به گزارش تابناک یزد،محمد علي مشفق در روزنامه آرمان نوشت: پديده‌ای به‌نام اختلاس‌هاي چند هزار
ميليارد توماني وچند ميليارد دلاري وفيش‌هاي نجومي موضوعي نيست كه قابل
توجيه باشد.
اما نكته اساسي كه بايد بدان توجه نمود و آمران
فيش‌هاي نجومي، آن را به آساني ناديده انگاشته‌اند وخيلي راحت فعل وعمل خود
را بدون هيچ ترسي، قانوني مي‌دانند، اين است كه مسئولان بعضي ازسازمان‌ها
ونهادها ودستگاه‌هاي عمومي مثل شهرداري تهران تصور مي‌كنند كه اموال واملاك
شهرداري ملك طلق شهرداران يا شوراي شهر است كه با يك تفويض يا يك مصوبه
كه درتعارض آشكار با قوانين عمومي كشور و بدون ترديد با اصول مختلف قانون
اساسي از جمله بند ۹ اصل سوم و۲۰ و۳۱ و۴۰و۱۰۵ است، مي‌توانند اقدامی انجام
دهند، بدون اينكه به قوانيين بالا دستي توجه داشته باشند.
اين در
حالي است كه قانون اساسي دربند ۹اصل سوم، هر نوع تبعيضي را نفي كرده وثانيا
تامين مسكن را طبق اصل ۳۱ از وظايف دولت ونه شهرداري قلمداد نموده است.
البته تعاوني شهرداري‌ها هم مثل ساير تعاوني‌هاي مسكن طبق قانون مي‌توانند
براي كاركنان شهرداري ها در چارچوب ضوابط قانوني كشور، پيگير مسكن اعضاي
خود همانند ديگر تعاوني‌ها باشند، اما نه اينكه از امتيازات ويژه‌ای به صرف
اينكه درزمره كاركنان محسوب مي شوند، بهره‌مند گردند. مهم‌تر اينكه چرا
نهادهای نظارتي كه بايد بر اجراي قانون وآيين نامه‌ها واجراي درست ودقيق آن
نظارت كنند، به دلايلي كه معلوم نيست به وظايف خود به موقع عمل نكرده‌اند؟
و زماني از اين موضوع مطلع شده‌اند كه رسانه‌ای شد؟
بدون ترديد
بايد تمامي اركان نظارتي به عنوان ناظر براجراي قوانين به صورت عام ونهاد
شوراي شهر تهران به عنوان ناظر مستقيم برعملكرد شهرداري تهران كه باید
مصوباتي را بگذرانند كه شهرداری درچارچوب آن عمل كند، در این باره به وظیفه
خودشان عمل کنند. بنابراين نبايد اين طور تصور شود كه هركس مديريت يك نهاد
اعم از دولتي يا عمومي را دراختيار گرفت به دلخواه خود رفتار کند. ناظران
بر اجراي قانون ومصوبات هم به مثابه مرزداران قانون محسوب مي‌شوند. لذا اگر
به هردليلي نظارت خود را اعمال ننمايند، دیگر طبيعي است كه اين تجاوزات به
حقوق عمومي وملت صورت گيرد وچهره آنها در افكار عمومي مخدوش شود واعتماد
ملت به دولت يا مسئولان نهاد‌هاي عمومي مثل شهردار تهران به صورت
جبران‌ناپذيري زير سوال قرارگيرد.
اميد كه با برخورد شفاف و بدون
اغماض و مجازات متخلفان از هر گروه ودسته، اقدام قاطع وقانوني به عمل آید و
با داوري عادلانه، سره از ناسره آشكار شود ومتخلفان بدون نام مخفف به مردم
معرفي گردند تا با اجراي عدالت ، اعتماد عمومي احيا شود وبه افشاكنندگان
اختلاس‌ها وفيش‌هاي نجومي وتخلفات محرز هم پاداشي در خور اعطا نمايند تا
مردم هم خادمان خود وكشور را بهتر بشناسند.