رييس كانون وكلاي دادگستري يزد:
رييس كانون وكلاي دادگستري استان يزد تحقق حكفرمايي قانون‌مدار را از اهداف مشترك اين كانون و رسانه‌ها ذكر كرد و گفت: اين دو حائل بين مردم و دولت‌ها هستند تا شمشير برنده‌ي دولت‌ها بر سر مردم فرود نيايد.
کد خبر: ۵۶۹۵۳۸
تاریخ انتشار: ۰۳ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۲:۲۵ 22 February 2018

دكتر «محمدحسين جعفري» امروز در جمع خبرنگاران به هفتم اسفندماه سالروز استقلال  كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران و روز وكيل مدافع  اشاره كرد و گفت: اين روز مصادف با انتزاع كانون وكلا از دادگستري و تاييد استقلال آن در سال 1331 توسط دكتر «محمد مصدق» است لذا هر ساله از اول تا هفتم اسفندماه به نا هفته وكيل مدافع پاس داشته مي‌شود.

وي با تاكيد بر اين كه مهمترين ذي‌نفعان اين استقلال مردم هستند، گفت: تمام مردم حق دارند كه از وكيلي مستقل براي دفاع در دعاوي خود بهره‌مند شوند.

جعفري با بيان اين كه كانون وكلاي دادگستري يك نهاد خودگردان است، تصريح كرد: اين كانون از سال 1309 كه شكل گرفته تا كنون و حتي در زمان فعاليت در ذيل مجموعه دادگستري داراي هيچ رديف بودجه‌ي از دولت نبوده و هزينه‌هاي خود را از محل حق عضويت وكلا در كانون تامين مي‌كند لذا موضوع همدلي و مشاركت وكلا در آن بسيار حائز اهميت است.

وي همچنين اظهار كرد: كانون وكلاي دادگستري، بزرگترين و قديمي‌‌ترين نهاد مدني  كشورمان است كه نقش بي‌بديلي در حفظ حقوق شهورندي، دادرسي عادلانه و گسترش مدنيت و توسعه كشور ايفا مي‌كند.

اين مسئول در ادامه به شباهت‌هاي كانون وكلاي دادگستري و مطبوعات به عنوان ركن چهارم دموكراسي اشاره و عنوان كرد: كانون وكلا و رسانه‌هاي داراي اهداف مشترك هستند كه يكي از اين اهداف حائل شدن بين مردم و دولت‌هاست تا مردم از شمشير برنده‌ي دولت‌ها بر سر مردم فرود نيايد.

وي در اين باره افزود: يكي از نتايج اين هدف مشترك تحقق حكفرمايي قانون‌مدار است و لازم است كه براي اين موضوع هم مطبوعات و هم كانون وكلا به صورت مستقل در جامعه عمل  كنند تا بتوانند مطالبات مردم را براي تحقق  رفاه مردم پيگيري كنند.

جعفري با بيان اين كه خوشبختانه اين موضوع نيز مورد اهتمام دولت است، متكر شد: البته بخشي از حاكميت كه داراي تفكر سنتي است، استقلال چنين نهاهايي را در كشور كه جلوه‌هايي از حاكميت مدرن هستند را برنمي‌تابند و به دنبال محدود ساختن اين مستقل بودن‌ها هستند.

وي در ادامه با اشاره به تاسيس كانون وكلاي دادگستري استان يزد از سال گذشته و به عنوان بيست و چهرماين كانون مستقل در كشور، اظهار كرد:در حال حاضر تعداد 837 نفر وكيل پايه يك دادگستري و 359 كارآموز وكالت با اين كانون همكاري دارند و براساس انتخابات ارديبهشت‌ماه 95 تعداد 5 عضو اصلي هيات مديره و سه عضو علي‌البدل برگزيده شدند تا در اين دوره مديريت كانون را برعهده بگيرند.

رييس هيات مديره كانون وكلاي دادگستري استان يكي از وعده‌هاي خود در آغاز فعاليتش را استقرار ساختمان كانون در بافت تاريخي شهر عنوان كرد و گفت: هدف از دادن اين وعده كه اكنون عملي شده، نشان دادن پاي‌بندي وكلا به ارزش‌هاي ديني و مذهبي و نيز لمس كردن مشكلات بطن جامعه از سوي وكلا بوده است.

وي همچنين استقرار كانون وكلا و همچنين ساير دستگاه‌هاي اجرايي در بافت تاريخي را موجب ايجاد امنيت اجتماعي و اقتصادي و نيز پيشگيري از بروز جرائم در اين مناطق دانست و گفت: اعتقاد دارم كه دولت در يزد به جاي ايجاد مسكن‌هاي مهر بايد با ايجاد امكانات و احياي بافت‌هاي تاريخي و فرسوده شهر، جوانان را ترغيب به سكونت در اين بافت‌ها مي‌كرد.

جعفري با اشاره به بنيان‌سازي مناسب در كانون وكلاي دادگستري استان كه از سوي برخي از وكلاي بزرگ كشور بي‌نظير خوانده شده است، تصريح كرد: خوشبختانه كانون وكلاي استان در حوزه حقوق شهروندي اقدامات موثري صورت داده است به نحوي كه تنها در سال جاري دو همايش در اين رابطه برگزار كرده است.

وي با بيان اين كه آموزش مهمترين ركن مهم مصلحت عمومي است، گفت: كانون در حوزه آموزش حقوق شهروندي نيز به رغم دستان خالي، دوره‌هاي آموزشي عمومي را برگزار كرده و در مقوله برگزاري آزمون‌هاي كارآموزي وكالت در سال گذشته اين آزمون را با حضور 2700 شركت‌كننده از سراسر كشور و امسال با شركت 1800 نفر در استان برگزار كرد.

وي از ايجاد اولين كلينيك حقوق شهروندي و بزرگترين اينفوگرافي منشور حقوق شهروندي كشور در يزد، اظهار كرد: كانون وكلاي دادگستري استان در نظر دارد كه به زودي همايشي با عنوان «سانحه هوايي هواپيمايي ATR تهران – ياسوج» و به منظور بررسي حقوق شهروندي در مورد داشتن پروازهاي سالم و ايمن را در يزد برگزار كند.

اين مسئول در مورد سئوالي پيرامون ورود كانون وكلا به مسئله سپنتا نيكنام عضو زرتشتي شوراي اسلامي شهر يزد گفت: با وجود اهتمام وكلاي استان به اين وضوع، معتقديم كه ورود كانون وكلا به اين موضوع به صلاح كانون نيست و اين موضوع بيشتر مربوط به حوزه تفكري و تخصصي است كه فقهاي شوراي نگهبان و نهايتاً شوراي مصلحت نظام مي‌تواند در آن ورود و اظهار نظر كند.

منبع: ایسنا
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار