این روزها کار، برای مشاغل خرد و کوچک کمی دشوار شده است و بعنوان مثال، اگر یک شخص بخواهد که در محله محل زندگی خود یک مغازه سوپرمارکت راه اندازی کند؛ بایستی کلی دوندگی داشته باشد تا بتواند پروانه کسب اخذ نماید تا باخیالی راحت و آسوده مغازه خود را افتتاح کند.
به گزارش تابناک تهران، اینک که مسوولان برای تاسیس یک مغازه سوپر مارکت اینقدر سخت گیری می کنند؛ جای تعجب دارد که چرا برای مشاغل بزرگ و پیچیده ای که با سرمایه و آینده یک نفر و حتی یک خانواده سر و کار دارند این سخت گیری ها به عمل نمی آید؟!
سالیان گذشته در سطح کشور، موسسات مالی و صندوق های قرض الحسنه بسیاری راه اندازی شده اند که متاسفانه از سوی بانک مرکزی بر نحوه فعالیت آنها هیچ گونه نظارتی نمی شود و حتی دیده می شود که بانک مرکزی در رسانه ها تبلیغات گسترده انجام می داد که اینگونه موسسات و صندوق های قرض الحسنه غیر مجاز هستند و از مردم می خواهد که در این موسسات سپرده گذاری نکنند ولی همچنان همان موسسات به کار خود ادامه می دادند و گویی که بازرسان بانک مرکزی و اداره اماکن نیروی انتظامی توانایی برخورد با آنها را ندارند.
موسسات بی مجوز و بی دردسر برای ادامه فعالیت
جالب این است که اداره اماکن نیروی انتظامی، آمار تمامی مشاغل موجود در یک شهر را در اختیار دارد و اگر شبانه تابلویی بر سر در یک مغازه نصب شود؛ روز بعد ماموران این اداره به آن مغازه مراجعه می کنند و از صاحب آن، مدارک و مجوزهای لازم را برای فعالیت می خواهند. ولی متاسفانه برخی از این موسسات که طبق گفته مسوولان بانک مرکزی، هیچگونه مجوزی را در اختیار ندارند؛ چطور بدون هیچگونه دردسری به کار خود ادامه می دهند و از عموم مردم سپرده تحویل می گیرند.
ناگفته نماند که قربانیان اصلی این بی تدبیری، بی توجهی و سهل انگاری مسوولان بانک مرکزی، کسی نیست جزء همان افرادی که دار و ندارشان توسط همین موسساتی که به اصطلاح دارای مجوزهای لازمه بوده اند؛ از بین رفته است و فقط خدا می داند که همین موضوع، سبب نابودی چه تعداد خانواده در سراسر کشور شده است.
لازم به ذکر است؛ افرادی که اقدام به تاسیس موسسات مالی و صندوق های قرض الحسنه گرفته اند و ظاهرا بدون اخذ مجوزهای لازم، فعالیت داشته اند و عضو هیأت مدیره و سرمایه گذاران این موسسات هستند؛ حتی کمترین آورده مالی برای موسسه و صندوق خود نداشته اند و در واقع فقط از مردم سپرده تحویل می گرفتند. امروزه و در همین شهر تهران می بینیم که چه تعداد افراد مال باخته به این موسسات در مقابل مجلس شورای اسلامی و یا بانک مرکزی تجمع می کنند و در واقع هیچ شخصی هم پاسخگوی آنها نیست و سر در گم و حیران هستند.
در مورخ 16 خردادماه سالجاری، مالباختگان مؤسسات اعتباری «کاسپین» و «آرمان» مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. آنها در این تجمع، خواهان تعیین تکلیف سپردهها و نیز بازگرداندن سپردههایشان بودند و با سردادن شعارهایی خواهان توجه رئیس و نمایندگان مجلس به وضعیتشان بودند.
موسسات مالی با کاستی های زیادی مواجه هستند
به گزارش خبرنگار تابناک تهران، معاون سابق نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در نشست تخصصی بررسی بحران موسسات غیرمجاز در خصوص بازار غیر متشکل پولی و مشکلات موسسات، گفت: مباحث روز کشور، موسسات غیر قانونی ای هستند که فعالیت دارند.
"حمید تهرانفر" افزود: در دهه 60 همه بانک ها دولتی بوده اند و در آن زمان نه بانک بیشتر فعالیت نداشتند.
این کارشناس بانکی تصریح کرد: در حال حاضر بانک ها به تنهایی نمی توانند که تمامی نیازهای مشتریان خود را پاسخگو باشند و به همین خاطر موارد خرد مالی و بانکی به موسسات سپرده می شود.
وی افزود: مردم برای تأمین نیازهای کوچک جذب این موسسات شده اند و هم اکنون این موسسات با خیلی از کاستی ها مواجه هستند.
بانک مرکزی دارای نواقصی است و باید تکالیف مشخص شود
معاون سابق نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ادامه اظهار داشت: هشت موسسه وجود داشتند که با مشکلات فراوانی روبرو بودند که در نهایت آرامش، این تعداد منفعل شدند و قرار شد که آنها در کاسپین سرمایه گذاری کنند که اگر این روند ادامه پیدا می کرد؛ آن موسسات می توانستند جوابگوی سپرده گذاران باشند ولی بعدا دستور دادند که شعبه های کاسپین در سراسر کشور به اسم همان موسسات سپرده گذار تغییر نام دهند.
وی تصریح کرد: در بانک مرکزی نواقصی وجود دارد و برای اینکه بر اینگونه مشکلات فارغ شویم، بایستی تکالیف مشخص و اجرایی شوند.
متخلفین نقره داغ شوند
این را باید درک کرد که قوانین موجود در بانک مرکزی، دارای نواقص و کمبودهای زیادی است ولی انتظار می رود که مسوولان این سازمان عظیم و محوری در اقتصاد کشور، بی تفاوت به امور نباشند و به همین راحتی این اجازه را به اشخاص فرصت طلب و سودجو ندهند که با زندگی و سرنوشت مردم بازی کنند. نیاز است که در کنار بانک مرکزی هم دیگر ادارات مربوطه وارد عمل شوند و جلوی فعالیت اینگونه موسسات غیر مجاز گرفته شود و با متخلفین برخورد جدی شود و توسط مراجع قضایی، نقره داغ شوند تا درس عبرتی برای دیگران شود.
البته از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی هم این انتظار می رود که رسیدگی به این موضوع را در اولویت قرار بدهند و قوانینی را تصویب کنند که دیگر شاهد بروز از این قبیل مشکلات نباشیم. البته در برنامه ششم توسعه یک سری قوانین لحاظ شده است که طبق این قوانین، تعدادی از این موسسات فعال در بازار پولی و بانکی از مجازات مستثنی شده اند و برخی قوانین اصلاح شده اند ولی انتظار می رود که بیشتر به این موضوع پرداخته شود.
بانک مرکزی مسبب اصلی مشکلات موجود
"محمدرضا تابش" عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای پول و اعتبار در گفتگو با تسنیم با اشاره به جزئیات آخرین جلسه این شورا درباره بررسی وضعیت سپردهگذاران مؤسسات اعتباری، گفت: در این جلسه که تمامی اعضای شورای پول و اعتبار حضور داشتند، مقرر شد دادستان کل کشور اقدامات لازم برای رفع مشکلی که بنا به گفته مسوولان بانک مرکزی با دستور مقام قضایی در جهت حل مشکل سپردهگذاران مؤسسات اعتباری مطرح است را پیگیری کند.
عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار با تأکید بر اینکه دولت و مجلس عزم جدی برای حل مشکلات سپردهگذاران و تعیین تکلیف آنها دارند، خاطرنشان کرد: از همه راههایی که بتوان مشکل سپردهگذاران را حل کرد، برای رفع این مشکلات اقدام میکنیم.
پیشتر" بهروز نعمتی" سخنگوی هیئترئیسه مجلس از ایجاد تمهیداتی برای حل مشکل سپردهگذاران بیشتر از 100 میلیون تومان و تا سقف 500 میلیون تومان خبر داده بود.
بنابراین موضوع موسسات مالی، موضوعی است که هر چه سریعتر بایستی به آن رسیدگی شود و شرایط مال باختگان تعیین تکلیف شود. بایستی این موضوع را به خوبی درک کرد؛ اگر بانک مرکزی در شروع کار این موسسات، قوانین را با سخت گیری اجرا می کرد در حال حاضر شاهد بروز این مشکلات نمی بودیم و به نوعی می توان گفت که بانک مرکزی مسبب اصلی مشکلات موجود برای سپرده گذاران این موسسات و صندوق های قرض الحسنه هستند.