تضمین امنیت عمره گذاران و ایجاد فضای منطقی و
معقول در ورود و خروج زائران ایرانی به عربستان ، مهم ترین شرایط
جمهوری اسلامی برای برقراری مجدد سفرهای عمره می باشد. به گزارش تابناک یزد، معاون کنسولی وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد: تضمین امنیت عمره گذاران برای ایران مهم است، اگر این
امنیت تضمین و فضای منطقی و معقولی حاکم شود و مردم هم شاهد مجازات متهمان
باشند، طبیعی است که ما هم برای ازسرگیری عمره تمایل داریم. قشقاوی گفت: این مساله در گفت و گوهای اخیر آقای امیرعبدالهیان ( معاون عربی و
آفریقایی وزارت امور خارجه ) با وزیر خارجه عربستان مطرح شده و وزیر
خارجه سعودی از ازسرگیری عمره ایرانی ها استقبال کرده است.
معاون کنسولی وزیر امور خارجه ایران درباره روند پرونده تعرض به دو نوجوان
ایرانی در فرودگاه جده بیان کرد: در جلسه اول محاکمه سرکنسول ایران حضور
داشت و نماینده دادستان جده کیفر خواست را قرائت کرد که در آن به اتهام نقض
قوانین در هنگام انجام وظیفه و اقدام عمل شنیع جنایی، مجازات اعدام برای
متهمان درخواست شده است.
قشقاوی افزود: متهمان و وکلا درخواست بررسی مجدد دادند و در جلسه دوم
دادگاه که بازهم سرکنسول ایران حضور داشت، دادگاه دفاعیات متهمان و وکلای
آنها را شنید و ختم جلسه را اعلام کرد.
حکم صادره در باره متهمان تعرض به دو نوجوان ایرانی
قشقاوی تصریح کرد که برخی مطبوعات سعودی به نقل از یک مقام امنیتی سعودی
اعلام کردند که مجازات درنظر گرفته شده (هزارضربه شلاق با نظر پزشک و 4 سال
حبس) است. پس از پی گیری، سرکنسول ایران گفت رسما چیزی به آنها اعلام نشده
است.
وی یادآور شد: در همان دادگاه اعلام شد که اگر قرار باشد حکمی صادر شود،
حکم بدوی خواهد بود و بعد این حکم به دادگاه استیناف می رود. ما هم درخواست
داشتیم که در دادگاه استیناف هم سرکنسول و هم وکیل ما حضور داشته باشند.
معاون کنسولی وزیر امور خارجه ایران گفت: از سرکنسول ایران هنوز گزارشی درباره
حکم ، دریافت نشده ، ما به طور جدی پی گیر این موضوع هستیم و منتظریم اگر
حکمی هم صادر شده است، رسما از سوی سعودی ها به ما اعلام شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا اگر چنین حکمی صادر شده باشد عادلانه است و
اگر این حکم رضایت ایران را جلب نکند، تهران درخواست تجدید نظر خواهد کرد،
افزود: به نظر ما کیفرخواستی که دادستان ارائه کرده واقع بینانه بوده و هر
چیزی کمتر از آن نسبت به عمق جنایت، غیر عادلانه است و طبق مقررات و حقایق
این پرونده، در صورتی که حکمی جز این صادر شود، به نمایندگی از خانوده
قربانیان این جنایت، درخواست تجدید نظر خواهیم کرد.