معاون قضایی دادگستری یزد در گفت‌وگو با ايسنا:
ريیس شوراهای حل اختلاف استان يزد با اشاره به سازش بیش از یک پنجم پرونده‌های وارده به شوراهای حل اختلاف در استان، گفت: ارتباطات قومی و قبیله‌ای و شناخت اعضاي شورای حل اختلاف نسبت به اصحاب دعوی در روستاها یکی از مؤثرترین عوامل موفقیت در سازش اکثر پرونده‌های ارجاعی به شوراهای حل اختلاف روستایی است.
کد خبر: ۵۶۵۳۹۱
تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ - ۰۸:۴۸ 13 February 2018

به گزارش تابناک یزد، «محمدرضا حداد» در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا- منطقه یزد، با اشاره به سازش در بیش از یک پنجم از پرونده‌هاي وارده به شوراهای حل اختلاف در استان ، عمده‌ترین موضوعات وارده به شوراهای حل اختلاف مطالبه وجه چک برشمرد . 

به گفته وی، از ابتدای سال‌جاری بیش از 50 هزار فقره پرونده  به شوراهای حل اختلاف استان وارد شده که بیش از 10 هزار فقره از پرونده‌ها  منجر به سازش شده است . 

ريیس شوراهای حل اختلاف استان با اشاره به وجود حدود 100 شعبه شورای حل اختلاف در سطح استان، تصریح کرد: شوراهای حل اختلاف در حال حاضر در دو بخش شهری و روستایی فعال است که شعب روستایی صرفاً وظیفه سازش را بر عهده دارند و شعب شهری دو وظیفه يعني صلح و سازش و دیگر رسیدگی و صدور حکم که البته صدور حکم بر عهده قاضی شوراست را عهده‌دار هستند.

وی با اشاره به عملکرد شوراهای حل اختلاف در سطح استان، شوراهای حل اختلاف روستایی را در امر سازش موفق تر از شعب شهری دانست و علت آن را نیز شناخت اعضا شورا نسبت به اصحاب دعوا ارزیابی كرد به نحوي كه بطور مثال شورای حل اختلاف روستایی در روستای اسفندآباد در شهرستان ابرکوه یکی از موفق‌ترین شوراهای حل اختلاف در سطح استان محسوب مي‌شود.

این مقام قضایی افزود: در روستاها به لحاظ این که اعضا و کارکنان آنها از بین معتمدان و ریش سفیدان همان روستا انتخاب شده‌اند، اعتماد بیشتری اصحاب دعوی به آنها دارند لذا ترجیح می‌دهند به جای مراجعه به دستگاه قضایی مسائل و مشکلات حقوقی خود را از طریق مراجعه به شوراهای حل اختلاف روستایی حل و فصل كنند . 

حداد در بخش دیگری از سخنان خود اظهار كرد: در حال حاضر یکی از مهمترین مسائل و مشکلاتي که شوراها را با چالش مواجه کرده، آن است که قوانین مرتبط اعضا و کارکنان شورا اجرا نشده است و یکی از موارد عدم اجرای مواد 23 و 31 از قانون شورای حل اختلاف مصوب 94 است . 

وی اظهار كرد: در ماده 23 این قانون آمده كه 100 درصد درآمدهای شورا می‌بایست در خود شوراها هزینه شود و در ماده 31 آمده است که چنانچه اعضا شورا تمایل به کار تمام وقت در شوارها داشته باشند، باید مطابق حداقل حقوق موضوع قانون کار به آنها پرداخت شود ولي این در حالی است که در بسیاری از حوزه‌های قضایی خصوصاً مراکز استان‌ها و کلان شهرها بخش قابل توجهی از اعضا و کارکنان شورا به صورت تمام وقت مشغول انجام وظیفه هستند لیکن به لحاظ عد تأمین اعتبارات مالی از سوی دولت تاکنون امکان پرداخت پاداش متناسب به آنها  فراهم نشده است که امید است در لایحه بودجه سال 97 که در حال حاضر در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی استف نمایندگان محترم به این مهم توجه كنند و در سال آینده این مشکل مرتفع شود.

این مقام  مسئول در پایان نیز از اساتید و جامعه دانشگاهیان درخواست كرد که در امر آموزش شوراهای حل اختلاف را یاری كنند و آمادگی شوراهای حل اختلاف استان یزد را برای پذیرش فارغ التحصیلان رشته های مددکاری، علوم اجتماعی، مشاوره،  روانشناسی و حقوق را جهت عضویت در شوراهای حل اختلاف یا همکاری آنها به عنوان کارشناس اعلام كرد.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار