تأمین نشدن آب صنعت یکی از عوامل رشد بیکاری در یزد است

محمدمهدی جوادیان زاده در جلسه هم‌اندیشی کارشناسان رسمی دادگستری استان در رشته مهندسی آب با مدیران و کارشناسان شرکت آب منطقه‌ای روند مصرف آب حوزه صنعت طی سال‌های 80 تا 88 را پرشتاب اعلام کرد و اظهار داشت: به دلیل تبدیل یزد به استان صنعتی، مصرف آب در این حوزه افزایش‌ یافت اما از سال 89 این روند کندتر شد.
وی افزود: مصرف آب در بخش کشاورزی هم در سال‌های اخیر کاهش یافت و از یک میلیارد و 372 میلیون مترمکعب در سال 82 به 907 میلیون مترمکعب در سال 96 رسید که کاهش این روند نه به دلیل تعادل بخشی و حفاظت از منابع آب، بلکه به دلیل محدودیت منابع آبی و تضعیف آبخوان‌هاست.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای یزد یادآور شد: بر اساس آمارها در استان به‌صورت سالانه، 833 میلیون مترمکعب آب از طریق چاه‌ها ، 163 میلیون مترمکعب از طریق 2 هزار و 630 رشته قنات، 32 میلیون مترمکعب از 387 دهنه چشمه و 60 میلیون مترمکعب آب نیز از مجموعه خط انتقال آب استحصال و تأمین می‌شود.
جوادیان زاده با اشاره به توسعه شهرها و رشد جمعیت شهری در استان ادامه داد: در بخش شرب و بهداشت هرسال با رشد 2.7 درصد استفاده از منابع آب مواجه هستیم و باوجود صرفه‌جویی و قناعت مردم در این حوزه ، نگران چگونگی تأمین آب شرب در بلندمدت هستیم.
وی بابیان اینکه استان یزد ازلحاظ کمی و کیفی در منابع آبی دچار مشکل است، اظهار کرد: نزدیک به 110 میلیون مترمکعب هرسال برای تأمین آب شرب شهر و روستاهای یزد نیاز است که از این میزان، به‌طور متوسط 55 میلیون مترمکعب آب از خط انتقال به استان داده می‌شود درحالی‌که تخصیص استان از آب انتقالی، 98 میلیون مترمکعب بوده است.
این مسئول، اضافه برداشت از چاه‌های مجاز و حفر چاه‌های غیرمجاز را از مشکلات اصلی منابع آب استان عنوان کرد و گفت: هم‌اکنون از فنّاوری‌های خیلی پیشرفته برای حفر چاه استفاده می‌شود و تجهیزات هم مینیاتوری هستند که شناسایی چاه‌های غیرمجاز را با مشکل روبرو می‌کند .
وی با انتقاد از افزایش سطح زیر کشت در دشت‌های ممنوعه استان گفت : بهادران یکی از دشت‌های استان است که از سال 1353 ممنوعه اعلام شد و در آن زمان 903 هکتار سطح زیر کشت داشت که این عدد در سال 65 به 2 هزار و 200 هکتار و در سال 96 به چهار هزار و 300 هکتار رسید و افزایش چهار برابری به‌صورت کاملاً قانونی و با صدور پروانه انجام شد.
مدیرعامل آب منطقه‌ای یزد در ادامه با اشاره به اینکه ایران یکی از باسابقه‌ترین کشورها در تصویب قوانین حوزه آب است، به تشریح قوانین موجود درباره حفاظت از آب ، قانون توزیع عادلانه آب و قوانین برخورد با رهاسازی پساب در کشور پرداخت.
همچنین رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری یزد در این جلسه با اشاره به اختلاف میزان برآورد خسارت در شرکت آب منطقه‌ای و دادگستری گفت: شرکت آب منطقه‌ای بهتر است قبل از اعلام میزان خسارت، از کارشناسان رسمی دادگستری نیز کمک بگیرد تا رقم اعلام‌شده دچار اختلاف فاحش نباشد و کارشناسان بتوانند نتیجه‌گیری درستی داشته باشند.
امیر ثقفی افزود: قبل از صدور پروانه برای واحدهای تأسیس‌شده باید اداره کل حفاظت محیط‌زیست و مدیریت جهاد کشاورزی استان نظر قطعی خود را اعلام کند تا پس از تشکیل واحد و سرمایه‌گذاری‌ها ، کار متوقف نشود.

** رشد چند برابری تولید کشاورزی ، توجیه‌پذیر نیست
در ادامه دبیر کانون تفکر آب استان بابیان اینکه شرکت آب منطقه‌ای یزد از کارشناسان رسمی دادگستری انتظار دارد به ارزش ذاتی آب توجه داشته باشند ، با انتقاد از تناقض عملکرد بین دستگاه‌های اجرایی گفت: در گزارش‌های دستاوردهای پس از انقلاب ، سطح زیر کشت نسبت به قبل از انقلاب 6 برابر ، محصولات زراعی 14 برابر و محصولات باغی 9 برابر عنوان‌شده درحالی‌که باوجود منابع آبی کم، این مساله توجیه‌پذیر نیست.
علی‌اصغر سمسار یزدی افزود: از طرفی امور اراضی جهاد کشاورزی بر عدم‌تغییر کاربری اراضی نظارت می‌کند تا زمین‌های کشاورزی تغییر کاربری داده نشود درحالی‌که در یزد به دلیل شرایط خشکسالی، باید مردم به تغییر کاربری تشویق شوند و هر تغییر کاربری با مصرف کمتر آب همراه خواهد بود.
یزد با حدود سه و 500 واحد تولیدی چهارمین استان صنعتی و با 2 میلیارد تن ذخیره قطعی دومین استان معدنی و با داشتن حدود 50 نوع اندیس معدنی نخستین استان کشور است.