علی خادمی مجومرد یکی از آفات دنیاپرستی را ربا عنوان کرد و افزود: امروزه برخی افرادی که دارای تمکن مالی هستند از نیازمندی عدهای از مردم سو استفاده کرده، پولی را به آنان قرض میدهند با این نیت که سود بیشتری از آنها مطالبه کنند نه اینکه برای آخرت خود توشه حسنهای اندوخته کنند.
انواع ربا: معاملی و قرضی
خادمی با بیان اینکه ربا به دو نوع معاملی و قرضی تقسیم میشود، در تشریح جرم ربا با اشاره به قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و مجازات بازدارنده، گفت: بر اساس ماده 595 قانون مجازات اسلامی، «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته میشود...»
وی در بیان ادامه ماده مذکور به مجازات مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها، اشاره کرد و افزود: بر طبق این ماده علاوه بر رد اضافه به صاحبمال، مرتکبین به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا بهعنوان جزای نقدی محکوم میشوند.
مطالبه مردمی، یکی از دلایل آغاز طرح مبارزه با ربا
دادرس کیفری و انقلاب شهرستان ابرکوه بخش اعظم تحقق جرم ربا را مربوط به ربای قرضی دانست و عنوان کرد: طی سالهای اخیر پروندههایی با موضوع ربا در دادسرا تشکیل؛ اما به علت برخی مسائل و عدمحمایت از سوی نهادهای مرتبط با دادگستری نتوانستیم بهدرستی با متهمین چنین پروندههایی برخورد کنیم.
خادمی خاطرنشان کرد: خوشبختانه در سال 97 به دلیل مطالبه اکثریت مردم مبنی بر برخورد جدی با رباخواران، این پروژه با جدیت آغاز شد. بدین ترتیب که در مراحل اولیه پس از دادن فرصت کافی برای توبه به رباخواران به آنان هشدار داده شد اموال گرفته شده را مسترد و رضایت شاکیان را جلب کنند.
وی اضافه کرد: خوشبختانه عدهای از افراد هشدارها را جدی گرفته و به آن عمل کردند و برخی نیز همچنان بر استمرار این جرم اصرار دارند که دستگاه قضایی با آنان طبق قانون برخورد خواهد کرد.
صدور رأی مجازات تکمیلی برای رباخواران/ 1 تا 5 سال تعلیق برای حکم ربا
این مسؤول قضایی از صدور یکی از معدود آراء پیرامون ربا در دیماه سال جاری خبر داد و عنوان کرد: در این پرونده به دلیل برخورد قاهرانه دستگاه قضایی، متهم ضمن جلب رضایت شاکی اموال را مسترد نموده است که در این رابطه برخی مجازات تکمیلی برای وی در نظر گرفته شده که پس از قطعی شدن رأی به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.
خادمی تصریح کرد: مجازات رباخواران که استرداد مال و جلب رضایت شاکی در پرونده آنان باشد، به مدت 1 تا 5 سال تعلیق میشود (مواد 46 تا 55 ق.م.ا). بدین ترتیب که بر طبق ماده 54 قانون مجازات اسلامی هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت (ماده 19) شود، پس از قطعیت حکم اخیر، قرار تعلیق لغو و حکم معلق اجرا میشود.
در صورت تکرار جرم، اشد مجازات بهعلاوه مجازات تکمیلی اعمال میشود
وی این نکته را خطاب به رباخواران متذکر شد که صدور چنین رأیهایی در رابطه با افرادی است که ابراز ندامت آنان توسط دادگاه کیفری محرز، رضایت شاکی را جلب و اموال را نیز مسترد کرده باشد. در غیر این صورت قانون اجازه داده است که با رباخوار هیچگونه مسامحهای نداشته و علاوه بر اشد مجازات، برخی مجازات تکمیلی (مواد 23 و 24 ق.م.ا) را نیز برای آنان در نظر بگیریم.
این مقام قضائی از ابرکوه بهعنوان شهرستان پایلوت مبارزه با ربا نام برد و تأکید کرد: امید است با همکاری مسئولین، اصحاب رسانه و حمایتهای مردمی ربا را در ابرکوه ریشهکن کرده و این امر را در رابطه با سایر جرائم نیز اعمال کنیم.
مجازات تکمیلی جایگزین حبس برای محکومین فاقد سابقه کیفری
خادمی از یک نوآوری و ابتکار عمل در جایگزینی برخی مجازات تکمیلی بهجای محکومیت به حبس برای جرائم کوچک و محکومینی که هیچ نوع سابقه کیفری ندارند، خبر داد و گفت: در اینگونه موارد میتوان مجازاتی همچون نصب بنر و چاپ و انتشار پوستر با موضوعات تعیین شده در سطح شهر، خریداری و توزیع کتاب در مساجد و اماکن عمومی، استفاده از پابند الکترونیکی، کار در معادن، حفظ قرآن در مدتزمان معین و ... مورد حکم قرار داد.
وی در خاتمه با تأکید بر اینکه پایلوت شدن ابرکوه در مبارزه با ربا قطعاً به این مفهوم نیست که در ابرکوه جرم ربا زیاد است. این جرم در سراسر کشور وجود دارد اما شهرستان ابرکوه پرچمدار مبارزه با آن شده و مسؤولین قضایی تلاش میکنند با پشتوانه و حمایت مردم در این راستا تلاش کرده تا وجهه مذهبی شهرستان نیز خدشهدار نشود.