مظفری مدیرکل دادگستری استان، در میان خبرنگاران به ارائه تفصیلی گزارش یک سال عملکرد این مجموعه حاکمیتی پرداخت.
در یکی از مهمترین بخش های سخنان وی ، نظر قوه قضاییه نسبت به روند واگذاری ماشین سازی به بخش خصوصی بیشتر به چشم می خورد.
وی در خصوص بحث واگذاری ماشین‌سازی، گفت: مقدمات فراهم شده تا جایی که اطلاع داریم، اما با توجه به اینکه در واگذاری‌های سابق مشکلاتی پیش آمده بود به محض اطلاع مورد پیگیری قرار دادیم که نتیجه تحقیقات نشان می‌‌هد افراد کننده کار نیستند؛ از طریق دادستان کشور و سازمان خصوصی‌سازی ورود می‌کنیم تا در این حوزه دقت شود و توانمندی افراد دقیق محاسبه شود و ببینند منابع اشخاص داخلی یا خارجی است؟ آیا تمکن مالی دارند؟ چرا که مبلغ آن حدوداً هفت هزار میلیارد تومان اعلام شده و تحقیقات نشان می‌دهد که افراد توانمند نیستند.
این در حالی است که کما کان سازمان خصوصی سازی کشور عجله وافری دارد تا به هر ترتیبت ممکن نام این مجموعه بزرگ تولیدی را از سبد کارخانجات واگذارنشده خارج نماید . سال قبل نیز همزمان با اوج گرفتن حرف و حدیث ها در خصوص واگذاری ماشین سازی ، 19 نماینده استان طی نامه ای به رییس جمهور ای وی خواستند تا مانع از واگذاری این شکلی ماشین سازی به افرادی شوند که هیچ تجربه ای در این کار ندارند.
البته استناد این نمانیدگان تجربه گرانبهای واگذاری کاخرانجاتی چون صنعتگران تراکتورسازی و لیفت تراک سازی و .. به افرادی مانند کلان بنگاه دار و راننده تریلی و .. است.
با علنی شدن نظر مخالف دادگستری با واگذاری ماشین سازی به هر قیمتی ، به نظر می رسد مدیریت بحران این مجموعه تقریبا ورشکسته ، سخت تر خواهد گردید.