به گزارش تابناک مرکزی به نقل از روابط عمومی شهرداری اراک، محمدابراهیم عباسی با اشاره به تخلیه و تخریب مجتمع تجاری ستاره اراک گفت: مجتمع ستاره که بدون اخذ مجوز از شهرداری و بر خلاف ضوابط فنی و شهرسازی ساخته شده بود با حکم قضایی تخریب شد
وی
افزود: مالکان بر اساس امضاء صورت جلسه که به شعبه دوم کمیسیون تجدیدنظر همعرض ماده
صد صورت گرفت اقرار کردند از تاریخ یک اردیبهشت
95 ظرف سه ماه داوطلبانه نسبت به تخریب تمام واحدهای تجاری که بدون پروانه احداث شده
اقدام میکنند که هیچ اقدامی تا این لحظه انجام نشده است.
شهردار
اراک تصریح کرد: درباره 42 مترمربع تجاری مورد ادعای مالک هم مقرر شد ظرف یک هفته اسناد
و مدارک مؤید ادعای موصوف را ارائه دهد و در غیر این صورت کمیسیون مبادرت به صدور رأی
کند و حق هرگونه اعتراض درباره مفاد صورتجلسه فوق را از خود سلب کند و با عنایت به
انقضای مدت مذکور و عدم ارائه اسناد و مدارک درباره ادعای 42 مترمربع تجاری، مستندات
به تبصره الحاقی به بند 24 ماده 55 و تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری و به لحاظ مغایرت
اقدامات صورت گرفته با اصول فنی و شهرسازی رأی به تخریب واحدهای تجاری احداثی و اعاده
42 مترمربع موصوف به حالت اولیه قانونی وفق پروانه ساختمانی صادر شد که در رأی مذکور
نیز با توجه به مفاد صورتجلسه مثبوت به شماره
4463 به تاریخ 7 اردیبهشت 95 تأکید شده مالکان موظف هستند در مهلت تعیینشده
نسبت به قلع تخلفات اقدام و در غیر این صورت شهرداری مکلف به اجرای رأی است.
عباسی
بیان کرد: مالک نسبت به رأی کمیسیون در شعبه
چهلم دیوان عدالت اداری شکایت کرد که مرجع یادشده بهموجب دادنامه پیوست به شماره
9509970904002093 به تاریخ یکم آبان 95 شکایت مطروحه را غیرموجه تشخیص و حکم به رد
شکایت مطروحه صادر کرد که تجدیدنظرخواهی مالک هم از سوی شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت
اداری وفق دادنامه قطعی پیوست به شماره 9609970955700583 مورخ26 فروردین 96 غیرموجه
تشخیص و بدین ترتیب دادنامه شعبه چهلم دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت نامبردگان
و مآلاً تأیید رأی کمیسیون ماده صد این شهرداری بهموجب رأی قطعی صادره از شعبه هفتم
تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأییدشده است.
وی
ادامه داد: برخی از مالکان برای طرح شکایت در دیوان عدالت اداری هم اقدام به جعل امضای
دو نفر از ورثه که در قید حیات نبوده کرده و متعاقباً از سند مجعول هم استفاده کردند
که موضوع در شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اراک تحت رسیدگی است.
شهردار
اراک عنوان کرد: از طرفی برخی از مالکان با مراجعه به شهرداری خواستار اجرای هرچه سریعتر
حکم کمیسیون بودند و درخواست داشتند چرا شهرداری یک سال برای تخلیه و تخریب اعطای مهلت
کرده و باید همان تاریخ یکم مردادماه 95 حکم را اجرا میکرده است.
عباسی
خاطرنشان کرد: شهرداری پس از قطعیت رأی صادره از سوی دیوان عدالت اداری، چندین مرتبه
وفق اخطاریههای ابلاغی با اعطاء مهلت متناسب به نامبردگان متذکر شده بدواً خود مالکان
نسبت به اجرای رأی کمیسیون ماده صد اقدام کنند که متأسفانه مشارالیهم بهجای تبعیت
از قانون و اجرای مفاد رأی قطعی و لازمالاجرای کمیسیون ماده 100 شهرداری که مورد تأیید
قطعی دیوان عدالت اداری نیز به شرح فوق قرار گرفته است، با ارائه درخواستهای غیرموجه
به مراجع مختلف درصدد بهانهجویی بهمنظور جلوگیری از اجرای رأی مذکور بودهاند.
وی
اضافه کرد: در نهایت با عنایت به قطعیت و لازمالاجرا بودن رأی کمیسیون ماده 100 که
وفق دادنامه قطعی پیوست مورد تأیید دیوان عدالت اداری نیز قرارگرفته و حکم مقرر در
ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که مقرر داشته «هیچ
مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمیتواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای
آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر کرده و یا مرجع بالاتر، آنهم در مواردی که
قانون معین کرده باشد».
شهردار
اراک تصریح کرد: با در نظر گرفتن مفاد ماده 576 قانون مجازات اسلامی که «جلوگیری از
اجرای قوانین مملکتی و جلوگیری از اجرای احکام مراجع ذیصلاح قانونی را واجد وصف مجرمانه
اعلام کرده» و با توجه به اینکه قانونگذار در ماده 100 قانون شهرداری، در صورت عدم
تمکین مالک نسبت به اجرای رأی کمیسیون دایر بر تخریب، شهرداری را مجاز و مکلف به اجرای
حکم یادشده با هزینه مالک کرده، مقرر بوده شهرداری پیرو مهلتهای اعطایی گذشته از یک
سال پیش تاکنون و ابلاغ اخطاریههای متعدد و همچنین الزامات قانونی دستور قضائی اخذشده
حکم کمیسیون ماده 100 را در تاریخ یک خرداد 96
اجرا میشود، ولی پیرو مراجعات مستاجران و برای چندمین بار مجدداً اعطای مهلت
شد و اجرای رأی به امروز موکول شد که بازهم مالکان و مستاجران ایشان التفاتی به این
موضوع نداشته و همچنان درصدد ممانعت از اجرای رأی قطعی و لازمالاجرا برآمدند که در
نهایت و با همکاری نیروی انتظامی اجرای قانون و اجرای رأی کمیسیون حکم به اجرا درآمد.
عباسی
بیان کرد: مالکان مجتمع حتی بعد از اطلاع از
صدور رأی تخریب و ابلاغ اخطارهای مزبور در سه هفته اخیر مجدداً نسبت به واگذاری مغازهها
از طریق عقد اجاره به افراد مختلف اقدام و هیچگونه التفاتی نسبت به آرای صادره نداشته
و قصد داشتند با اجاره واحدهای تجاری غیرقانونی موجبات ایجاد جو و هیاهو و جنجال و
نهایتاً تأخیر در اجرای رأی کمیسیون را فراهم کنند.
وی
ادامه داد: چنانچه مستاجران واحدهای موضوع درخواست مدعی ورود خسارت در اثر اجرای رأی
کمیسیون هستند میتوانند در مراجع ذیصلاح قضایی به طرفیت مالکان بهعنوان موجر مبادرت
به اقامه دعوی کرده و این موضوع هیچ ارتباطی به شهرداری نداشته و با توجه با اخطارهای
ابلاغی وصورتجلسه انجامشده هرگونه مسؤولیت ناشی از اجرای رأی کمیسیون با مالکین است.
شهردار اراک تخلفات ساختمانی
این مجتمع را حدود 822 مترمربع بهصورت تجاری عنوان کرد و گفت: این میزان شامل 189
مترمربع در طبقه همکف در قالب 24 واحد تجاری، 503 مترمربع در طبقه اول در قالب 6 باب
مغازه است.
عباسی
افزود: این تخلفات منتهی به کسر پارکینگ به میزان 822 مترمربع در قلب شهر اراک و پرترافیکترین
نقطه شهر شده است.
انتهای پیام/