از چند ماه پیش اصولگرایان با تشکیل مجمعی بنام جمنا که عمدتا نخبگان سیاسی این طیف را در بر می گرفت ، رویه جدیدی از سیاست ورزی را آزمودند .
برگزاری دو جلسه عمومی کشوری که نخبگان استانی این جریان سیاسی در آن مشارکت داشتند و حسب آرای ریخته شد در صندوق ابتدا ده نفر و سپس 5 نفر را بعنوان نامزد انتخاباتی خود انتخاب نمودند گامی آهسته و بی نام نشان به سوی آنچه در کشورهای دمکراتیک تحزب نامیده می شود تلقی گردید.
این اقدام سیاسی که با موافقت اغلب سردمداران اصولگرائی مواجه شده بنا دارد تا یک نفر را در آستانه انتخابات بعنوان نامزد نهایی مطلوب خود معرفی نماید.
هرچند این اقدام اصولگرایان با نقد درون سازمانی تحت عنوان سهم دهی به احزاب و گروهها متهم شد اما واقعیت این است که این تنها روش ایجاد سازو کار نظم سیاسی درون گروهی است و اگر چنین نمی شد مطمئنا آشفتگی و تعدد کاندیداها بار دیگر دامن این اردوگاه را فرا می گرفت و مانند انتخابات 76 ، 80 ، 84 و 88 و 92 مانع از تفوق آنها می شد.
از سویی دیگر در ادروگاه اصلاح طلبان این اقدامات هرچند بصورت نصفه و نیمه اما مسبوق به سابقه سالهاست که انجام شده است . سازوکار شورای اصلاح طلبان همان معادل جمنا می تواند تعبیر گردد.
هرچند شرایط اصلاح طلبان بعد از سال 88 به گونه ای بوده است که این اردوگاه موفق به تشکیل مجمع هایی در تراز جمنا نمی شده است اما به هر ترتیب اصلاح طلبان با شیخوخیت خود توانستند در سال 92 مبتنی بر همان سازو کار اجماعی نتیجه انتخابات را ببرند.
البته در سال96 اصلاح طلبان برای حصول اطمینان از نتیجه مطلوب سیاسی کاندیداتوری جهانگیری را خواستار شده و ان را به منصه ظهور رساندند.
از مقایسه رفتار سیاسی اصولگرایان یعنی ثبت نام قالیباف در کنار رییسی بعنوان نامزد جایگزین مانند آنچه اصلاح طلبان انجام داده اند می توان موضوعی را مورد مداقه قرار داد.
مانند آنچه در کشورهای توسعه یافته ، تحت عنوان معرفی کابینه و یا حد اقل معاون اول صورت می پذیرد این ثبت نام ها نیز می توانند موضوعیت یابند.
واقع مطلب ان است که به هر حال کار سیاسی جدا از رقابت بر سر قدرت و متعاقبا سهم دهی به رقبا ، چه درون گروهی و چه برون گروهی نیست. این امر اتفاقا پدیده مبارکی است که رای دهندگان نه تنها به یک فرد بلکه به یک گروه شناسنامه دار رای دهند.
انتخاب معاون اول در حین تبلیغات انتخاباتی را میتوان بسترسازی برای حرکت به سمت توسعه سیاسی از طریق تحزب دانست .
هرچند این امر در صورتی قابل قبول است که فارغ از جنجال های سهم خواهانه اردوگاه ها ، معاون اول های ثبت نام کرده، در لحظه آخر انتخابات به نفع کاندیدای اصلی انصراف دهند . موضوعی که باید منتظر ماند و دید.