استاندار يزد تأکید کرد:
استاندار یزد با اشاره به اهمیت آسیب‌های اجتماعی ناشی از مهاجرت در حوزه فعالیت معادن، گفت: اجرای قانون وصول یک درصد فروش معادن به عزم جدی تمام مدیران استان نیاز دارد.
کد خبر: ۷۵۰۶۶۱
تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۳ 02 June 2019

«محمدعلي طالبي» در نشست شورای معادن استان از تعامل و عزم جدي دستگاه‌هاي اجرايي و نظارتي براي اجراي قانون وصول يک درصد فروش معادن با محوريت كميته‌اي تخصصي و متشكل از تمامي ذينفعان خبر داد و اظهار کرد: لازم است در حوزه فعاليت معادن، آسيب‌هاي اجتماعي ناشي از مهاجرت به استان نيز مورد توجه قرار گيرد.

وی افزود:‌ پرداختن به قانون وصول يك درصد فروش معادن، باید به مشكلات اجتماعي ناشی از فعالیت معادن نیز توجه نمود که در استان ما این مشکلات بیشتر به مقوله مهاجرت بر می‌گردد که بخش عمده‌ای از این مهاجرت نيز ناشي از فعاليت معادن و صنايع معدني است.

استاندار یزد گفت: كميته‌اي تخصصي براي وصول يك درصد فروش معادن شكل گرفته كه در راستاي سرعت بخشي به اين فرآیند و با حضور تمام ذينفعان و نمايندگان دستگاه‌هاي نظارتي، موضوعات به شكل تخصصي تر و هم جانبه مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

طالبی تصریح کرد: از سوي ديگر معاونين عمراني و اقتصادي استانداري نيز مذاكراتي با هم ردیفان خود در استان هاي معدني از جمله كرمان،سمنان،خراسان جنوبي و شمالي براي اشتراك تجربه و همفكري هر چه بيشتر در اين راستا خواهند داشت و در صورت لزوم هماهنگی هایی نيز با استانداران دیگر استانها براي اتخاذ سياست واحد و انجام اقدامات مشترك در كشور صورت خواهد گرفت.

این مسئول در ادامه با بیان این که خوشبختانه تعامل خوبي بين دستگاه‌هاي اجرايي،امنيتي و نظارتي در پيشبرد برنامه‌هاي استان وجود دارد،‌ بیان کرد: با توجه به حمايت‌هاي خوب استاني، مجمع نمايندگان نيز براي تقويت پيگيري‌هاي ملي در اين راستا زمینه‌هاي لازم را تقويت خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: بر این اساس وصول يك درصد فروش معادن را در راستاي سرعت بخشي به فعاليت‌هاي استان و تقويت زيرساخت‌ها با در نظر گرفتن حداكثر سهم قانونی استان و با همراهی همه نهادهای نظارتی و نمایندگان محترم مردم استان در مجلس شورای اسلامی آغاز میکنیم و تمام انرژي و توان استان را نيز بر اين موضوع متمركز می نمائيم.

استاندار یزد در پايان گفت: موضوع انتقال تمامی حسابهاي بانكي معادن به استان نيز در جلسه قبل مصوب شده و جمع بندي اطلاعات مربوطه توسط شوراي هماهنگي بانكها و اداره كل مالياتي استان در حال انجام است كه گزارشي در جلسه بعد ارائه و به دليل صراحت قانوني، تمكين از اين موضوع نیز لازم است.

منبع: ایسنا
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار