برآوردها نشان مي‌دهد كه دولت بودجه سال آينده را با نفت 50 دلاري و دلار
3300 توماني بسته و به مجلس پيشنهاد داده است و آن‌گونه كه رئيس جمهور
اعلام كرد از كل درآمد پيش‌بيني شده براي سال آينده به ميزان 159 هزار و
585 ميليارد توماني، 71 درصد آن از محل درآمدهاي مالياتي به ميزان 112 هزار
و 732 ميليارد تومان تأمين مي‌شود. البته اين موضوع به معناي كاهش محسوس
وابستگي كل منابع بودجه سال آينده به درآمدهاي نفتي نيست، چون بودجه عمومي
كل كشور شامل سه بخش درآمدهاي عمومي شامل درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدها،
فروش دارايي‌هاي سرمايه‌اي (عمدتا از محل فروش نفت و فرآورده‌هاي نفتي) و
فروش دارايي‌هاي مالي (داراي بار استقراضي براي دولت از محل فروش اوراق
مشاركت و وام داخلي و خارجي) مي‌شود.
اين گزارش می‌افزايد: در بودجه
سال آينده، رقم درآمد پيش‌بيني شده براي فروش نفت و فرآورده‌هاي نفتي نسبت
به لايحه بودجه سال گذشته 62 درصد بيشتر شده و از رقم 68 هزار و 500
ميليارد تومان در لايحه بودجه سال گذشته به 111 هزار ميليارد تومان در
لايحه بودجه سال آينده رسيده است. البته بخشي از افزايش 42 هزار و 588
ميليارد توماني درآمد ناشي از فروش نفت و فرآورده‌هاي نفتي در بودجه
پيشنهادي دولت براي جبران كسري تراز عملياتي بودجه جاري دولت و صفر كردن
شكاف درآمدها و هزينه‌هاي جاري است.
براي درك صحيح از وضعيت دخل و
خرج سال آينده دولت بايد به اين مهم دقت كرد كه نيمي از منابع بودجه عمومي
دولت به ميزان حدود 320 هزار ميليارد تومان از محل درآمدها، 36 درصد از محل
فروش دارايي‌هاي سرمايه‌اي يا همان درآمدهاي ناشي از فروش نفت و
فرآورده‌هاي نفتي و 14 درصد هم از محل فروش دارايي‌هاي مالي تأمين خواهد
شد. اين در حالي است كه اگر مبنا را قانون بودجه امسال در نظر بگيريم، سهم
درآمدها از كل منابع بودجه عمومي 53 درصد، سهم واگذاري دارايي‌هاي
سرمايه‌اي 27 درصد و سهم واگذاري دارايي‌هاي مالي 20 درصد برآورد شده است.
درآمدهايی كه محقق نمی‌شود!
نكته بسيار ظريف در سخنان رئيس جمهور در زمان تقديم لايحه بودجه سال آينده به مجلس اينكه 23 درصد از درآمدهاي پيش‌بيني شده در بودجه امسال محقق نشده و از اين حيث دولت با كسري بودجه پنهان مواجه است چرا كه آقاي روحاني مي‌گويد: هرچند درآمدهاي دولت به ميزان 159 هزار ميليارد تومان در محدوده رقم پيش بيني شده در قانون بودجه سال 95 است، نسبت به پيش‌بيني عملكرد 12 ماهه درآمدها براي امسال، رقم پيش‌بيني شده براي سال 96 رشدي 23 درصدي دارد. به بيان ساده‌تر دولت به اين دليل كه نتوانسته درآمدهاي پيش‌بيني شده در بودجه امسال را به دست آورد، ترجيح داده كه درآمدهاي سال آينده را با 1.4 درصد افزايش نسبت به قانون بودجه امسال 2 هزار و 200 ميليارد تومان افزايش دهد. البته دولت در حالي درآمدهاي غيرنفتي و غير استقراضي در بودجه سال آينده را با رشد اندك نسبت به سال جاري پيش‌بيني كرده كه قرار است درآمدهاي مالياتي در سال آينده 9 درصد افزايش پيدا كند و به اين ترتيب روشن است كه ساير درآمدهاي دولت كاهش خواهد يافت.
انضباط مالی فراموش نشود
اميد دولت اين است كه با تداوم رشد اقتصادي ايران در سال آينده به ميزان دست كم 5 درصد، بتواند درآمدهاي غيرنفتي و سالم در سال آينده افزايش يابد، وليكن نكته نگران‌كننده در بودجه 96، افزايش درآمد ناشي از فروش نفت و فرآورده‌هاي نفتي است. هرچند توافق اخير اوپك براي كاهش سطح توليد خود در نيمه نخست سال 2017 ميلادي، باعث شد تا دولت قيمت نفت را در بودجه سال آينده 50 دلار پيش بيني كند، افزايش درآمدهاي نفتي ايران، چه از محل افزايش ميزان فروش نفت و فرآورده‌هاي نفتي و چه افزايش بهاي قيمت نفت و چه اينكه دولت چه قيمتي را براي دلار در بودجه سال آينده پيش‌بيني كند، نبايد باعث سياست‌هاي انبساط بودجه‌اي دولت شود و همچنان دولت بايد انضباط و بهداشت مالي را در بودجه‌ريزي اولويت بداند.
بودجه 96 با برنامه توسعه 6
لايحه بودجه
سال آينده كل كشور به عنوان آخرين سند دخل و خرج سالانه دولت يازدهم در
شرايطي قرار است بر مبناي قانون برنامه توسعه ششم بررسي شود كه هنوز بررسي
لايحه برنامه توسعه ششم در صحن علني مجلس آغاز نشده و مشخص نيست برآيند
بودجه سال بعد چه تغييرات مثبتي در شاخص‌هايي همچون رشد اقتصادي، اشتغال،
تورم و ... ايجاد خواهد كرد. بودجه سال آخر دولت يازدهم در شرايط بيم و
اميد بسته شده؛ بيم و اميدي كه بخشي از آن ناشي از فرجام برجام با روي كار
آمدن دولت جديد آمريكا با رياست جمهوري پيش‌بيني ناپذير دونالد ترامپ گره
خورده و شايد زماني كه نمايندگان مجلس بندهاي واپسين بودجه سال آينده ايران
را تصويب مي‌كنند، همزمان شود با افتادن قدرت در كاخ سفيد به دست ترامپ.
بودجه سال آينده ايران البته نياز به بررسي‌ها و كالبدشكافي‌هاي جدي‌تري دارد كه در سلسله گزارش‌هايي با عنوان «بودجه‌خوانی تابناک اقتصادی» ابعاد مثبت و منفي آن برسي خواهد شد.