رئیس کل دادگستری یزد:
ئیس کل دادگستری استان یزد با انتقاد از روند طولانی رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا گفت: روند رسیدگی به پرونده‌های قاچاق در تعزیرات حکومتی باید سرعت بیشتری به خود بگیرد.
کد خبر: ۵۵۰۲۱۰
تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۳۹۶ - ۱۰:۵۰ 10 January 2018

به گزارش تابناک یزد محمدرضا حبیبی در دومین نشست ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در محل اتاق بازرگانی یزد با سفارش به نظم و تقوای الهی اظهار داشت: انجام کارها با نظم و ترتیب و اهمیت به زمان بیانگر چابکی در مجموعه های استان است.

وی با بیان اینکه اگر به نظم و انضباط در کارها اهمیت ندهیم نمیتوان مشکلات مردم را حل و فصل کرد ادامه داد: تقوای الهی و نظم در کارها موجب خشنودی خداوند و رضایت خلق خواهد شد.

رئیس کل دادگستری یزد در بخشی از سخنان خود با اشاره به قانون قاچاق کالا و ارز به تشریح مفاد این قانون پرداخت و گفت: به موجب این قانون، دادگستری استان نیز باید برخی اقدامات پیشگیرانه در این زمینه داشته باشد.

وی با اشاره به گزارش های رسیده از کشفیات قاچاق کالا و اشغال انبارهای موجود استان از کالاهای توقیفی اضافه کرد: اخیرا در بازدید از پایگاه ایست و بازرسی شهرستان مهریز، در انبارهای تملیکی این شهرستان انباشت فراوان کالا مشاهده شده که باید در درجه اول دلیل این انباشت مشخص شده و ضمن حل مشکل انبار، تکلیف مردم را نیز روشن کرد.

حبیبی اظهار داشت: برخی از کالاها افت قیمت پیدا می کنند و یا سریعالفساد هستند لذا مرجع رسیدگی کننده که تعزیرات حکومتی یا دادگاه انقلاب است باید سریعتر نسبت به تعیین تکلیف اقدام کنند.

وی با بیان اینکه تاریخ مصرف برخی کالاها در انبار گذشته است افزود: باید پاسخگو باشند که به چه دلیل به این موضوع رسیدگی نشده و موضوع دیگر مورد توجه، راهاندازی سامانه در این زمینه است.

رئیس کل دادگستری یزد عنوان کرد: در خصوص قاچاق سازمان یافته کالاها، ممنوع و دارای مجازات حبس، دادگاه های عمومی و انقلاب موظف به رسیدگی و تعیین تکلیف هستند و در صلاحیت رسیدگی از سوی تعزیرات حکومتی نیست.

وی با تاکید بر ضرورت استقرا نیروی گمرک در پایگاههای ایست و بازرسی برای مبارزه با قاچاق کالا افزود: کمبود نیرو نمیتواند بهانه خوبی برای کم کاری و کوتاهی باشد ، بلکه باید درخواست تامین نیرو را درمیان گذاشته و به هر نحوی نیروی مورد نظر را تامین کنند.

حبیبی با بیان اینکه کالای قاچاق تعریف دارد و مشخص است اظهار داشت: دستگاهها باید در این زمینه بر اساس تعریف ارائه شده از کالای قاچاق اقدام کنند نه اینکه هر دستگاهی بر اساس تعریفی که خودش از کالای قاچاق دارد برخورد داشته باشد.

وی در خصوص تامین زیرساختهای لازم برای فعال شدن دوباره سامانه الکترونیکی بیان داشت: نباید کارهای مهم در استان به خاطر هزینه های اندک روی زمین بماند لذا هرچه سریعتر با مکاتبات و تعامل با دستگاهها مشکلات را رفع نمایید.

رئیس کل دادگستری استان یزد با تاکید بر اینکه روند رسیدگی به پروندههای قاچاق در تعزیرات حکومتی باید سرعت بیشتری به خود بگیرد عنوان کرد: همچنین تعزیرات حکومتی پیگیری اخذ مجوز برای استرداد یا معدوم سازی کالاها از سوی دستگاه های قضایی صورت گیرد و نتیجه اقدامات به دادگستری استان اعلام شود.

وی با بیان اینکه بخش عمده ای از مشکلات این حوزه به ویژه در تحمل هزینههای نگهداری در انبارها مربوط به عدم حضور نماینده گمرک است تصریح کرد: گمرک هرچه سریعتر نسبت به حل و فصل مشکلات اقدام کند تا فعالیت ها در این بخش بی ثمر نماند.

به گزارش مهر، در این نشست مصوب شد تا پایان دی ماه سامانه الکترونیکی راهاندازی شده و نسبت به آموزش آن از سوی گمرک اقدام شود همچنین برای تامین زیرساخت های لازم با مخابرات مکاتبه شود و گمرک نیز پیگیر تامین نیروی ثابت در پایگاه شهیدمدنی شهرستان مهریز باشد.

از دیگر مصوبات این نشست اعمال ماده 53 و واگذاری و فروش کالاهای مشمول صادرات بود که مقرر شد با اتاق بازرگانی مکاتبه و اقدام لازم صورت گیرد.

منبع: مهر
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار