انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا تنها انتخابات ایران است که نظارت و اجرایش از فیلتر شورای نگهبان نمیگذرد و در همین پنج دوره نیز شاهد تنوع کاندیداها با گرایشهای سیاسی و اجتماعی مختلف بوده است، اما حالا زمزمههای دیگری به گوش میرسد؛ حالا مجلس یازدهم درصدد تصویب طرحی است که روند برگزاری این انتخابات را تغییر اساسی دهد.
طیفی از نمایندگان مجلس یازدهم درصددند با اصلاح قانون انتخابات و تشکیل کمیسیون ملی انتخابات، نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستا را به شورای نگهبان واگذار کنند؛ اقدامی که با قانون اساسی مغایر است و هدف سلب مسئولیت از مجلس در این زمینه چیست؛ آن ها میگویند هدف از این تغییر، اصلاح روند بررسی و نظارت است، اما منتقدان نگران نگاه حذفی هستند و میگویند بوی انحصار و حذف رقیب میآید.
بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی، شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد. در اصل ۱۰۰ همین قانون، نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستا بر عهده مجلس شورای اسلامی گذاشته شده است.
همچنین اصل هفتم قانون اساسی ایران شوراها را یکی از «ارکان تصمیمگیری و اداره امور کشور» میداند و اهمیت آن در قانون اساسی تا حدی است که یک فصل را -فصل هفتم با هفت ماده- به خود اختصاص داده است. حالا و در آستانه ششمین دوره این شورای محلی، نمایندگان مجلس درصدد تغییر روند برگزاری و نظارت بر منتخبان هستند. این تصمیم البته دستکم منتقدان جناج حاکم بر مجلس را خوش نیامده و اذعان می شود هدف از این تغییر، انحصارطلبی است. این انتقادها در ماههای گذشته بارها در شوراهای اسلامی شهر و روستاهای مختلف مطرح شده است.
«مرتضی الویری» که در سه سال گذشته ریاست شورای عالی استانها را هم بر عهده داشت، دراینباره گفت: «با توجه به نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاستجمهوری که نهایتا ۱۰ کاندیدا دارد، این نهاد چگونه میخواهد به انتخاباتی مانند شوراها با نیممیلیون کاندیدا نظارت کند؟ تعجب میکنم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که نظارت بر انتخابات شوراها را که در اختیار مجلس شورای اسلامی است، میخواهند به شورای نگهبان واگذار کنند».
در همین راستا جمعی از اعضای شورای عالی استان ها در نامه ای به رییس جمهور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طرح برخی نمایندگان مجلس برای تشکیل کمیسیون ملی انتخابات را دارای ایرادات اساسی دانستند و خواستار توجه به موضوع شوراها شدند.