محمدرضا حبیبی رییس دادگستری یزد در دیدار شورای قضایی استان یزد و جمعی از کارکنان دستگاه
قضایی نماینده ولی فقیه و امام جمعه یزد به مناسبت هفته قوه قضاییه افزود :
در سنوات اخیر تلاش مجموعه قضایی جلوگیری از رشد جمعیت کیفری بود؛ اما
استان یزد با همت و تلاش مضاعف توانست کاهش جمعیت کیفری را رقم بزند.
وی
با اشاره به رسیدگی به حدود 200 هزار پرونده در یک سال در دادگستری استان
یزد، اظهار داشت : با 200 قاضی رسیدگی به 200 هزار پرونده در یک سال نشان
از کمبودها و کاستی های این قوه دارد که باید به صورت ریشه ای زیر ساخت های
لازم تغییر و وضعیت بودجه ، امکانات و نیروی انسانی این دستگاه بهبود
یابد.
این مقام قضایی خاطرنشان کرد: متأسفانه تعیین تکالیف جدید
قانونی که بر دادگستری ها آوار می شود با فراهم شدن زیرساخت ها و بودجه و
اعتبار همراه نیست ، قانون جدید تکالیف جدید و شرایط سنگینین را بر عهده
دادگستری ها می گذارد در حالی که هنوز امکان اجرای آن تکالیف مهیا نیست.
وی
از قانون جدید آئین دادرسری کیفری و خانوده به عنوان مثال یاد کرد و ابراز
داشت : در این قانون بر ایجاد واحد مدد کاری در دادگستری و تشکیل پرونده
شخصیت برای هر یک از افراد پرونده دار تأکید شده است که انجام این مسئله
مستلزم داشتن نیروی انساانی متخصص و کارامد و وضعیت بودجه مضاعفی است.
حبیبی
از تشکیل کانون وکلای استان در اواخر سال گذشته نیز یاد کرد و گفت : این
مسئله نیز با پیگیری های مجدانه دستگاه قضایی استان شکل گرفت وگام موثری در
جهت استفای حقوق افراد است.