به گزارش تابناک قم، حمید صدیقی آخا در گفت و گو با خبرنگاران، ضمن گرامیداشت هفته قوه قضائیه اظهار داشت: در ساختار حکومتی جمهوری اسلامی ایران نیز تشکیلات قوه قضائیه برای دادرسی و احقاق حق ایجاد شده و سازمان پزشکی قانونی به عنوان یکی از اجزای مهم آن در راستای کشف حقیقت و گسترش عدالت فعالیت می کند.
وی افزود: پزشکی قانونی یک سازمان تخصصی بوده و کار اصلی آن پاسخگویی به استعلامات قضایی در راستای حل ابهامات پزشکی موجود در پرونده ها است.
عضو شورای قضایی استان افزود: در حدود یک سوم از پرونده های قضایی برای کارشناسی به پزشکی قانونی ارجاع می شود. این در حالیست که در سال 93 تعداد 38 هزار و 291 مورد کارشناسی به این اداره ارجاع شده که البته این آمارنسبت به سال 92 کاهش 8درصدی داشته است.
مدیر کل پزشکی قانونی با بیان اینکه 37 هزار و 5 مورد مراجعه سرپایی در سال 93 در این اداره ثبت شده است افزود: آمار مذکور حدود 96درصد از حجم فعالیت این اداره کل را شامل می شود.
وی همچنین اعلام کرد: تنها 2و نیم درصد از پرونده های ارجاعی به این اداره مربوط به بخش متوفیات بوده و مابقی هم در بخش های کمیسیون و آزمایشگاه رسیدگی شده است.
وی همچنین اذعان کرد: مراجعات مربوط به نزاع و درگیری اگرچه در سال 93 نسبت به سال قبل از آن کاهش 7 درصدی داشته لکن با 8 هزار و 310 مورد در صدر آمار مراجعات قرار دارد. پس از آن مراجعات مربوط به تصادف است که با 7 هزار و 648 مورد کاهش 5 درصدی نسبت به سال 92 داشته است.
صدیقی آخا همچنین به آمار مجوز های سقط جنین درمانی صادر شده اشاره کرد و افزود:از 115 مورد پرونده تشکیل شده دراین راستا تعداد 104 مجوز برای سقط جنین صادر شده است.
متخصص پزشکی قانونی به تشریح علل صدور مجوز برای سقط درمانی اشاره کرد و افزود: بطور کلی مجوز سقط فقط قبل از ولوج روح در جنین یعنی قبل از 4 ماهگی و به شرطی صادر می شود که جنین ناقص الخلقه باشد بطوریکه نگهداری آن برای مادر ایجاد حرج کند.
وی همچنین بیماری پیشرفته مادر را به عنوان علت دیگر صدور مجوز برای سقط جنین دانست و افزود: در صورتیکه بیماری مادر به نحوی باشد که ادامه بارداری سبب مرگ مادر گردد می توان نسبت به سقط جنین از طریق مراجع قانونی درمراکز بیمارستانی اقدام کرد.
وی ضمن تاکید مجدد بر زمان صدور مجوز سقط جنین قبل از دمیده شدن روح تصریح کرد: در مواردی ممکن است پزشک به جهت نجات جان یک مادر باردار از خطر مرگ، به موضوع از دید درمانی نگاه کند به نحوی که نجات جان مادر منوط به ختم حاملگی باشد که در این مورد تا جایی که امکان دارد دوران بارداری ادامه می یابد و این به معنای سقط کردن جنین نیست بلکه مساله، درمان یک انسان است.
مدیر کل پزشکی قانونی موارد فوت مشکوک را 19 مورد اعلام کرد که از آن جمله می توان به قتل، خود کشی، مرگ در معابر عمومی یا مجامع عمومی مثل هتل ها، مرگ در اثر حوادث کار، حوادث ورزشی یا اقدامات درمانی اشاره کرد.
وی اعلام کرد: آمار فوت های مشکوک ارجاع شده به پزشکی قانونی استان در سال 93 به میزان 989 مورد بوده که نسبت به سال قبل از آن 11درصد رشد داشته است. وی افزود: تعداد اجساد ارجاعی مردان 4 برابر زنان بوده است.
عضو شورای قضایی استان، موارد خودکشی ارجاع شده در سال 93 را 66 مورد اعلام کرد و افزود: از این تعداد 15 مورد زن و مابقی مرد بوده اند و بیشترین نحوه انجام این عمل نیز استفاده از روش حلق آویز کردن بوده است. وی همچنین 80درصد از اجساد ارجاعی مربوط به دیگر کشی را مرد اعلام کرد و تنها20 درصد را از آن زنان دانست.
وی بیشترین علت مرگ در این خصوص را مرگ به دنبال اصابت جسم برنده (سلاح سرد) اعلام کرد که نیمی از این نوع مرگ ها را شامل می شود.