در حالی آمارها از نرخ بیکاری ۱۴ درصدی استان یزد رونمایی کرده که همواره مسئولان و متولیان تولید و اشتغال این خطه از کویر از پرداخت تسهیلات بانکی برای طرح های اشتغالزایی سخن گفته حال آنکه ساختار معیوب اشتغال یزد نیازمند بازنگری و تغییر است و نتوانسته اشتغالی پایدار ایجاد کند.
کد خبر: ۹۸۳۸۸۶
تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۵:۵۸ 05 August 2021

پرداخت تسهیلات بانکی برای ایجاد اشتغال در دولت روحانی مشکلات اقتصادی زیادی ایجاد کرد که مهمترین آن افزایش سالانه نرخ بیکاری در استان از سال ۹۲ تا امروز است که با رشد ۲ برابری به ۱۴ درصد رسیده است.

از دیگر مشکلات وام محوری برای ایجاد اشتغال که در بین فعالان اقتصادی به پول پاشی از آن یاد می شود، افزایش بیکاران بدهکار و تغییر وضعیت تولیدکنندگان به تولیدکننده بدهکار و گریز سرمایه گذاران از یزد است حال آنکه متولیان صنعت و معدن یزد از افزایش صدور مجوز و پرداخت تسهیلات اشتغالزایی خبر می دهند اما توجهی به ساختار اشتغال یزد مهاجرپذیر ندارند که باید برنامه و طرح محور باشد و پس از بررسی مورد حمایت قرار گیرد.

تسهیلات فله‌ای که برای اشتغال راهگشا نیست

اشتغالزایی و تولید بخش‌های مختلفی دارد که تأمین مالی فقط یک جز آن محسوب می‌شود اما اینگونه که به نظر می رسد و برای همه قابل لمس است، "تصویب صلواتی تسهیلات اشتغالزایی" در کارگروه و نشست های متعدد از علایق پرچم­داران صنعت و معدن یزد است و با صدایی غرا تنها طرح‌های معرفی شده به بانک را ارائه می دهند.

البته کم نیستند مدیرانی که با ژست اشتغالزایی در رسانه ها ظاهر شده اما در عمل اشتغالی ایجاد نکرده و وقتی از مسئولان استان از سازمان صنعت و معدن، کمیته امداد، حتی بهزیستی، صندوق کارآفرینی امید، فنی و حرفه‌ای، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ... می‌پرسیم که چه تعداد اشتغال برای استان ایجاد شده پاسخ واضحی جز میزان پرداخت تسهیلات ندارند.

البته گلایه های زیادی هم از سوی مسئولان نسبت به بانک ها مطرح شده چرا که تعداد طرح های معرفی شده به بانک زیاد بوده اما قطعا همه این طرح ها در مراحل مختلف گیر کرده و موفق به دریافت تسهیلات اشتغالزایی نشدند بنابر این دستگاه مجبورند آمارهایی از این طرح ها منتشر کنند که بانک به آن ها تسهیلات داده است.

از سوی دیگر اما واحدهای بسیاری هم هستند که به سیستم بانکی بدهکار بوده، ورشکست شده و در تملک بانک هستند وبه اذعان مسئولان استان و روسای تشکل های صنعتی استان، واحدهای تولیدی و اشتغال که با ۵۰ درصد و حتی کمتر ظرفیت مشغول به کار هستند نیز گویای بی‌ثمری تسهیلات فله‌ای پرداختی است.

همیشه پای بانک ها در میان است

به اذعان علمداران صنعت و معدن استان یزد، نزدیک به ۴۰۰ جلسه اصلی، حدود ۲۰۰ کمیته تخصصی و بیش از سه هزار و ۲۰۰ جلسه کارشناسی با همین هدف یعنی معرفی واحدهای تولیدی به بانک‌ها برگزار شده و در نهایت هم مدام بانک‌ها را متهم می‌کنند که چرا به واحدهای تولیدی سهم وام خود را پرداخت نمی‌کنند.

جالب اینکه مصوبات کارگروه تسهیل بیش از ۶ هزار و ۲۰۰ مورد برای حدود شش هزار پرونده بوده و به اذعان رئیس سازمان صنعت یزد این مصوبات باعث تثبیت افزون بر اشتغال ۵۰ هزار نفر در استان شده است. این در حالی است که نرخ بیکاری یزد از سوی بانک مرکزی ۱۴ درصد اعلام شده و این نشان دهنده انجام کارها برای گذران امور به صورت روزمره و پرداخت تسهیلات بر حسب یک دستور از بالا به صورت فله‌ای است و مهم نیست که طرح اشتغال و تولیدی چقدر توجیه دارد یا چقدر توانمندی ایجاد کار در آن دیده می شود.

تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی برای ایجاد ۳۴ هزار شغل

بهمن سال ۹۹ بود که رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد در وعده ای تازه گفت: " بیش از هزار طرح نیمه تمام صنعتی و معدنی در دست اجرا است و تکمیل آن در این استان برای ۳۴ هزار نفر شغل ایجاد خواهد کرد که بخش عمده ای از این طرح ها با پیشرفت بالای ۹۰ درصد تا پایان سال بهره برداری می شود".

به گفته او برای این طرح ها بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان برای آنها سرمایه‌گذاری شده است اما حساب و کتاب سرانگشتی نشان می دهد که این اعداد و ارقام به هیچ شکلی جور نیست و بازهم برخی مسئولان دست به آمارسازی زده تا کارنامه خود را درخشان کنند.

علمدار یزدی اما در تیرماه سال جاری و با گذشت تنها کمتر از ۶ ماه از سخنان پیشین خود در اظهار نظری تازه گفت: در حال حاضر بالغ بر هفت هزار و ۵۰۰ طرح صنعتی در مناطق مختلف استان یزد در دست اجراست که با پرداخت تسهیلات و بهره برداری از آنها، برای ۱۷۸ هزار و ۹۶۱ نفر در سطح استان اشتغال ایجاد خواهد شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد، میزان سرمایه گذاری در این طرح‌ها را بالغ بر هزار و ۴۳۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: مشارکت بانک ها می تواند این طرح ها را زودتر به نتیجه برساند و اشتغالزایی برای متقاضیان ایجاد کند.

به گزارش فارس، همین گفته های ضد و نقیص و آمارهای متضاد در فاصله زمانی کوتاه نشان می دهد که هنوز سیستم وام‌های دستوری در استان پابرجا است و سرگردانی واحدهای بدهکار، تولیدکننده های بدهکارتر و فعالیت با ظرفیت های اندک و زیر ۵۰ درصد ادامه خواهد داشت و روز به روز هم به میزان بدهی به بانک ها نیز افزوده خواهد شد و آنچه بی نتیجه خواهد بود رونق تولید در سایه مانع زدایی ها و پشتیبانی ها است.

اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین