به گزارش تابناک یزد،محمدرضا حبیبی در نشست شورای معاونین دادگستری استان که با حضور رییس کانون کارشناسان و به منظور بررسی علل و دلایل تاخیر در ارائه نظریات کارشناسی برگزار شد، افزود: تمدید دو هزار وقت رسیدگی عدد کوچکی نیست و باید با دقت در این مساله جهت اصلاح امور و کاهش اطاله دادرسی به این دلیل گام برداشت.
وی تصریح کرد: افزایش اطاله دادرسی در دستگاه قضایی دلایل مختلفی دارد که باید یک به یک مورد نقد و بررسی کارشناسانه قرار گرفته و نسبت به رفع آنها تصمیم‌های مقتضی اتخاذ شود.
این مقام قضایی با ذکر این نکته که هرگونه اطاله دادرسی حقی است که از مردم ضایع می‌شود، اظهار کرد: در بعضی از موارد متن صریح قانون و ضرورت در نظر گرفتن مهلت اعتراض و مدت‌های مدنظر قانون‌گذار جهت قطعی شدن حکم و همچنین رسیدگی‌های پله‌ای از دادسرا به محاکم و پس از آن تجدید نظرخواهی و اخیراً الزام محاکم تجدید نظر مبنی بر تعیین وقت رسیدگی برای پرونده‌های کیفری، طولانی شدن زمان دادرسی را لاجرم کرده است.
وی افزود: با این حال در بعضی از موارد نیز خطاهای انسانی یا قصور و سهل انگاری در انجام وظیفه، اطاله دادرسی را به دنبال دارد که با دلیل دوم باید به شدت برخورد کرد و با اصلاح امور موجب تسریع در روند رسیدگی و اجرای عدالت شد.
رییس کل دادگستری استان اعلام سریع نظر کارشناسی را در موعد مقرر قانونی خواستار شد و بیان کرد: در صورتی که به هر دلیلی اعلام نظر کارشناسی در موعد مقرر امکان پذیر نیست، کارشناس باید به شعبه رسیدگی کننده کتباً اعلام کند.
وی تصریح کرد: هرگونه عدم توجه به دستورات قضایی در اعلام نظرات کارشناسی و تأخیرهای غیر موجه می‌تواند تبعات انتظامی را برای کارشناسان به دنبال داشته باشد.
حبیبی نقش کارشناسان را در تحقق عدالت موثر و مهم ارزیابی و ابراز کرد: نباید این نقش مهم که می‌تواند حقی را به حق‌دار برساند یا از تعدی، تجاوز و یا ظلمی جلوگیری کند، اسیر حاشیه شده و از رسالت خود مغفول بماند.
این مسئول قضایی آمادگی دستگاه قضایی را در همکاری کامل جهت آموزش و تعامل سازنده با کانون کارشناسان اعلام کرد و گفت: باید با جلسات مشترک و با خرد جمعی، مشکلاتی را که باعث عدم ارسال به موقع نظرات کارشناسی می‌شود، حل و فصل کرد.