شناسايي و دستگيري باند جاعلين اسناد قضايي و دولتي در يزد

به گزارش «تابناک یزد»غلامعلي دهشيري رئيس حفاظت و اطلاعات دادگستري استان يزد از شناسايي شناسايي و دستگيري باند جاعلين اسناد قضايي و دولتي در يزد خبر داد و گفت: با بررسي اصالت گواهي عدم سوء پيشينه و استعلام از مبادي ذيربط، جعلي بودن گواهي محرز و جاعلين در يک فرايند دقيق رصد و بررسي اطلاعاتي شناسايي و دستگير شدند.
رئيس حفاظت و اطلاعات دادگستري استان يزد اظهار داشت: جاعلين، تحت عنوان دفتر ثبت شرکت‌ها کار مي‌کردند و در برخي موارد بدون اطلاع درخواست کننده با جعل مدارک، مستندات مورد نياز در پرونده‌هاي خود را در قبال اخذ مبالغي تأمين مي‌کردند.
دهشيري از اسکن مهر‌هاي ادارات مختلف از جمله پزشکي قانوني، اداره امور مالياتي، استانداري، سازمان صنعت، معدن و تجارت و... خبر داد و گفت: با دستور مقام قضايي و اخذ مجوز‌هاي لازم، نسبت به بررسي و کنترل اسناد و مدارک محل کار و همچنين کليه تجهيزات الکترونيکي دفتر موصوف اقدام گرديد و بسياري از موارد جعل‌هاي انجام شده کشف شد.
اين مقام مسئول تصريح کرد: جعل مدارک سوء پيشينه، جعل مدارک پزشکي قانوني و ... با هدف سوء استفاده در بهره گيري از معافيت پزشکي، يا افزايش درصد صدمات جهت دريافت خسارت ديه و اخذ مبالع بيشتر از بيمه از جمله مواردي است که توسط افراد دستگير شده انجام گرفته است.
رئيس حفاظت و اطلاعات دادگستري استان يزد به انجام تحقيقات بيشتر از متهمان دستگير شده اشاره کرد و گفت: اين افراد به بهانه تکميل پرونده، مدارک مورد نياز مراجعين خود را جعل و به ازاي هريک از اموري را که انجام مي‌داده اند مبالغي را اخذ مي‌کرده اند.
دهشيري دقت افراد در مراجعه به بسياري از اين دفاتر و شرکت‌ها را ضروري دانست و اظهار کرد: در مورد اخير، بسياري از مراجعه کنندگان از اقدام به جعل اين شرکت باخبر نبودند و لذا به دليل صرفه جويي در وقت و جلوگيري از درگيري در پيچ و خم امور اداري به راحتي مبالغي را مي‌پرداختند تا شرکت موصوف مدارک و گواهي مورد نياز آنان را تأمين نمايد.
وي خاطرنشان کرد: جاعلين دستگير شده، دفتر خود را در حوالي دادگستري راه اندازي کرده بودند و با اين روش اعتماد مخاطبان خود را جلب مي‌کردند.
رئيس حفاظت و اطلاعات دادگستري،گفت: براي افرادي که نمي‌خواهند قانون را دور بزنند و خود را اسير مسائل حاشيه‌اي نمايند با اندکي دقت مشخص مي‌شود اخذ گواهي عدم سوء پيشينه نيازمند انگشت نگاري و حضور شخص در دايره تشخيص هويت پليس آگاهي است و هرگونه صدور اين گواهي به طُرق ديگر داراي اشکال، ابهام و مشکوک است.