به گزارش تابناک یزد، تحولات بازار زمین و ساختمان در سالهای اخیر، توان تأمین مسکن را برای بسیاری از خانوارها در وضعیت نامناسبی قرار داده است.
نسبت متوسط قیمت یک واحد مسکونی نوساز به متوسط درآمد سالانه خانوار به 12سال رسیده است در حالی که رقم مناسب برای این شاخص حداکثر پنج سال است.
از سوی دیگر سهم هزینه مسکن در سبد خانوار نیز به 34درصد و برای گروههای پایین درآمدی به 40 درصد رسیده در حالی که اندازه متعارف آن در سطح جهانی حدود 25 درصد است.
از کل خانوارهای فاقد مسکن ملکی حدود 47.8 درصد در دهکهای اول تا چهارم و 29 درصد در دهکهای پنجم تا هفتم قرار دارند و سرپرستی حدود 90درصد خانوارهای فاقد مسکن ملکی در شهرها با مردهاست و سرپرست 55 درصد آنها کمتر از 35 سال سن دارند.
از میان خانوارهای مستأجر تنها 70 درصد تحت پوشش نهادهای بیمهای هستند، از این رو شناسایی 30 درصد دیگر با دشواری همراه است.
در دوره 13ساله آتی (در افق طرح جمع) به طور متوسط سالانه بیش از 420 هزار خانوار به کل خانوارهای شهری اضافه میشوند و با فرض رشد اقتصادی 5.2 درصدی در سال و ثبات الگوی توزیع درآمد ملی میان خانوارها، هر سال 64هزار خانوار بر تعداد خانوارهای کمدرآمد اضافه خواهد شد كه در چنین شرایطی و با فرض ثبات قیمت مسکن، متوسط شاخص دسترسی در دوره 1393 تا 1405، به طور متوسط به هشت سال و در سال 1405 به 5.5 سال خواهد رسید.
"داوود دانشگر" معاون مسکن اداره راه و شهرسازی استان يزد در گفتوگو باایسنا با اشاره به ركود ايجاد شده در بازار مسكن، گفت: به طور متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان در مراکز استانها تا پایان سال گذشته، 23 درصد افزایش داشته است ولي امسال نسبت به سال قبل، رشد چندانی نداشته است.
وي افزود: از آنجایی که هر چه تولید مسکن کم شود، وضعیت بازار اجاره نيز نامطلوبتر خواهد شد، در یکی، دو سال اخیر به دلیل رکود در بخش ساخت و ساز، کم شدن تسهیلات بانکی و به دنبال آن کاهش استقبال پیمانکاران و سود ساخت و ساز، تولید مسكن نيز کمتر شده ولي با توجه به افزایش جمعیت و آمار ازدواجها، تقاضا همچنان رو به افزایش است.
دانشگر در ادامه تعداد خانههای خالی در استان را با توجه به آمار بالای افراد دارای چند واحد مسکونی در استان به نسبت سایر استانها زیاد دانست و در اين رابطه تصريح كرد: شهر یزد جزو شهرهایی است که درصد تراکم آن خیلی پایین است به نحوي كه تقریباً به ازای هر 101 خانوار ساكن در اين شهر، 100 خانه وجود دارد و این بهترین سرانه در کل کشور است.
وي اضافه كرد: البته میزان خانههای خالی هم زیاد است و دقیقاً همه 101 خانوار ساكن يزد، 100 خانه را ندارند و ممکن است یک خانوار حتي پنج يا شش خانه داشته باشد.
تعادل بازار با مديريت بر خانههاي خالي
به گفته اين مسئول، استان يزد به لحاظ ساخت مسکن در كشور نسبتاً عقب نیست و شاید تولید بیش از حد مسكن در استان آنچنان نياز نيز نباشد ولی پراکندگی و توزیع مسکن بین خانوارها مناسب نیست.
وي خاطرنشان كرد: به طور معمول، از آنجايي كه مردم يزد غالباً سرمایه را در ملک میبینند، سرمایهگذاری خوبي در این بخش وارد ميشود به نحوي كه برخي صاحب چند واحد مسکونی هستند كه برخي از آنها نيز خالی رها شده است.
وي با اشاره به طرح پيشنهادي مالیات بر خانههای خالی، گفت: اين طرح ميتواند منجر به ورود خانههاي خالي به چرخه اجاره شود و تقاضای بازار اجاره را کمی متعادل کند.
دانشگر با بيان این که مدیریت بر خانههای خالی ميتواند كمك خوبي به بازار اجاره باشد، گفت: یزد جزو استانهایی است که به دلیل انباشته شدن سرمایه در بخش ساختمان میتواند در صورت برنامهریزی، کمک زیادی به بخش اجاره کند ولي نظر به كشوري بودن موضوع مسكن اعم از بازار زمين يا ساختمان، روشن نبودن سیاستهای اقتصادی و بحث تسهیلات بانکی و همچنين بالا رفتن بهرههای بانكي، اين مقوله همچنان دچار رکود است و به دليل نداشتن سود درخور توجه سرمايهگذاران هماكنون استقبال سابق را ندارد.
وی با بیان این که در حال حاضر عملاً کسانی که واقعاً نیاز به مسکن دارند، خود اقدام به ساخت و ساز ميكنند، اظهار كرد: در واقع در شرايط فعلي ساخت و ساز مسكن در استان با هدف تولید و سود از سوي پیمانکاران از رونق افتاده است.
نگراني از انباشتگي متقاضيان بازار مسكن
معاون مسكن اداره كل راه و شهرسازي استان خاطرنشان كرد: البته تاكنون نيز سیاستهای دولت در مقولهي مسکن و در قالب طرح اجتماعی به صورت رسمی اعلام نشده و تسهیلات بانکی ارائه شده عمدتاً مربوط به بافت فرسوده است که به دليل بالا بودن بهرههای بانکی، هنوز استقبال زیادی از آن نشده است و به همين دليل نيز وضعیت بازار مسکن در استان همچنان کمی دچار رکود است.
وی معتقد است كه اقداماتي مانند ورود تسهیلات به این حوزه ميتواند تکان مؤثری در اين بخش ايجاد كند، چرا که درحال حاضر نزدیک به دو سال است که تقاضاهاي مسكن انباشته شده است و شهري مانند یزد نزدیک به سه هزار نفر متقاضی مسکن وجود دارند.
وي ادامه داد: با توجه به نرخ ازدواج در استان یزد نيز همچنان به آمار این متقاضیان افزوده میشود و اگر فکری در اين رابطه انديشيده نشود تا چند سال آينده شاهد حجم گستردهای از متقاضيان خواهم بود كه هر تعداد مسكن نيز ساخته شود، باز هم جوابگوي نيازهاي انبوه در اين بازار نخواهد بود.
دانشگر افزود: البته در حال حاضر با توجه به سیاست دولت مبني بر خانهدار كردن معلولان و گروههای کم درآمد، اقداماتی از جمله واگذاري زمين به ارگانهای خاصی مانند بهزیستی در حال انجام است تا حداقل این بخش تحت پوشش قرار گيرد ولي تصميمي در اين باره براي اقشار متوسط جامعه هنوز گرفته نشده است.
وي با بيان اين كه قطعاً اقشار متوسط جامعه نيز در اولویت بعدی قرار دارند، گفت: تا پایان سال جاري یا اوایل سال آینده اين گروه كه عمده متقاضيان هستند نيز تعیین تکلیف ميشوند.
معاون مسکن اداره كل راه و شهرسازی استان در رابطه با نرخ اجارهبها و رهن در استان نيز گفت: وزارتخانه در قالب طرحی، سامانهای را برای ثبت معاملات راهاندازی کرده است که اجاره، رهن و خرید و فروش در آن مشخص شود.
وي افزود: این سامانه به صورت پایلوت در دو استان کشور در حال اجراست ولي در صورت اجراي آن در سراسر کشور عملاً میتوان روزانه نرخ متوسط اجاره و خرید و فروش را از این سامانه استخراج كرد و علاوه بر اين نيز نظارت بهتري براي كنترل اجارهبها انجام خواهد شد.
اوج گرفتن بازار مسكن در اواسط سال آتي
دانشگر عنوان كرد: بازار مسکن در كشورمان حداقل چهار تا پنج دوره نوسان مهم شامل رشد، کاهش و اوج سنگین را تجربه كرده و دورههای رکود آن معمولاً چهار تا شش ساله بوده است لذا اگر بخواهیم الگوسازی کنیم، پيشبيني مي شود كه تا اواسط سال آينده، مجدداً دوباره شاهد اوج گرفتن بازار مسکن باشيم كه در اين صورت و به طور معمول متأسفانه افزایش قیمت، بعضاً با رشد ناگهانی 60 تا 70 درصدی اتفاق میافتد.
وی اظهار كرد: در صورت اعلام سیاستهای مناسبي از سوي دولت و پرداخت تسهیلات کمبهرهي بانکی میتوان به میزان بسیار زیادی از این اوج کم کرد و جلوی نوسان شدید را گرفت كه در اين صورت رشد زيادي را خواهيم داشت ولي در غير اين صورت نوسانات اين بازار به اقشار کمدرآمد و زوجهای جوان صدمه زیادی وارد ميكند و عملاً آنها را براي خانهدارشدن یک گام به عقب مياندازد.
به اعتقاد اين كارشناس بازار مسكن، در حال حاضر به دلیل کمشدن نقدینگی و عدم ثبات بازار، تمایل مرد به خرید مسكن كاهش يافته و لذا وضعیت خرید مسكن مناسب نيست و میزان خرید و فروش بسيار كم است و فروش زیر قیمت عرف یا کارشناسی،نسبت به قبل بیشتر شده است.
وي بيان كرد: در زمان اوج هم پس از یک اوج سنگین، در دورهای شش تا هشت ساله، ناگهان بازار وارد رکود میشود و برخي که بازار را خوب میشناسند، در همين دوران شروع به فروش ميكند و در انتهای دوره رکود نيز به خرید مسكن ميپردازند، هر چند كه اين موضوع بيانگر يك اقتصاد مریض و سوء استفاده از بازار است.
وی همچنين اواخر تابستان و نزدیک به عید نوروز را زمان اوج اجاره ذكر کرد و گفت: در اين ايام مردم ناچار به سکونت سریع هستند لذا وضعیت اجارهها كمي نامتعادل و بازار آن، کاذب میشود به نحوي بسیاری از موجرها اصرار دارند که موعد سرآمدن اجاره، همیشه در این زمانها باشد.
بسته شدن پرونده مسكن مهر يزد تا پايان سال
دانشگر در مورد وضعيت مسكن مهر در استان يزد نيز عنوان كرد: اين سیاستگذاری كه از سال 1386 در استان در دستور كار قرار گرفت، تاكنون منجر به ساخت بالغ بر21 هزار واحد شده كه تابحال 80 درصد آنها در پنج مرحله افتتاح رسمی، به متقاضيان تحویل شده است.
به گفته وي، تعداد چهار هزار و 668واحد مسکن مهر نيز آماده افتتاح و تحویل است و سعي داريم تا پایان امسال پرونده مسکن مهر استان بسته شود.
وی استان يزد را در مقوله مسکن مهر، استان دوم کشور خواند و گفت:40 تا 50 درصد ساختمانهای مسکن مهر در استان يزد به صورت ویلایی هستند و در طرحهای مسکن مهر استان موضوع کیفیت ساخت، سازه و معماری در استان مورد توجه بوده به نحوي كه از اين لحاظ نيز جرو استانهاي خوب بودهايم.
دانشگر در مورد تاثیر مسکن مهر در بازار مسکن نيز گفت: قاعدتاً هر چه تولید بالاتر رود، توازن در بازار بيشتر روي ميدهد لذا مسکن مهر تاحدی توانست بین عرضه و تقاضا تعادل برقرار کند و حداقل نزدیک به 22 تا 23 هزار نفر از انبوه متقاضیان مسکن در استان یزد را پوشش دهد.
وي استان يزد را جزو چهار استان داراي كمترين متقاضي مسكن مهر اعلام كرد و گفت: اين عدم استقبال به دلیل وضعیت خیلی خوب ساختمانسازي در یزد در آن مقطع زماني بود به وطري كه به ازای هر 104 خانوار در آن دورهي زماني، 100 خانه وجود داشت.
دانشگر با بيان اين كه پس از طرح مسکن مهر، طرح مسکن در حال ساخت و نیمهتمام در استان نداريم، گفت: البته طرحهای زیادی مثل طرح مشارکتی و آنهايي که با سرمایه سازمان در حال ساخت است، وجود دارد ولي به دلیل قیمت تمام شده نسبتاً بالا، مناسب اقشار پایین جامعه نیست.