«محمدرضا حبیبی» در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان افزود: برخی از افراد با ترفندهای مختلف و وعدههای واهی نسبت به تغییر کاربری برخی از اراضی حاشیه شهر اقدام به فروش میکنند که در هر صورت متضرر اصلی خریداران این زمینها هستند چراکه به هیچ وجه تغییر کاربری روی این اراضی داده نخواهد شد و خرید و فروش این اراضی نیز غیر مجاز است.
وی اطلاع رسانی در خصوص عدم امکان واگذاری و خرید و فروش اراضی حاشیه شهر یزد را خواستار شد و ابراز کرد: متولیان زمین‌های اطراف شهر اعم از شهرداری ها، مسکن و شهرسازی و سایر ادارات مرتبط نسبت به عدم امکان خرید فروش و تغییر کاربری اراضی مربوطه اطلاع‌رسانی را انجام دهند.
حبیبی در بخش دیگری از سخنانش گفت: به موازات دفاع از حقوق عمومی باید کار مردم را نیز روان و تسهیل کرد و در مسیر گشایش کار آنان گام برداشت.
وی افزود: در قوانین موضوعه هرجا که بخشنامه، مصوبه، برنامه یا قانونی است باید به گونه تفسیر و تحلیل شود تا از کار مردم گرهگشایی و مسایل در چارچوب قوانین و ضوابط مدیریت شود.
وی اظهار کرد: نباید مسائل را به گونه ای پیش برد تا مردم برای حل مشکل خود مجبور به شکایت و پرونده سازی و پیگیری کار خود از طریق دستگاه قضا شوند که این شیوه علاوه بر پرونده‌سازی برای دادگستری، نارضایتی مردم را نیز به دنبال دارد.
این مقام قضایی خاطرنشان کرد: البته این مسئله بدان معنا نیست که در مقابل افراد سودجو و فرصت طلب که به طُرق مختلف به دنبال تعدی به اموال عمومی و بیت‌المال هستند، مسامحه صورت گیرد.
وی بر شناسنامه دار کردن اراضی و تعیین دقیق حدود زمین‌های دولتی و عمومی تأکید کرد و ضمن تشکر از اقدامات خوبی که تاکنون صورت گرفته است، بیان کرد: ادارات متولی در بخش زمین باید هرچه سریعتر با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به شناسنامهدار کردن زمین‌های تحت کنترل خود اقدام و با دقت و نظارت دقیق از شکل‌گیری هرگونه تعدی به این اراضی از همان ابتدای امر جلوگیری کنند تا دوباره به فرایند تشکیل پرونده و رسیدگی و صدور حکم و حکم تخریب و مسائل اینچنینی ختم نشود.
رییس شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان در پایان نیز تهیه نقشه دقیق و جدید از اراضی در حوزههای مختلف را خواستار شد و گفت: محدوده حوزههای روستایی با تعیین دقیق طرح هادی با تهیه نقشههای جدید باید ثبت شود و نسبت به رعایت حدود اراضی عمومی دقت کامل صورت گیرد.
گفتنی است؛ در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال استان مسائل مختلف در خصوص اراضی مختلف در سطح استان، چاه‌های غیر مجاز و سایر مسائل مرتبط با حقوق عمومی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در خصوص بخشنامه ریاست بنیاد مسکن در رابطه با اراضی متصرفی افراد در روستاها که ساخت بنا شده و در محدودهی طرح هادی قرار گرفته یا می‌گیرد و واگذاری به آنها در قبال اخذ حقوق دولتی اتخاذ تصمیم شد.