هرکس مانع امر به معروف و نهی از منکر شد زندانی شود
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر فارس گفت: در ماده 9 این قانون تصریح شده اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد کنند و ایجاد هرنوع مانع و مزاحمت به‌موجب قانون جرم شناخته شده، علاوه بر مجازات مقرر، موجب محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه هفت می‌شود.
تابناک فارس به نقل از فارس:سلیمان مهدوی اظهار داشت: بنابر قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، مراتب امر به معروف قلبی، نوشتاری و لسانی است که در این حوزه وظیفه همه مردم اجرای فریضتین است اما مرتبه عملی در موارد و حدودی که قانون مشخص کرده و تنها وظیفه حاکمیت اسلامی است.
وی افزود: امر به معروف و نهی از منکر با دست و دل و زبان قابل اعمال است اما مردم حق امر به معروف یدی یا عملی ندارند.
مهدوی ادامه داد: با تصویب قانون امر به معروف و نهی از منکر اکنون دیگر کسی که بخواهد امر به معرف و نهی از منکر کند پشتوانه حقوقی دارد چنانکه قانون می‌گوید آحاد مردم به‌عنوان اشخاص حقیقی از حق دعوت به خیر و ارشاد در مورد دولت برخوردار هستند.
وی متذکر شد: هر فرد ایرانی در چارچوب شرع و قوانین می‌تواند فریضه امر به معروف و نهی از منکر را به‌صورت نوشتاری و لسانی نسبت به مقامات، مدیران، کارکنان، اجزای حاکمیت، قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیر‌دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح اعمال کند.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر فارس تصریح کرد: در ماده 9 این قانون تصریح شده اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد کنند و ایجاد هرنوع مانع و مزاحمت به‌موجب قانون جرم شناخته شده، علاوه بر مجازات مقرر، موجب محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه هفت می‌شود.
مهدوی ابراز داشت: در مورد اشخاص حقوقی و افراد حقیقی که با سوء‌استفاده از قدرت یا اختیارات قانونی و اداری از طریق تهدید، اخطار، توبیخ، کسر حقوق یا مزایا، انفصال موقت یا دائم، تغییر محل خدمت، تنزل مقام، لغو مجوز فعالیت، محرومیت از سایر حقوق و امتیازات، مانع اقامه امر به معروف و نهی از منکر شوند علاوه بر محکومیت اداری به‌موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری، حسب مورد مجازات مطابق با قانون مجازات اسلامی جاری‌می‌شود.
وی یادآور شد: تذکر عملی اما تنها توسط مراجع خاصی باید انجام شود که با آموزش و تفویض اختیارات خاص قابل اعمال است.
مهدوی در مورد دلایل کمرنگ بودن تذکر لسانی در بعد اداری و مفاسد اقتصادی بیان کرد: در این حوزه ابتدا باید مدیران هر دستگاه و بزرگان پیش‌قدم شوند تا امر به معروف در ادارات ساری و جاری و متداول شود و در حال حاضر مدیران کم پای کار آمده‌اند و به همین دلیل این احساس مسئولیت برای عموم شکل نگرفته است.
وی در مورد تذکر لسانی یک نکته را متذکر شد و افزود: در بحث امر به معروف و نهی از منکر نیت باید الهی باشد و فرد آمر به معروف و ناهی از منکر در واقع دلسوز و مشفق فرد گناهکار است نه طلبکار و از این منظر با عصبانیت نمی‌توان تذکر لسانی انجام داد و به واقع ناهی از منکرِ عصبانی خود مرتکب منکر شده و همچنین پس از تذکر نباید منتظر نتیجه سریع بود چون امر به معروف و نهی از منکر دستور نیست، نصیحت و هشدار است و حتی نباید بازگشت و پشت سر را نگاه کرد بلکه باید تذکر داد و عبور کرد چون تذکر لسانی شاید روز بعد هفته بعد یا سالها بعد اثر خود را بگذارد.
وی افزود: امر به معروف و نهی از منکر با دست و دل و زبان قابل اعمال است اما مردم حق امر به معروف یدی یا عملی ندارند.
مهدوی ادامه داد: با تصویب قانون امر به معروف و نهی از منکر اکنون دیگر کسی که بخواهد امر به معرف و نهی از منکر کند پشتوانه حقوقی دارد چنانکه قانون می‌گوید آحاد مردم به‌عنوان اشخاص حقیقی از حق دعوت به خیر و ارشاد در مورد دولت برخوردار هستند.
وی متذکر شد: هر فرد ایرانی در چارچوب شرع و قوانین می‌تواند فریضه امر به معروف و نهی از منکر را به‌صورت نوشتاری و لسانی نسبت به مقامات، مدیران، کارکنان، اجزای حاکمیت، قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیر‌دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح اعمال کند.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر فارس تصریح کرد: در ماده 9 این قانون تصریح شده اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد کنند و ایجاد هرنوع مانع و مزاحمت به‌موجب قانون جرم شناخته شده، علاوه بر مجازات مقرر، موجب محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه هفت می‌شود.
مهدوی ابراز داشت: در مورد اشخاص حقوقی و افراد حقیقی که با سوء‌استفاده از قدرت یا اختیارات قانونی و اداری از طریق تهدید، اخطار، توبیخ، کسر حقوق یا مزایا، انفصال موقت یا دائم، تغییر محل خدمت، تنزل مقام، لغو مجوز فعالیت، محرومیت از سایر حقوق و امتیازات، مانع اقامه امر به معروف و نهی از منکر شوند علاوه بر محکومیت اداری به‌موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری، حسب مورد مجازات مطابق با قانون مجازات اسلامی جاری‌می‌شود.
وی یادآور شد: تذکر عملی اما تنها توسط مراجع خاصی باید انجام شود که با آموزش و تفویض اختیارات خاص قابل اعمال است.
مهدوی در مورد دلایل کمرنگ بودن تذکر لسانی در بعد اداری و مفاسد اقتصادی بیان کرد: در این حوزه ابتدا باید مدیران هر دستگاه و بزرگان پیش‌قدم شوند تا امر به معروف در ادارات ساری و جاری و متداول شود و در حال حاضر مدیران کم پای کار آمده‌اند و به همین دلیل این احساس مسئولیت برای عموم شکل نگرفته است.
وی در مورد تذکر لسانی یک نکته را متذکر شد و افزود: در بحث امر به معروف و نهی از منکر نیت باید الهی باشد و فرد آمر به معروف و ناهی از منکر در واقع دلسوز و مشفق فرد گناهکار است نه طلبکار و از این منظر با عصبانیت نمی‌توان تذکر لسانی انجام داد و به واقع ناهی از منکرِ عصبانی خود مرتکب منکر شده و همچنین پس از تذکر نباید منتظر نتیجه سریع بود چون امر به معروف و نهی از منکر دستور نیست، نصیحت و هشدار است و حتی نباید بازگشت و پشت سر را نگاه کرد بلکه باید تذکر داد و عبور کرد چون تذکر لسانی شاید روز بعد هفته بعد یا سالها بعد اثر خود را بگذارد.
