به گزارش «تابناک یزد»، مرکز پژوهش های مجلس با انتشار گزارشی با عنوان «ازدواج دختران در سنین پایین 1. وضعیت موجود و ابعاد مسئله» به بررسی موضوع ازدواج دختران در سنین پایین و تبعات آن پرداخته و تاکید کرده است: «بررسی موضوع «ازدواج در سنین پایین» و «سن مناسب ازدواج» نشان می دهد که برخلاف بزرگ نمایی صورت گرفته، وضعیت موجود در حوزه ازدواج در سنین پایین آن گونه که گفته می شود بحرانی و حاد نیست که براساس آن سیاستگذار ملزم به تغییر قانون باشد».
این مرکز پژوهشی در بخش «جمع بندی» این گزارش صراحتا بیان کرده است: «وضعيت دختران ازدواج کرده در گروه سني 10 تا 14 ساله درباره میزان طلاق، ترک تحصیل، بارداری و مرگ و مير كودكان و مادران، رضايت جنسي و خشونت خانگي نسبت به ساير گروههای سني نه تنها غيرعادی و بحراني نبوده، بلكه در مواردی نيز مطلوب و مناسب به نظر ميرسد».
این گزارش با توجه به طرح فراکسیون زنان مجلس دهم برای افزایش حداقل سن ازدواج دختران تهیه شده است. اعضای این فراکسیون از آذرماه 95 پیگیر طرحی با عنوان «افزایش حداقل سن ازدواج دختران به 18 سال» بودند ولی در نهایت با توجه به انتقادهای صورت گرفته توسط کارشناسان و علما، تا حدودی کوتاه آمدند و در اسفندماه 96، این طرح را با هدف اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی و افزایش حداقل سن ازدواج دختران از 13 سال به ۱۶ سال تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس کردند. در ابتدای گزارش مرکز پژوهش های مجلس بر این موضوع تاکید شده است که در اين گزارش منظور از ازدواج در سنين پايين بازه سني 10 تا 14 سال است. این گزارش دارای 4 فصل با عناوین وضعیت ازدواج دختران در سن پایین در کشور، آثار و پیامدهای ازدواج دختران در سن پایین، تعیین سن ازدواج در جوامع مختلف و رویکردهای سیاستی موجود در بحث ازدواج دختران در سن پایین است.
ازدواج دختران در سنین پایین، تنها 5 درصد کل ازدواج هاست
در فصل اول این گزارش برای شفاف ساختن وضعیت ازدواج دختران در سن پایین در کشور به وضعیت ازدواج در گروه های مختلف سنی و وضعیت آن در استان های مختلف کشور پرداخته شده است.
در جمع بندی فصل اول آمده است: «در ازدواج های سنين پايين و به صورت خاص گروه سني 14 سال و كمتر دختران، براساس آمارهای ارائه شده اين ازدواج ازسوی سازمان ثبت احوال 5/5 درصد از ازدواج های كل كشور را به خود اختصاص ميدهد. از حيث تمركز ازدواج ها، بيشترين ازدواج ها در گروه سني 10 تا 14 سال قرار دارد و ازدواج های زير 10 سال بسيار محدود بوده و حدود 233 مورد است. از حيث پراكندگي جغرافيايي ازدواج در گروههای سني 14 سال و كمتر در همه استان‌های كشور وجود دارد و از جهت توسعه يافتگي يا عدم توسعه يافتگي نيز از الگوی مشخصي تبعيت نمي كند. اين مسئله نشان مي دهد كه موضوع ازدواج در سن 14 سال و كمتر بيشتر تابع متغيرهای فرهنگي است».
پاسخ به انگاره های انحرافی درباره تبعات ازدواج دختران در سنین پایین
در فصل دوم گزارش مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اینکه مهمترين دلایلی تغيير قانون ازدواج دختران در سنین پایین و ضرورت تغيير احكام مرتبط با آن ارائه شده است به آسيب ها و پيامدهايي بازمي گردد كه ازدواج در سنين پايين به همراه دارد، به تشریح این پیامدها و انگاره های غلطی که در مورد هر کدام از پیامدها وجود دارد، پرداخته است.
در این فصل از گزارش درباره موضوع «میزان طلاق در این سنین» آمده است: «ازدواج های اين گروه سني دارای پايداری بيشتری نسبت به گروه های سني ديگر است. فراواني طلاق در اين گروه سني نسبت به ساير گروه ها بسيار پايين بوده و اين گروه سني بخش بسيار كمي از طلاق ها را به خود اختصاص داده است».
در ادامه این فصل درباره تأثير عامل ازدواج بر محروميت از تحصيل برای درباره دختران ازدواج کرده در سنین پایین نیز آمده است: «درباره این موضوع بزرگنمايي و تا حد زيادی اغراق صورت ميگيرد و تحقيقات مختلف تأثير عامل ازدواج را بسيار كم و ناچيز نشان ميدهد».
مرکز پژوهش های مجلس همچنین تاکید کرده است که در مورد مرگ و میر ناشی از بارداری نیز تعداد مرگ وميرهای ناشي از بارداری در اين گروه سني نزديك به صفر است و همچنین آمار رسمي قابل استنادی در زمينه خشونت خانگي وجود ندارد.
بازوی پژوهشی مجلس در جمع بندی این فصل آورده است: «اين موارد هرچند در مقايسه با ساير گروه های سني اندک بوده و برخلاف آنچه گفته مي شود و در بازنمايي های رسانه ای نشان داده مي شود نه تنها بحراني نبوده، بلكه بيانگر وضعيت مناسب تر اين بازه سني در مقايسه با ساير گروه هاست. اما به دليل وضعيت خاص افراد در اين بازه سني به خصوص از حيث آسيب پذيری و شكنندگي، توجه به اين موارد لازم و ضروری است.
با اين حال وضعيت به گونه ای نيست كه بتواند مبنای تغيير كلي حكم شرعي همچون ابطال ازدواج ها و حكم قانوني همچون بالا بردن سن ازدواج و ممنوعيت مطلق آن شود. موارد اشاره شده با انجام تغييرات در شرايط امكان ازدواج زير سن قانوني و دقيق تر شدن شاخص های موردنظر تا حد زيادی قابل پيشگيری وكنترل بوده و مي تواند بخش قابل توجهي از آثار را كاهش دهد».
دلیل علاقه به تغییر قانون، نظام حقوقی بین المللی است و نه فرهنگ بومی کشور
در فصل سوم این گزارش سن ازدواج در سه سطح سن ازدواج در قوانين بين المللي، قوانين كشورهای مختلف و نظام حقوقي ايران مورد بررسي قرار گرفته است. در بخشی از این فصل گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده است: «در قوانين حاكم بر كشورها سن ازدواج از 12 تا 21 سال در نوسان است، اما اغلب كشورها در تعيين سن ازدواج برای سن زير 18 سال محدوديت هايي در نظر گرفته اند.
بنابراين از حيث قوانين و مقررات بين المللي و عرف جهاني درخصوص سن مناسب ازدواج اگرچه سن مشخص و واحدی وجود ندارد، اما نوعي تمايل عمومي به سمت سنين بالای 15 سال برای دختران و 18 سال برای پسران ديده مي شود و به نظر ميرسد به دليل همين واقعيت و مصلحت ناشي از آن نيز مجمع تشخيص مصلحت نظام قانون حداقل سن ازدواج در كشور را تغيير داده است».
در جمع بندی این فصل از گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است: «با بررسی نظام حقوقی ایران می توان گفت در نظام حقوقي ايران با سنين متفاوتي درخصوص دوران كودكي در امور مختلف مواجه هستيم. با اين حال منوط كردن عقد نكاح دختران قبل از رسيدن به سن 13 سال و 15 سال برای پسران به اذن ولي به شرط رعايت مصلحت با تشخيص دادگاه صالح تلاشی است كه در نظام حقوقي به دليل شرايط بین المللی و مصلحت های زماني و مكاني ايجاد شده از اين طريق صورت گرفته و درحال حاضر از اين جهت نيز ضرورتي برای ايجاد تغيير وجود ندارد».
راهبرد صحیح، ترمیم روندهای اجرایی به جای تغییر قوانین
در فصل انتهایی این گزارش براساس مباحث فصل های گذشته دو رويكرد جهت مواجه با موضوع ازدواج دختران در سنین پایین مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفته است: الف) رويكرد تغيير حداقل سن برای ازدواج، ب) رويكرد تغيير حداقل سن با در نظر گرفتن شرايط.
در بخش جمع بندی این فصل از گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده است: «به اذعان بسياری از فعالان اين حوزه که نه تنها تأثير ابزار قانون برای اصلاح برخي مسائل مرتبط با موضوع ازدواج در سنين پايين اندک است بلكه استفاده نامناسب از ابزار قانوني مثل ممنوعيت مطلق و جرم انگاری آن مي تواند موجب افزايش تعداد ازدواج های غيرثبتي در اين مناطق شده و موجب محروميت مضاعف جامعه هدف شود.
به عبارت ديگر در صورتيكه ابزار قانون به صورت هوشمندانه و مؤثری با توجه به وضعيت فرهنگي - اجتماعي و تفاوت های محيطي به كار گرفته نشود، نه تنها موجب حل مسائل موجود در اين مسئله نخواهد شد، بلكه ميتواند نتايج و پيامدهای منفي در اين موضوع ايجاد كرده و عملا وضعيت افراد ازدواج كرده در سنين پايين را كه دارای مسائل و چالش هايي هستند، بدتر سازد».
پیشنهاد مرکز پژوهش های مجلس برای مشکلات ازدواج دختران در سنین پایین
با توجه به مباحث مطرح شده در این گزارش، مركز پژوهش های مجلس نهایتا پیشنهاد «ترميم رويه حاكم بر نظام حقوقي ايران با هدف دقيق تر شدن نظام حقوقي از طريق اضافه نمودن موارد زير به شرايط اهليت ازدواج در سنين پايين» را در قالب نکات زیر مطرح کرده است:
«1. تخصصي شدن تشخيص اهليت و صالحيت افراد برای ازدواج با مشاركت دستگاههايي چون وزارت بهداشت، سازمان نظام روانشناسي و مشاوره، نيروی انتظامي.
در انتهای گزارش نیز توضیح داده شده است که موارد ياد شده به صورت پيش نويس قانوني در گزارشي مستقل براساس مباني فقهي و شرعي به صورت تفصيلي ارائه خواهد شد.