نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی:
افزایش ۲۰ درصدی حقوقها با تورم ۵۰ درصدی همخوانی ندارد
گروه استانها- نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از معافیتهای گسترده مالیاتی برای شرکتهای بزرگ، اعلام کرد که تنها با بازنگری در این معافیتها و مقابله با فرار مالیاتی، امکان تأمین منابعی معادل دو برابر کسری بودجه امسال وجود دارد؛ موضوعی که میتواند نقش تعیینکنندهای در اصلاح افزایش حقوق کارمندان و کاهش فشار معیشتی بر مردم داشته باشد.
به گزارش خبرنگار تابناک از استان اصفهان، رسول بخشی با اشاره به بررسیهای انجامشده درباره بودجه 1405 در مجلس گفت: بر اساس محاسباتی که انجام شده، رقمی حدود ۲۰۰۰ همت معافیت مالیاتی در کشور وجود دارد که بخش عمده آن مربوط به شرکتهای بزرگ است؛ شرکتهایی که بعضاً حقوقهای بسیار بالا پرداخت میکنند اما از معافیتهای گسترده مالیاتی برخوردارند.
وی افزود: این عدد دقیقاً معادل دو برابر کسری بودجه امسال است و نشان میدهد اگر دولت و مجلس بهصورت جدی به سمت اخذ مالیات از فراریان مالیاتی و کاهش معافیتهای غیرضروری حرکت کنند، بخش بزرگی از مشکلات بودجهای کشور قابل حل است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در لایحه بودجه اظهار کرد: در حالی که تورم پیشبینیشده برای سال آینده حداقل ۵۰ درصد است، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان فشار سنگینی بر معیشت آنان وارد میکند. مطابق قانون، دولت موظف است افزایش حقوقها را متناسب با نرخ تورم اعمال کند.
بخشی گفت: بر اساس فضایی که در مجلس وجود دارد، مخالفت قابلتوجهی با افزایش ۲۰ درصدی حقوقها دیده میشود و تلاش نمایندگان بر این است که از طریق افزایش پایههای مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی، منابع لازم برای اصلاح این موضوع تأمین شود؛ بدون آنکه فشار بیشتری به مؤدیان فعلی وارد شود.
وی همچنین به موضوع ارز ترجیحی در لایحه بودجه پرداخت و گفت: در لایحه بودجه نوعی دوگانگی درباره ارز ترجیحی دیده میشود. از یکسو ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی حفظ شده و از سوی دیگر، بحث حذف آن و پرداخت مستقیم منابع به مردم مطرح است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تجربیات گذشته هشدار داد: در سالهای اخیر، هرجا یارانه یا ارز ترجیحی حذف شده، اثر آن بهدرستی در سفره مردم دیده نشده است. نمونه آن در حوزه دارو یا واردات برخی کالاهای اساسی بود که با وجود تخصیص ارز، قیمتها در بازار بهشدت افزایش یافت.
وی افزود: در بودجه سال آینده میزان ارز ترجیحی از حدود ۱۲ میلیارد دلار به ۸.۵ میلیارد دلار کاهش یافته که این موضوع میتواند فشار قیمتی جدیدی بر کالاهای اساسی وارد کند. به نظر من، اگر دولت ارز ترجیحی را حذف کند، توفیق آن در جبران کامل این اثر از طریق کالابرگ یا یارانه نقدی بسیار محدود خواهد بود؛ مگر آنکه مجلس نظارت دقیق و مستمر داشته باشد.
بخشی با تأکید بر نقش نظارتی مجلس خاطرنشان کرد: یکی از وظایف اصلی مجلس، نظارت بر اجرای دقیق قوانین است. اگر قرار باشد اصلاحات بودجهای به نفع مردم انجام شود، مجلس باید با جدیت بیشتری پای کار بیاید تا هم خطای دولت کاهش یابد و هم فشار معیشتی بیشتری به مردم تحمیل نشود.
انتهای پیام/