«سیدرضا سجودی» در این رابطه گفت: هیئت نظارت بر حقوق شهروندی با بازرسی های موردی و از پیش تعیین شده از مراجع قضایی، انتظامی، بازداشتگاه ها و تحت نظر گاه ها نظارت دقیقی بر حفظ آزادیهای مشروع و صیانت از حقوق شهروندی دارند.
وي افزود: در این جلسه بر پالایش شکایت‌های موردی و اصلاح فرم‌های بازرسی و به روز رسانی آنها تأکید شد.
سجودي از ارسال رونوشت گزارش‌های واصله به دبیرخانه در ارتباط با مراجع انتظامی، به دادستان نظامی استان علاوه بر اعلام به سلسله مراتب مراجع مذکور خبر داد و گفت: با هدف دقت بیشتر و فرصت کافی و بررسی همه جانبه گزارش‌های مزبور این تصمیم اتخاذ شده است.
این مقام قضایی تأکید کرد: احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی قابل تسامح و تساهل نیست و از حقوق اساسی افراد ملت است و چنانچه مرجعی با تذکرات شفاهی و ارشادات لسانی یا کتبی اصلاح نگردد، برخورد‌های قاطع قانونی، لاجرم و اجتناب ناپذیر خواهد بود.
وی اظهار كرد: در بازرسی‌های مستمر و پی در پی صورت پذیرفته، تغییرات رو به رشد و بهبود شرایط در سال جاری کاملاَ ملموس و قابل قبول بوده است اما باید اذعان کرد تا وصول به نقطه مطلوب هنوز اندکی فاصله وجود دارد.
دبیر هیئت نظارت بر حقوق شهروندی استان در ادامه یکی از خلأ‌های موجود را لزوم انجام بازرسی از شوراهای حل اختلاف در راستای تحقق اهداف موصوف عنوان و بیان كرد: شوراهای حل اختلاف نیز جزء مراجع قضایی محسوب می شوند و باید مشمول فرایند بازرسی ها قرار گیرند و از این رو درآینده باید ساز و کار اجرایی وصول به این مهم مورد بررسی قرار گیرد.
وی نگاه کیفی به موضوع بازرسی هیئت های بازرسی حقوق شهروندی و اجتناب از آمار زدگی را خواستار شد و گفت: بررسی دقیق مشکلات زیر ساختی، اقدام ورای عملکرد فرمی و سیستمی و طراحی فرایند اثر گذار در جریان انتصاب و ارتقاء مسئولین ذیربط و مانند آن از جمله مواردی است که می تواند بر کیفی سازی نتیجه عملکرد و خروجی بازرسیها و اعمال نظارت هیئت ، اثر گذار باشد.
سجودی یادآور شد: آنچه در شناسایی نقاط ضعف و اصلاح شرایط و بهبود فرایندها در مسئله نظارت و صیانت از حقوق شهروندی بسیار مهم و ضروری است، کسب نظر عامه مردم، مراجعان و گزارش‌های میدانی در این خصوص است.
وی تأکید کرد: هر فرد و شهروند به محض برخورد یا رؤیت یک رفتار، اقدام یا شرایطی که آزادی های مشروع وحقوق شهروندی را نقض می کند باید بتواند از طریق راهکارهایی مانند تعبیه صندوق های مشخص در مراجع قضایی و انتظامی و یا از طریق سامانه های مجازی به دبیرخانه نظارت بر حقوق شهروندی مرتبط و ماوقع را گزارش دهد.