به گزارش تابناک
یزد،محمد رضا حبیبی افزود: اموال توقیفی حق مردم است و دستگاه کاشف باید سریع
همراه با الصاق قیمت تقریبی به سازمان اموال تملیکی تحویل نماید.
وی
ادامه داد: البته قانون اموال بلاصاحب ، صاحب متواری و مجهول المالک را در
اختیار نهاد ماذون از ولی فقیه قرار داده که اکنون تنها نهاد ماذون سازمان
اجرایی فرمان امام (ره) می باشد.
این مسئول گفت: در میان اموال توقیفی ،
اموال سریع الفساد ، سریع الاشتعال و اموالی است که مرور زمان از قیمت و
کیفیت آن می کاهد و تعیین تکلیف سریع آنها از اهمیتی ویژه ای برخوردار است.
حبیبی
، هرگونه سهل انگاری در این زمینه را موجب ضربه به بیت المال و حقوق مردم
خواند و خاطرنشان کرد: نهاد های متولی باید سریع نسبت به فروش آن اموال با
کسب اجازه از مرجع رسیدگی کننده اقدام نمایند چون ماندن در انبار که سبب
فساد و یا کاهش ارزش آن می شود تضییع بیت المال است .
رییس کل دادگستری
یزد ادامه داد: البته اگر بعد از رسیدگی مرجع رسیدگی کننده چنانچه رای به
نفع صاحب اموال داد باید عین وجه را با قیمت روز به صاحب آن مسترد گردد.
حبیبی
تاکید کرد: در این موضوع کالاهایی که باید به ستاد اجرایی نیز تحویل گردد
باید سریع این امر انجام شود و هیچ گونه تاملی جایز نیست.