای سپنتا نیکنام مانند دوره دوم شورا، در سکوت و بدون هیاهوی خبری اتفاق می‌افتاد، کار به اینجا نمی‌کشید؛ به اینجا که حداقل روزی یک خبر از ماجرای عضو زرتشتی شورای شهر یزد در رسانه‌های داخلی و خارجی منتشر شود؛ در جلسه سران قوا درباره‌اش مذاکره شود؛ موضوع نامه‌نگاری رئیس‌جمهوری به رهبری پیش کشیده شود؛ تاییدها و تکذیب‌های متعدد، به گوش برسد؛ نمایشگاه مطبوعات را درگیر کند؛ در نشست «وظایف متقابل حوزه علمیه و نظام جمهوری اسلامی در پرتو قانون اساسی» سوال بعضی از طلاب باشد و چندین و چند اتفاق دیگر. اما این ماجرایی که حالا خیلی‌ها درگیر آن شده‌اند از کجا شروع شد. نیکنام در انتخابات پنجمین دوره شوراهای شهر و روستا، رای حدود 22 هزار یزدی را از آن خود کرد تا به عنوان نفر هفتم راهی این شورا شود.

همزمان با این اتفاق، یکی از نامزدهای شکست خورده، دست به شکایت می‌برد؛ ابتدا به فرمانداری و سپس به استانداری؛ وقتی از پاسخ هیچ کدام از این مراجع قانع نمی‌شود به سراغ دیوان عدالت اداری می‌رود. آنجا اما با استناد به همان ابلاغیه که در ابتدای این گزارش آمد، سپنتا نیکنام به مرخصی اجباری یا همان تعلیق فرستاده می‌شود. آغازی برای یک ماجرا که کلاف‌اش پیچیده است.


آغاز کشمکش‌ها
به مجرد این اتفاقات، بحث‌ها بر سر چرایی کنار گذاشته شدن یک عضو زرتشتی از شورای شهر یزد بالا گرفت. شاید یکی از اولین‌ واکنش‌ها را هم بتوان به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت داد که ابلاغیه آیت‌الله جنتی درباره رد صلاحیت اقلیت‌های دینی در انتخابات شوراها را رد کرد و مستقیما به هیات نظارت بر انتخابات شوراها دستور داد قانون در مورد حضور پیروان ادیان الهی در انتخابات شوراها رعایت شود و تغییری در آن صورت نگیرد.

از سوی دیگر، رئیس شورای شهر یزد هم در اولین جلسه بعد از این اتفاق، به صراحت اعلام کرد که در صورت قطعی شدن این حکم، به نشانه اعتراض استعفاء خواهد کرد. همزمان، بسیاری از فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران، نمایندگان مجلس و بعضی اعضای دولت هم به این اتفاق واکنش نشان دادند تا عملاً کشمکشی سیاسی بر سر یک عضو شورا که همواره تاکید می‌شده و می‌شود که نباید سیاسی باشد، اتفاق بیافتد. اما این‌ها برای آنکه نیکنام، در شورا بماند، کافی نبود. این کشمکش‌ها بیشتر از یک ماه به طول انجامید و هر روز یک برگ جدید به این پرونده قطور اضافه می‌شد. مروری به اخبار مرتبط با این موضوع، به روشنی نشان می‌دهد که موضوع سپنتا از ابتدای مهرماه تا همین امروز، یکی از مهمترین خبرهای شبکه‌های مجازی و رسانه‌ها بوده است.

موضوعی که در یک سوی خود، آن‌هایی را می‌گنجاند که می‌گفتند رای مردم، ملاک است و باید رعایت شود و آن‌ها خواستند که یک زرتشتی برای یک بار دیگر نماینده‌شان در شورای شهر باشد و در سوی دیگر، میزبان آن‌هایی بود که از سکوت قوانین و بعضی نظریات عالمان دین استفاده می‌کردند و با توسل به ماجرای ضرورت عدم ولایت غیر مسلمان بر مسلمان، تلاش می‌کردند تا خود را محق این کشمکش بدانند.

شاید یکی از این جمع را بتوان آیت‌‌الله محمد یزدی، عضو شورای نگهبان دانست که حکم صادر شده برای سپنتا نیکنام را، قانونی، شرعی، قطعی و غیرقابل برگشت دانست. او بر اینکه تاکید کرده که فقهای شورای نگهبان هر زمان که صلاح بدانند، می‌توانند تفسیر جدیدی از قوانین ارائه دهند و بر اساس تفسیر جدیدشان از قوانین، کسی را که پیش حتی از سوی خود شورای نگهبان یا هر نهاد دیگری تایید صلاحیت شده بود و حتی اکنون نمایندگی مردم را بر عهده دارد، رد صلاحیت کنند. این عضو شورای نگهبان حتی در این مصاحبه که با خبرگزاری تسنیم داشت به این موضوع هم اشاره کرد که تلاش برای برگرداندن این رای، مقابله با اصل نظام جمهوری اسلامی ایران است و نظام قطعاً در برابر آن می‌ایستد.


قانون، حلقه مفقوده ماجرا
فقط کافی است یک بار به آنچه اتفاق افتاد، نگاهی عمیق بیاندازیم تا به روشنی دریابیم که ماجرا، به واسطه یک خلاء قانونی به وجود آمده که به روشنی امکان مرتفع شدنش وجود دارد. واقعیتی که وجود دارد این است که اگر به حرف هر دو سوی این کشمکش بدون هیچ گونه سوگیری از قبل نگاه کنیم، می‌بینیم که هر دو به بخشی از قانون‌های موجود در کشور متمسک می‌شوند. به عبارت دیگر، هر دو طیف، قانون را با نگاه خود روایت می‌کنند و به همین دلیل هم تلاش می‌کنند تا حقانیت خود را به روشنی ثابت کنند.

اعضای شورای نگهبان و به طور مشخص سخنگوی این شورا می‌گوید که «شورای نگهبان به استناد اصل ۴ و تبصره ۲ ماده ۲۰۱ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، این اختیار را دارد که هر‌گاه مصوبه‌ای را خلاف موازین شرع تشخیص داد، بدون محدودیت زمانی درباره آن اعلام نظر کند.» و از سوی دیگر، محمدجواد کولیوند، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس تاکید می‌کند که «تبصره یک ماده ۲۶ قانون شوراها التزام عملی به اسلام را یکی از شرایط ثبت نام در انتخابات شورای شهر عنوان کرده است، در این قانون سوگند به کتاب آسمانی ادیان دیگر توسط اقلیت‌ها نیز آورده شده است.» در کنار این‌ها می‌توان به این صحبت محمد جواد فتحی، عضو کمیسیون حقوقی مجلس در گفت‌و‌گو با روزنامه ایران هم اشاره داشت که در مقابل استدلال کدخدایی، سخنگو شورای شهر می‌گوید: «ما آیین‌نامه داخلی مجلس را در تفسیر قانون‌اساسی نباید مؤثر بدانیم. قانون‌اساسی ما فوق قوانین عادی است و هیچ قانون عادی نمی‌تواند نقض کننده قانون‌اساسی باشد.

در اینجا می‌گوییم این آیین‌نامه داخلی مجلس است که ایراد دارد و باید رفع بشود. اینکه بخواهیم با استناد به آیین‌نامه اصول قانون‌اساسی را تفسیر کنیم کار بی‌معنا و بی‌وجهی انجام داده‌ایم که پذیرفته نیست. نمی‌شود ما بیاییم و یک قانون مافوق را براساس قوانین مادون آن تفسیر کنیم.». از سوی دیگر نباید از این گفته محمود واعظی، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهوری هم غافل شویم که امروز، در جمع خبرنگاران گفت: «نمی‌توانیم ناگهان قانون را تغییر دهیم بلکه باید هر قانونی که در زمان معین به تایید شورای نگهبان رسیده، از نوعی اعتبار برخوردار باشد تا همه کشور و نهادهای مختلف روی آن حساب باز کنند.» کنار هم قرار دادن تمام این‌ها می‌تواند تنها یک نتیجه را به دنبال داشته باشد و آن اینکه، قانون در این مورد روشن نیست و به احتمال بسیار، همین ضعف هم باعث شده این موضوع تا حالا ادامه پیدا کند.

حل موقتی، مسکنی برای ماجرا
حالا، به نقل از رئیس‌دفتر رئیس‌جمهوری خبری منتشر شده که نشان می‌دهد ماجرای نیکنام، نه به طور کامل که به صورت موقتی حل شده است. محمود واعظی در حاشیه جلسه هیات دولت از توافقات مثبت بین دو قوه مقننه و قضاییه خبر داده و گفته: «با توجه به اینکه نظارت بر برگزاری انتخابات شوراها بر عهده مجلس شورای اسلامی است، مجلس از ابتدا موضوع مربوط به آقای نیکنام را دنبال کرده و خوشبختانه به توافقات خوبی نیز با قوه‌قضائیه رسیده‌اند.» با این تفاسیر به نظر می‌رسد که حالا، کار به جایی رسیده که سپنتا نیکنام لااقل تا زمانی که قانون تغییری نداشته باشد، می‌تواند به عنوان عضو شورای شهر یزد، فعالیت کند.

اما اگر به دقت به ماجراهای این یک ماه و نیم نگاه کنیم می‌بینیم که یک توافق ضمنی بین مجلس و قوع قضاییه، گرچه شاید بتواند موضوع نیکنام را برای شورای شهر پنجم حل کند، اما عملاً امکان اینکه مشکل را برای همیشه مرتفع کند نخواهد داشت.

تجربه تاریخی نشان داده که در بسیاری از مواقع، زمانی که یک موضوع در دنیای سیاست ایران، پررنگ می‌شود و به صدر اخبار می‌آید، بعد از مدتی کشمکش و در صورت یافتن راه حلی موقتی و فروکش شدن توجهات، عملاً تا روزی که دوباره مشکلی مشابه به وجود آید، به فراموشی سپرده می‌شود. در این شرایط بعید نیست که در صورت عدم تغییر و یا اصلاح قانون، این اتفاق، در انتخابات‌های بعدی هم تکرار شود.

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار