«علیرضا نقوی» در حاشيه‌ي هفتمین نشست مردمی خود با شهروندان در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا – منطقه يزد، با بیان این که مشکلات شهری براساس ضوابط و در چارچوب قوانین باید مرتفع شود، اظهار كرد: بیشترین مشکلات مطرح شده از سوي شهروندان مربوط به کمیسیون ماده پنج و تغییر کاربری‌های شهری است که باید با صدور مجوز از سوي شورای عالی شهرسازی برطرف شود و خارج از محدوده وظايف مسئولان شهرستان و شهر ميبد است.
وي یکی دیگر از مشکلات معمول شهروندان در رابطه با شهرداري را مشکلات اسناد و مسائل ملکی شهرک‌ها با بنیاد مسکن نام برد و گفت: این قبيل از مشكلات عمدتاً مربوط به شهروندانی است که در شهرک‌های حریم شهر زندگی می‌کنند و در سال‌های اخیر به شهرداری ملحق شده‌اند.
به گفته‌ي وي، در اين موراد خدماتي مانند آسفالت، خیابان کشی و ديگر خدمات که باید بنیاد مسکن طبق تعهد خود عمل می‌کرده، به دليل خارج از محدوده بودن اين شهرك‌ها معطل مانده و اکنون گریبانگیر شهرداری شده است ولی با اين حال درصدد رفع آنها هستيم.
نقوی با اشاره به این که اگر شهروندان قوانین و ضوابط شهری را رعایت کنند، هیچ پرونده تخلف ساختمانی در شهرداری تشکیل نمی‌شود، افزود: در درجه اول شهروندان باید خود را ملزم به رعایت قوانین بدانند و قبل از هر اقدامی مجوز لازم را از سوی شهرداری کسب کند.
وي گفت: اگر شهروندان به طور متناوب با واحد شهرسازی شهرداری و معاونت شهرسازی فنی در تعامل و تماس باشند، هیچ پرونده تخلف ساختمانی در شهرداری تشکیل نمی‌شود و بر اساس کمیسیون ماده ۱۰۰ نیازمند جریمه یا حکم تخریب نخواهند شد.
شهردار میبد با بیان این که سال گذشته هفت مورد پرونده تخلف مهندسان ناظر به واحد انتظامی ارجاع داده شد، گفت: مهندسان ناظر مهمترین نقش در ایجاد سرپناه محکم برای مردم را دارند و باید خود را مسئول بدانند لذا اگر به وظایف خود که نظارت مستقیم بر روی ساختمان است، عمل نکنند در کوتاه‌ترین زمان ممکن به واحد انتظامی و بازرسی نظام مهندسی ارجاع داده خواهند شد.
نقوي با بيان اين كه سال جدید، سال انضباط شهری و آشنایی مردم با حقوقشان است، اظهار كرد: متاسفانه در سال‌های اخیر شهروندان اقدام به ساخت و سازهای غیر قانونی کرده‌اند که یا از آن آگاه نبوده‌اند یا راهنمایی‌های غلط گرفته‌اند اما آنچه که مسلم است در سال جدید با رعایت ضوابط و قوانین شاهد آمار کمتری در مسائل خلاف شهری خواهیم بود.