به گزارش تابناک
یزد،دبیر هیئت حقوق شهروندی دادگستری استان یزد گفت: در سال گذشته 110 مورد بازرسی از مراجع قضایی، انتظامی، زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها در سطح استان انجام شد.
"محمدحسین بهشتیان" در اين مورد افزود: در سال گذشته 11 مورد شکایت از نقض حقوق شهروندی نیز به دبیرخانه این هیئت واصل شد که هیئت نظارت بر حقوق شهروندی دادگستری با بررسی یک به یک گزارش‌های واصله برای رفع نقض و اصلاح روش و فرایندها دستور مقتضی صادر كرد.
وی به بازرسی مستمر، منظم و دوره‌ای هیئت نظارت و بازرسی استان نیز اشاره و اظهار کرد: این هیئت نیز متشکل از 17 نفر از قضات و کارمندان باسابقه و کارآمد دستگاه قضایی استان است که در سال گذشته طی یک برنامه تعیین شده از تمام حوزه‌های قضایی و سازمان‌های تابعه بازرسی به عمل آورد و ضمن شناخت نقایص و معایب برای رفع آن مشکلات و معایب دستور مناسب قانونی صادر شد.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه قضایی استان با اشاره به تشکیل کمیته رفع اطاله دادرسی در دادگستری استان در سال گذشته، خاطرنشان کرد: حسب دستور صریح ریاست کل دادگستری مبنی بر شناسایی و رفع علل اطاله دادرسی، کمیته‌ای متشکل از معاون برنامه‌ریزی، رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب یزد و دادستان مرکز استان تشکیل و علل و دلایل اطاله دادرسی در استان مورد تحقیق و واکاوی قرار گرفت.
بهشتیان ادامه داد: عمده‌ترین دلیل اطاله دادرسی در استان، پرونده‌های نیابتی اعلام شد که با طرح یک دستورالعمل وحدت رویه در خصوص پرونده‌های نیابتی به کلیه شعب قضایی استان، رویکرد مناسبی جهت پیشگیری از اطاله دادرسی در نظر گرفته شد.
وی گفت: در بخش دیگر نیز در یک تحقیق جامع، لیستی از تمام پرونده‌های مسن استان توسط کارشناسان این معاونت تهیه و برای تعیین تکلیف هر یک از پرونده مهلت مشخص، مقرر و به شعب رسیدگی کننده ابلاغ شد.
این مقام قضایی، جمع آوری آمار زندانیان تحت قرار وثیقه و کفالت را از دیگر برنامه‌های کمیته کاهش اطاله دادرسی ذکر و بيان کرد: با بررسی و مذاکره با زندان و شعب در خصوص قبول وثیقه و کفالت، نهایت مقرر شد كه پرونده این گونه زندانیان در وقت فوق‌العاده بررسی و قرار و رأی مربوطه در اسرع وقت صادر شد.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه قضایی دادگستری یادآور شد: با توجه به این که یکی از دلایل اطاله دادرسی در پرونده‌های قضایی تأخیر در پاسخگویی به استعالامات از سوی کارشناسان است، با رئیس کانون کارشناسان استان نیز جلسه مشترکی برگزار و در خصوص علل تاخیر در پاسخگویی کارشناسان به استعلامات شعب بحث و تبادل نظر صورت گرفت.