به گزارش
تابناک یزد، روزنامه رسالت در مطلبی درباره تفریغ بخش نفت بودجه سال 92 نوشته است: در متن تفریغ بودجه بند 3 که 21 جزء دارد و در هر جزء تکلیفی را معین کرده 21 بار عبارت عدم رعایت مفاد حکم این جزء گزارش شده است. که چگونگی آن در متن موجود و طرح آن در این مقال نمی‌گنجد که به برخی از آنها اشاره می‌شود.
این اشاره از آن جهت است که برخی از رجال سیاسی با دادن آمارهای من‌درآوری از میلیاردها دلار درآمد نفتی سخن می‌گویند که ادعا می‌کنند معلوم نیست کجا رفته و از این طریق ابلهانه به سیاه‌نمایی عملکرد دولت سابق می‌پردازند اما وقتی خودشان مصدر کار قرار می‌گیرند می‌فهمند که دلارها چگونه وصول می‌شود و به کجا می‌رود.
این روزنامه در ادامه مدعی شده است که یکی از مصادیق دلارهای معلوم نیست کجارفته را که دولت یازدهم باید جواب آن را بدهد و نه تنها نمی‌دهد بلکه با صدور اسناد مخدوش و حساب به حساب کردن 4.1 میلیارد دلار بدهی شرکت نفتی اینوک بود که به قدر کافی در رسانه‌ها تخلف آشکار آن گفته شد اما آنچه تا کنون گفته نشده این است که با احراز این تخلف و انعکاس آن در گزارش تفریغ نتیجه چه شد؟
پاسخ این است آن شد که برای این تخلف اظهر من الشمس که در جراید کثیرالانتشار منتشر شد و در نشریه حسیب دیوان جزئیات آن منعکس شده دادسرای دیوان یک دادخواست ناقص با طبقه‌بندی سری زده که مرجع رسیدگی کننده هم با صدور قرار رفع نقص، کل رویداد مالی را به کمای اطاله برده است.
معنا و مفهوم این رویکرد آن است که در حالی که دولت با وزارت نفت علی‌الظاهر تسویه نموده است اما هنوز بانک مرکزی با شرکت ملی نفت (بدهکار نفتی) تسویه حساب نکرده است.