به گزارش تابناک یزد، راز اشتیاق بانکها برای دادن وام بیشتر به فعالیت‌های خدماتی و تجاری چیست و ایا بنگاه‌های خدماتی و بازرگانی که ۵۳ درصد از کل وام بانکی را در ۴ ماه ابتدای امسال به خود اختصاص داده‌اند، ۵۳ درصد از رشد اقتصاد ایران و اشتغال کشور را در اختیار دارند؟ آیا این تصویری درست از اقتصاد ایران است که بازده پایین اقتصادی بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن و مسکن و ساختمان باعث شده بانکها برای دادن وام به این بخش‌های سخت‌گیری کنند یا اینکه سود بیشتر بابت وام‌های پرداخت شده به بخش خدمات و تجارت نصیب بانکها می‌شود؟
به گزارش تابناک اقتصادی،129 هزار و 510 میلیارد تومان کل پولی است که بانکها از ابتدای امسال تا آخر تیرماه به اقتصاد ایران تزریق کرده‌اند که از این مبلغ 43 درصد به بخش خدمات، 29 درصد به بخش صنعت و معدن، 13 درصد سهم بازرگانی، 8 درصد سهم مسکن و ساختمان و تنها 7 درصد سهم بخش کشاورزی بوده است. از سوی دیگر 67.8 درصد از کل وام پرداخت شده در 4 ماه نخست امسال برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی بوده و سوال این است که آیا این میزان تسهیلات و جهت‌گیری انتخاب شده از سوی تیم اقتصادی دولت با محوریت بانک مرکزی می‌تواند اقتصاد ایران را از وضعیت نزدیک به رکود به دوران رشد مستمر و پایدار سوق دهد یا نه؟
بانک مرکزی می‌گوید در مقایسه به 4 ماه نخست امسال 35 هزار و 540 میلیارد تومان معادل 37.8 درصد بر حجم تسهیلات بانکی افزوده شده است، افزایشی که البته باید توضیح داده شود از کدام محل بوده و آیا حجم سپرده‌های بانکی افزایش یافته یا اینکه رگه‌هایی از افزایش پایه پولی و تزریق پول پرقدرت بانک مرکزی با ایجاد خطوط اعتباری با نرخ سود کمتر از اضافه برداشت بانکها از خزانه بانک مرکزی دیده می‌شود؟
در حالی که فعالان اقتصادی هم از تنگنای منابع بانکی می‌نالند و هم از بالا بودن نرخ سود تسهیلات پرداخت شده، نباید از این نکته غافل شد که بر اساس برآوردها و البته اعلام رئیس کل بانک مرکزی حدود نیمی از تسهیلاتی که بانکها پرداخت کرده‌اند، ناشی از تمدید تسهیلاتی که در سال‌های گذشته پرداخت شده و به دلیل ناتوانی گیرندگان تسهیلات برای بازپرداخت بدهی‌های خود شبکه بانکی با نظر بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذاری پولی و اعتباری کشور اقدام به تمدید دوباره و حتی چندباره این تسهیلات البته با نرخ سود بالاتر کرده‌اند.
شاه‌بیت سخن بانک مرکزی دربرابر تقاضا برای اعطای تسهیلات بانکی در گزارش‌های ماهانه‌اش این است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. این سیاست توصیه‌شده بانک مرکزی در حالی همه ماهه تکرار می‌شود که اقتصاد ایران از افت تقاضای کل رنج می‌برد و حتی سیاست‌های پولی و اعتباری برای تقویت طرف تقاضای اقتصاد نتوانسته انگیزه خریداران کالا و خدمات را به میزان مورد مطلوب دولت و بانک مرکزی افزایش دهد.
البته شرط همیشگی بانک مرکزی از ابتدای روی کارآمدن دولت حسن روحانی برای بازکردن شیر تسهیلات بانکی به روی بخش‌های مختلف اقتصادی این بوده و هست که برای افزایش دادن توان خلق پول بانکها باید سرمایه بانکها بیشتر و کفایت سرمایه آنها بهبود یابد، تسهیلات غیرجاری یا همان مطالبات معوق که رقم آن به بیش از 90 هزار میلیارد تومان رسیده وصول شده و دوباره در مسیر صحیح هزینه شود. پیشنهاد دیگر بانک مرکزی این است که بهره‌وری بانکها در تامین سرمایه در گردش تولیدی بیشتر شده و از فشارهای مضاعف بر دارایی بانکها خودداری شود و مهمتر اینکه بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه جهت تامین سرمایه و نقدینگی‌شان سوق داده شوند.
چرخش در جهت وام‌دهی بانکها
به گزارش تابناک اقتصادی، کالبدشکافی روند و جهت تسهیلات بانکی طی سه سال گذشته از زمان ورود دولت تدبیر و امید به ساختمان پاستور و در اختیار گرفتن قوه مجریه نشان می‌دهد که تیم اقتصادی دولت با محوریت بانک مرکزی به این جمع‌بندی رسیده که اولویت شبکه بانکی، تزریق تسهیلات برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی در بخش‌های پنج‌گانه خدمات، صنعت و معدن، بازرگانی، مسکن و ساختمان و کشاورزی باشد و آمارهای رسمی بانک مرکزی هم نشان می‌دهد که بخش‌های یادشده به ترتیب 43، 29، 13، 8 و 7 درصد از کل تسهیلات بانکی را به خود اختصاص داده‌اند و سهمی کمتر از 74 میلیارد تومان به تسهیلات متفرقه اختصاص یافته که سهمی ناچیز در حد صفر درصد برآورد می‌شود. نمودار زیر سهم بخش‌های مختلف از کل تسهیلات بانکی در 4 ماه نخست امسال را نشان می‌دهد.
بررسی‌های تابناک اقتصادی از جهت‌گیری تسهیلات بانکی در 4 ماه نخست امسال نشان می‌دهد 67.8 درصد از کل وام پرداخت شده بانکها با هدف تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی در بخش‌های مختلف اختصاص داده شد به این امید که بنگاه‌های اقتصادی دستکم ظرفیت تولید و ارائه خدمات خود را حفظ کنند و افزون بر آن سهم اشتغال موجود هم ریزش نکند. نمودر زیر نشان می‌دهد از کل 129 هزار و 510 میلیارد تومان کل پولی است که بانکها از ابتدای امسال تا آخر تیرماه به اقتصاد ایران تزریق کرده‌اند، 10.8 درصد برای خرید کالای شخصی، 7.7 درصد برای ایجاد واحدهای اقتصادی جدید، 3.9 درصد برای توسعه فعالیت‌های موجود اقتصادی، 3.8 درصد برای خرید مسکن، 1.4 درصد برای تعمیر و 4.6 درصد هم برای سایر هدف‌ها داده شده است. این در حالی است که یکی از برنامه‌های دولت خارج کردن بخش مسکن و ساختمان از رکود بوده و به نظر می‌رسد سهم 3.8 درصدی کل وام بانکی برای خرید مسکن آنهم محدود شده به بانک مسکن نمی‌تواند نویدبخش خروج بازار مسکن از رکود معاملات باشد.
آینده وام بانکی در 5 نما
نمودارهای زیر که برگرفته از آمارهای رسمی سامانه تسهیلات و تعهدات بانکی و بر اساس اطلاعات ارسالی بانکها شده نشان می‌دهد که روند اعطای تسیهلات پرداختی بانکها در 4 ماه نخست امسال چگونه بوده و چه افقی برای آینده متصور است. از کل تسهیلات پرداخت شده 86 هزار و 950 ریال به بخش کشاورزی اختصاص یافته که 7 درصد از کل کیک وام بانکی را شامل می‌شود. از این میزان 76 درصد برای تامین سرمایه در گردش، 13 درصد برای ایجاد واحدهای مختلف صنعت کشاورزی، 6 درصد هم به توسعه فعالیت‌های موجود در بخش کشاورزی داده شده و 5 درصد باقی‌مانده برای اهدافی چون خرید کالای شخصی، خرید مسکن، تعمیر و سایر پرداخت شده است. آیا محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی از سهم 7 درصدی بخش کشاورزی از کل تسهیلات بانکی راضی است و توان و اراده‌ای برای افزایش سهم فعالان بخش کشاورزی که سهم بالایی از اشتغال را هم به خود اختصاص داده‌اند، از خود نشان می‌دهد؟
آمارهای رسمی بانک مرکزی همچنین نشان می‌دهد که از کل 375 هزار و 782 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده به بخش صنعت و معدن در 4 ماه نخست امسال، 88 درصد آن برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها و واحدهای صنعتی و معدنی کشور بوده که باید دید با این آمارها آیا وزیر صنعت، معدن و تجارت به کارنامه وام‌دهی بانکها نمره قبولی می‌دهد یا همچنان معتقد است باید سهم این بخش را زیاد کرد.
عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی و متعهد به خارج کردن صنعت ساختمان ایران از رکود سنگین سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان و مسکن البته نباید از سهم 8 درصدی ساختمان و مسکن از کیک وام بانکی راضی باشد. او البته چندان درددل‌های خود را به زبان نمی‌آورد ولیکن فعالان صنعت ساختمان امیدوار بودن با قرار گرفتن بخش ساختمان و مسکن در فهرست پیشران‌های اقتصاد ایران جهت خروج غیرتورمی اقتصاد ایران از رکود سهم‌شان دستکم در دوران صدارت آخوندی بر وزارت راه و شهرسازی دورقمی شود که نشده است. البته سهم بخش ساختمان و مسکن یک درصد از سهم بخش کشاورزی بیشتر است و 105 هزار و 344 میلیارد ریال از کل وام بانکی در 4 ماه ابتدایی امسال به این بخش رسیده است.
نکته مهم در ترکیب تسهیلات بخش مسکن و ساختمان نسبت به دیگر بخش‌ها متفاوت‌تر به نظر می‌رسد به نحوی که 28 درصد از کل تسهیلات پرداخت شده به تامین سرمایه در گردش، 11 درصد برای احداث مسکن و ساخت و ساز، 11 درصد برای تعمیرات ساختمان و 40 درصد هم برای خرید مسکن هزینه شده است. این در حالی است که سیاست تقویت بخش خرید مسکن برای خارج کردن بازار از افت شدید معاملات همچنان به هدف مطلوب نرسیده که از سوی دیگر خطر کاهش سرمایه‌گذاری و سهم 11 درصدی تولید مسکن می‌تواند جدی باشد و افت ظرفیت تولید کارخانجات و بنگاه‌های فعال بخش ساختمان، کاهش سطح اشتغال این بخش و کمبود مسکن در آینده را به همراه خواهد داشت.
وقتی 43 درصد از کل تسهیلات بانکها در 4 ماه ابتدایی امسال به ارزش ریالی 560 هزار و 962 میلیارد ریال برای بخش خدمات و 13 درصد هم به ارزش ریالی 165 هزار و 304 میلیارد ریال به بخش بازرگانی اختصاص می‌یابد، سوال اصلی این است که هرچند بخش‌های یادشده مکمل بخش‌های دیگر نظیر صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن و ساختمان در زنجیره رشد اقتصادی محسوب می‌شود، اما باید دید این وضعیت مطلوب همه فعالان بخش‌های اقتصادی بوده و برجام سهم 56 درصدی بخش خدمات و بازرگانی از کل تسهیلات بانکی ایران برای اقتصاد چه خواهد بود؟
البته اینکه بانکها تمایل داشته باشند بخش زیادی از تسهیلات خود را به فعالیت‌های خدماتی و بازرگانی اختصاص دهند، شاید در نظر اول منطقی و متناسب با شرایط اقتصادی کشور قلمداد شود، اما تردیدی وجود ندارد که این میزان از سهم بخش‌های یادشده از کل کیک وام بانکی کشور عمدتا ناشی از بازده اقتصادی این بخش‌ها از یک سو نسبت به دیگر بخش‌های واقعی اقتصاد و از سوی دیگر امکان دریافت سود بالاتر بابت تسهیلات پرداخت شده نسبت به سود مصوب بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار با ویژگی سهولت وصول مطالبات و دوره زمانی کوتاه‌تر آن است.
نمودار شماره 5 ترکیب تسهیلات بانکی در بخش خدمات را به تصویر می‌کشد
وضعیت تسهیلات بانکها به بخش بازرگانی را در نمودار شماره 6 مشاهده کنید
