محمد رضا قمی اظهار داشت: تصمیم گیران خط مشی و سیاست هایی را به ویژه در مباحث نرخ ارز ، مقررات صادرات ،واردات و روابط میان دولت و بخش خصوصی به گونه ای پیش بینی کنند که حداقل یک سال پایدار باشد .
وی بی ثباتی در تصمیم گیری ها را معضل بزرگی یاد کرد و گفت: در صورت حل این معضل ، تولید کننده می تواند برای یک سال آینده برنامه منسجمی تهیه ، تدوین و با غلبه بر مشکلات به رونق تولید کمک کند .
رئیس اتاق بازرگانی یزد در ادامه کمک به واحدهای تولیدی موجود و تثبیت اشتغال و تولید این بخش را عامل دوم تحقق شعار سال عنوان کرد و یادآور شد: باید حمایت ها به سمت این واحدها هدایت شود و در ادامه به فکر ارائه سیاست های جدید بود.
قمی خاطرنشان کرد: موضوع بحث پرداخت مالیات و بیمه تأمین اجتماعی نیز از جمله مشکلات واحدهای تولیدی است که دلیل عمده آن بی عدالتی در وصول است.
به گفته وی این 2 مورد گرچه حق دولت است اما بی عدالتی هایی در سیستم اجرایی دیده می شود که موجب دلخوری تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی شده که کنترل و مدیریت این بخش ، کمک به دولت و رونق تولید خواهد بود.
این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه نکته اصلی در این بخش ، بی عدالتی در محاسبات و اجرای کار است، خاطرنشان کرد: امروز بخش خصوصی با وجودی که در ظاهر ، احترام دارد اما در تصمیم سازی ها آنگونه که شایسته و لازم است نقشی ندارد و دلیل آن نیز نبود اعتماد لازم در بدنه قوه مجریه به این بخش است.
رئیس اتاق بازرگانی یزد بی اعتمادی را نادرست عملکرد کردن تعداد اندکی در بخش خصوصی دانست و افزود: نباید این امر موجب شود تا دولت ، اعتماد به بخش خصوصی را از دست بدهد و یا اینکه کم اعتماد شود.
قمی تأکید کرد : اگر دولت به پیشکسوتان، فعالان و تولیدکنندگان واقعی بخش خصوصی اعتماد کند مطمئنا حل مشکلات بخش تولید با سرعت بیشتری صورت خواهد گرفت و می توان به تحقق شعار رونق تولید هم امیدوار بود.
حمایت از خودکفایی و توانمندسازی بخش های راهبردی، از بندهای اقتصاد مقاومتی است که سیاست های آن در سال 1392 ابلاغ شد.
سال 1395 از سوی رهبر معظم انقلاب «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نام گرفت. سال 1396 نیز «اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال» بود و رهبر معظم انقلاب اسلامی شعار سال 1397 را « حمایت از کالای ایرانی » اعلام کردند، امسال نیز سال «رونق تولید» نام دارد.