به گزارش تابناک : نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه نشست علنی امروز سهشنبه (۳ مهرماه ۹۷) و در جریان رفع ایراد شورای نگهبان نسبت به مصوبه مجلس در لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، تبصره ۲ ماده ۷ این لایحه را اصلاح کردند.
بر اساس مصوبه امروز نمایندگان مرکز اطلاعاتی مالی یک موسسه دولتی، تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است و تشکیلات این مرکز بر اساس آییننامه تدوینشده از سوی عالی مقابله و پیشگیری از جرایم مالی و پولشویی تدوین و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
با رأی نمایندگان رئیس مرکز از میان افراد دارای حداقل سابقه مدیریتی یا قضایی مرتبط و با شرایط زیر با رأی حداقل دوسوم اعضای شورا و با حکم رئیس شورا منصوب میشود که دوره ریاست ۴ ساله و تجدیدآن برای یک نوبت مجاز است.
بر اساس مصوبه امروز وکلای ملت در این تبصره، علاوه بر رعایت قوانین و مقررات عمومی، رئیس و کارکنان مرکز باید دارای این شرایط باشند:
۱- وثاقت و حسن شهرت
۲- توانایی انجام وظایف
۳- نداشتن هرگونه سابقه محکومیت کیفری
۴- سلامت مالی، اخلاقی و امنیتی
۵- تعهد به اسلام، انقلاب، نظام اسلامی و قانون اساسی و التزام اعتقادی و عملی به ولایت فقیه
بنابر این گزارش طبق مصوبه مجلس، شرایط مقرر و بندهای یک، ۴ و ۵ از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه استعلام میشود و صرفاً پس از احراز کلیات شرایط مذکور و همچنین پس از دریافت موافقت این دو نهاد درباره بندهای مورد اشاره، رئیس مرکز مطابق مقررات فوق و سایر کارکنان مرکز، توسط رئیس مرکز تعیین میشوند و کلیه دستگاههای اجرایی از سوی قوای سهگانه و نیروهای نظامی و انتظامی مکلفند در صورت درخواست مرکز اطلاعات مالی و با تصویب شورا نسبت به کارکنان بخش مرکز که از افراد مجرب و باسابقه آن نهاد انتخاب میشوند همکاری لازم را داشته باشند که همکاری نیروهای نظامی و انتظامی منوط به ضوابط مربوط به فرمانده کل قواست.
همچنین نمایندگان مجلس در جریان اصلاح تبصره ۶ ماده ۹ لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، موضوع ماده ۱۰ قانون مذکور جهت رفع ایراد شورای نگهبان مصوب کردند که چنانچه اموال ذکرشده در ماده ۱۰ متعلق به غیر باشد و در دادگاه صالحه مشخص شود بدون اطلاع مالک استفاده شده یا مالک رضایت نداشته و این امر را به مراجع قانونی اعلام کرده و یا امکان اعلام نداشته است به مالک آن مسترد میشود.