«غلامعلی دهشیری» در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم استان یزد افزود: هر اندازه که مجرم سریعتر به مجازات برسد به همان اندازه تأثیر اهداف اصلاحی مقنن بیشتر می شود و در زمینه پیشگیری از وقوع جرم نیز مؤثر تر واقع خواهد شد.
وی به لزوم اتخاذ تدابیری جهت کاهش محکومان متواری در استان اشاره و بیان کرد: چکیده و عصاره دادرسی در اجرای احکام قطعی محقق می شود لذا باید تدابیری اتخاذ گردد تا انتهای سلسه دادرسی با دقت، به خوبی و بر اساس مُرِّ قانون انجام شود.
این مقام قضایی بر اطلاع رسانی از محرومیت استفاده از تأسیسات ارفاقی جهت محکومان متواری تأکید و بیان کرد: اگر محکومان متواری مستقلاً خود را به دایره اجرای احکام معرفی ننمایند بدون تردید از بستر های استفاده از تأسیسات ارفاقی محروم خواهند شد.
وی ساز و کار قانونی محدودیت استفاده از خدمات عمومی جهت محکومان متواری را خواستار شد و اظهار کرد: با تشکیل بانک اطلاعات محکومان متواری و ارائه به همه موسسات و مراکز خدمت رسان می توان عرصه را بر این افراد جهت اجرای مجازات تنگ کرد.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری یزد، دهشیری با بیان اینکه تا آنجا که امکان دارد می توان از احکام جایگزین حبس استفاده کرد، گفت: الزام به خدمات عمومی رایگان و استفاده از مجازات های جایگزین حبس در جرائم سبک در بازاجتماعی شدن مجرمان نقش اثر گذاری دارد.
رئیس کل دادگستری استان در پایان خاطرنشان کرد: در استان یزد فعلا موجودی پابند انبار به صفر رسیده و طی دو هفته اخیر همه پابندهای موجود استفاده شده و از تهران درخواست مجدد داده شده است.