بانک‌های خصوصی قم؛ تافته جدابافته
در شرایطی که مسئولان و مردم قم همپای دیگر استان‌ها برای بهتر شدن اوضاع اقتصادی از هیچ تلاشی کوتاهی نمی‌کنند، هستند کسانی که منبعی از درآمد استان را در اختیار دارند اما به فکر مردم نیستند.
به گزارش تابناک قم، بانک‌های خصوصی استان قم، که تعداد آن‌ها به تعداد انگشتان دست می‌رسد، در بسیاری از خیابان‌های قم شعبه دارند. این شعب کار امانتداری سپرده‌های مردم را بر عهده می‌گیرند برخی هم سودهایی برای این سپرده‌ها به مشتری‌های خود می‌پردازند. این در حالی است که وقتی باید این پول‌ها را برای همین مشتری‌ها سرمایه‌گذاری کنند خود را کنارمی‌کشند.
نکته مهم اینکه بانک‌ها موظف هستند درصدی از منابع خود را در طرح‌های مختلف به جریان بیندازند. در غیر این صورت باید متحمل جریمه‌ای از سوی بانک مرکزی شوند؛ اما سؤال این‌جاست که منابع بانک‌های خصوصی استان، که از محل سپرده‌های مردم قم جمع‌آوری شده، کجا هزینه می‌شود؟
بنا به اظهارات مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استان قم، بانک‌ها نمی‌توانند این پول‌ها را در گاوصندوق نگه دارند؛ پس به طور قطع این هزینه‌ها جایی خرج می‌شود. در میان بانک‌ها مدیر قوی مدیری است که علاوه بر منابع خود از دیگر استان‌ها هم جذب داشته باشد. این اتفاق در میان بانک‌های استان نیفتاده است و به نظر می‌رسد منابع بانک‌ها بدون ریسک در اختیار دیگر استان‌ها قرار داده شده است.
حالا این سؤال پیش می‌آید که در شرایطی که طرح‌های بسیاری در استان اعم از صنعتی، کشاورزی، عمرانی و شهری به خاطر کمبود اعتبارات روی زمین مانده بانک‌های خصوصی سرمایه‌های مردم را که به امانت نزد آن‌هاست چرا در این موارد ورود نمی‌کنند؟
اگرچه بنا به اظهاراتی این بانک‌ها فقط به مشتریان خود که به آن‌ها اعتماد سرمایه‌ای دارند تسهیلات می‌دهند و حتی در همین پروژه‌های بخش خصوصی سرمایه‌گذاری می‌کنند اما اینکه چه میزان مشارکت دارند مسأله‌ای است که به گفته کارشناسان چارچوبی برای آن تعریف نشده است و بانک‌های خصوصی فقط با مراکز خود تعامل اطلاعاتی دارند. در واقع این بانک‌ها خود را مکلف به ارائه آمار و اطلاعات به مجموعه اقتصادی استان نمی‌دانند.
اینکه نیمی از منابع بانکی استان، یعنی رقمی بیش از 7 هزار میلیارد تومان، در اختیار بانک‌های خصوصی باشد و خود را مکلف به هزینه‌کرد آن در استان ندانند، مسأله‌ای است که جای تأمل دارد. اگرچه به گفته برخی مسئولان استان بانک‌های خصوصی خود را همراه استان می‌دانند، مکلف نیستند، موضوعی است که نمی‌توان به آسانی از کنار آن گذشت. چراکه لازم است این بانک‌ها بر مبنای چارچوبی همراه اقتصاد باشند نه اینکه باری بر دوش مردم اضافه کنند.
منبع: همشهری
