هفتم اسفند ماه سال 94 حماسه سیاسی بزرگ دیگری در تاریخ مردم سالاری ایران اسلامی با برگزاری انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری رقم خواهد خورد.
به گزارش تابناک همدان؛ بعد از اتمام نام نویسی از کاندیداهای مجلس شورای اسلامی، هیات های اجرایی روند بررسی صلاحیت داوطلبین را آغاز کردند و بعد از گذشت مدت مقرر اسامی کاندیداهای تأیید شده را به هیات های نظارت بر انتخابات استان اعلام کردند که فقط چهار داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی از بین 293 کاندیدا رد صلاحیت شدند.
هیاتهای نظارت بر انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز بعد از بررسی صلاحیت نامزدها در حوزه های انتخابیه استان همدان 155 نفر را تأیید، 60 داوطلب را براساس مواد قانون انتخابات رد صلاحیت کرد و صلاحیت 72 کاندیدا را نیز نتواست احراز کند.
با اعلام اسامی افراد رد صلاحیت و عدم احراز در 26 دی ماه استاندار همدان در جلسه ای با بیان اینکه در بررسی صلاحیت ها اشتباهی رخ داده و از شورای نگهبان و هیاتهای نظارت خواست که در روند بررسی صلاحیت ها تجدید نظر کند.
اصلاح طلبان استان همدان که بیشترین تلفات را در رد صلاحیت‌ها داده‌اند از زبان استاندار همدان و معاون سیاسی و امنیتی استاندار همدان که رئیس ستاد انتخابات استان است موضوع رد صلاحیت‌ها را پیگیری می‌کنند و در این میان یکی از رسانه های استان در یادداشتی به تاریخ 30 دی ماه به نقد سخنان استاندار در باره رد صلاحیت ها پرداخت.
در اینجا باید سوالی را مطرح کرد که چرا استاندار همدان در جلسه‌ای سخنانی را درباره رد صلاحیت کاندیداهای مجلس شورای اسلامی بیان کند که در مقام مجری و نماینده دولت در استان همدان حق چنین اقدامی را ندارد، مگر نه اینکه استاندار براساس وظایف تعریف شده بدون جانبداری از یک جریان سیاسی خاصی از شورای محترم نگهبان بخواهد که در تأیید صلاحیت داوطلبین تجدید نظر کند؟
از سویی دیگر چرا باید رئیس ستاد انتخابات به تریبونی برای احزاب و کاندایداهای رد صلاحیت شده تبدیل شود و بجای اینکه طبق قانون بیطرفانه فقط انتخابات را مدیریت و اجرا کند دنبال احقاق حق داوطلبین باشد، مگر قانون چنین اجازه ای را به معاون سیاسی و امنیتی استاندار و یا هر یک از مجریان انتخابات داده است؟
از سویی دیگر نویسنده یادداشت آن رسانه که در سطور بالا ذکر شد به صورتی ناشیانه درباره وضعیت کاندیداهای مجلس شورای اسلامی به خود اجازه قضاوت داده است که "با این موضع استاندار و اینکه اعلام می‌کند اشتباهی از سوی هیئت نظارت صورت گرفته است این سئوال از سوی افکار عمومی از استاندار و رئیس ستاد انتخابات استان همدان پرسیده می‌شود که چگونه تعدادی با مستندات مشخص از جمله نداشتن مدرک تحصیلی و یا پرونده مرتبط مواد مخدر، محکومیت قضایی و حد شرعی از سوی هیئت اجرایی تایید صلاحیت شدند و آیا در این بخش اشتباهی صورت نگرفته است؟"
سوال نگارنده این است که نویسنده رسانه ها در چه جایگاهی قرار دارند که به خود اجازه می‌دهند بدون داشتن مستنداتی داوطلبین مجلس شورای اسلامی را به قاچاقچیان مواد مخدر منتسب کند و این درحالی است که بحث نام نویسی محکومین قضایی در محاکم قضایی کشور به خاطر مواد مخدر را یکی از رسانه‌ها در سطح کشور مطرح کرده و نمی‌توان چنین موضوعی را به استان همدان تعمیم داد.
اگر نویسنده این رسانه مستنداتی دارد بهتر است این مستندات را در اختیار هیاتهای نظارت بر انتخابات و یا مراجع ذیصلاح انتخاباتی قرار دهد و در فضای انتخاباتی استان همدان دنبال تنش آفرینی نباشد چراکه در دوره های گذشته انتخابات مشخص شده که برخی از رسانه ها با جهت دهی و ایجاد برخی شایعات دنبال گل آلود کردن آب و گرفتن ماهی خود هستند.
اما باید دانست که در فضای انتخابات براساس فرمایشات مقام معظم رهبری همه باید مراقب باشیم که حق الناس را رعایت کنیم چراکه مجریان انتخابات، هیات های نظارت، بازرسین، کاندیداها، اطرافیان داوطلبین، رسانه‌ها، مردم و هر کسی که در این کشور زندگی می‌کند در قبال آرای مردم مسئولیت داشته و نباید از سخنان رهبری تفسیر به رأی کرد.
امید است که استاندار همدان، معاون سیاسی و امنیتی استاندار همدان، هیات های نظارت بر انتخابات، داوطلبین دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، احزاب و رسانه ها به آرام شدن فضای استان کمک کنند و از بیان برخی مسائل و یا خدای ناکرده وارد کردن اتهاماتی برای منافع شخصی و یا گروهی خود استان دارالمؤنین همدان را به سمت تنش سوق ندهند .