به گزارش
تابناک یزد توجه به توليد از كانال صندوقهاي حمایتی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم در دستور کار قرار گرفته است. به گفته کارشناسان، اين امر در سیاستگذاريهاي یكي، دو ساله اخیر از افزايش سرمايه آنها تا گشايشهايي كه در قانون خروج از رکود صورت گرفته، قابل مشاهده است. «صندوق حمايت ازتحقیقات و توسعه صنایع الكترونيك» یکی از صندوقهای حمایتی این وزارتخانه بوده که پس از فراموشی 8 ساله، مجددا فعال شده است. علی وحدت، مدیرعامل صندوق حمایت از صنایع الکترونیک در گفتوگوی تفصیلی خود، تولید محصولات صادرات محور، میزان جذب سرمایه خارجی و میزان انتقال دانش فنی طرحهای ارائه شده را از اولویتهای اعطای تسهیلات این صندوق میداند. با توجه به گفتههای این مقام مسوول، اگر شرکتها بتوانند تا 30 درصد محصولات توليدي خود را صادر كنند، درصد سود تسهيلاتشان تا 6 درصد کاهش مییابد. بر اساس آمار ارائه شده از سوی وی، سال 90 تخمینی که از حجم توليدات صنايع الكترونيك زده میشود چیزی حدود 3 درصد توليدات كشور است. از سویی سقف تسهيلات در حال حاضر 30 ميليارد ريال است که نرخ سودي در دامنه 6 تا 18 درصد بنابر مختصات طرح دارد.
نگاه مشخص وزارت صنعت، معدن و تجارت به صندوقهای حمایتی این وزارتخانه چيست و چه تفاوتي در مقایسه با رویکردهای گذشته دارد؟
تشكيل و عمر صندوقهاي تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت به حدود 15 سال قبل بر میگردد و صندوق حمايت از صنايع الكترونيك قريب به 15 سال پيش كارش را شروع كرده است. ماموريت این صندوق را میتوان ایجاد تحولی در صنایع الکترونیک بهواسطه تجهیز مالی حساب شده و هدفمند در این حوزه دانست. چرا كه صنايع الكترونيك بخش عمده و مهمي از صنايع نوين را پوشش میدهد. ورود به حمايت از اين صنايع متفاوت از تجهيز منابع از روشهاي عادي است. وقتي صنعتي در كشور نو پاست نياز به حمايتهاي ویژهای داشته يا نسبت به ساير فعاليتهاي اقتصادي معمول داراي ريسك سرمايهگذاري است؛ بنابراین در چنین مواقعی دولتها با یک نگاه ويژه وارد میشوند و حمايت میكنند تا اين صنايع بتوانند شكل بگيرند و در بازار جايگاه خود را پيدا كنند.
در این صندوق چه دستگاهها و وزارتخانههایی حضور دارند؟
اين صندوق 100 درصد دولتي است كه در مجمع آن 7 دستگاه و وزارتخانه يعني صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوري اطلاعات، علوم، دفاع، اقتصاد، نيرو و سازمان مدیریت و برنامهریزی حضور دارند؛ با اين هدف كه نيازهاي صنايع الكترونيك در اين حوزهها را بتوان حمايت و تامين كرد. فعالیت این صندوق در7 ، 8 سال گذشته کمرنگ شد، اما در دوره جديد هدفگذاري شده است كه صندوق حمايت از صنايع الكترونيك به شكل جدي وارد اين حوزه شود و حمايت خود را از اين صنايع اعمال كند. ما ظرفيتهاي مختلفي براي فعال شدن در اين حوزه داريم از اعطاي تسهيلات مالي با نرخ ترجيحي تا صدور ضمانتنامه،خدمات كارشناسي و سرمايهگذاري ريسكپذير.
ظاهرا فعالیتهای صندوق حول چهار محوری که عنوان کردید شکل میگیرد، میشود جزئیات این محورها را بگویید؟
در حوزه اعطاي تسهيلات با توجه به افزايش سرمايهاي كه در پي آن هستيم، به دنبال جدیتر کردن اثربخشی تسهیلات اعطایی هستیم. به این نحو كه تلاش ميشود با شناسايي طرحهايي كه تاثير بيشتري دارند و به شكلي نيازهاي كشور را در برخي از حوزهها رفع کرده يا ارزش افزوده جدي دارند، شناسايي و حمايت كنيم. طرحهايي كه شايد نتوانند خود را در سيستم بانكي توجيه و از ظرفيت پولي آن به نحو مطلوبي استفاده كنند، يعني ما اين ادعا را داريم، ظرفيت كارشناسي موجود در صندوق به گونه اي است كه از طرحهايي كه میتوانند به توليد برسند يا توليدشان را توسعه دهند حمايت میكنيم.
سقف تسهيلات حمايتي صندوق صنایع الکترونیک چقدر است؟
سقف تسهيلات در حال حاضر 30 ميليارد ريال با نرخ سودي در دامنه 6 تا 18 درصد است که بنابر مختصات طرح تعيين ميشود. ما به دنبال ایجاد تنوع در طرحهايي كه تسهيلات اخذ میكنند، هستیم. به اين شكل كه چنانچه شرکتهايي بتوانند با يكديگر پيوند خورده و محصول مشتركي توليد كنند را با اولويت حمايت میكنيم. طرحهايي كه بتوانند سرمايه خارجي جذب كرده و انتقال دانش فني بدهند، طرحهايي كه از ابتدا براي توليد محصول صادراتي ارائه میشوند يا محصول آنها صادراتي باشد، در اولويت قرار دارند و مورد حمايت قرار خواهند گرفت. اخيرا هم مصوبهاي در هیاتمديره صندوق داشتيم كه طرحهايي كه بتوانند محصول خود را صادر كنند تا سقف 6 درصد از تخفيف در سود تسهيلات حمايتي صندوق بهرهمند خواهند شد. از طرف ديگر در حال فعال کردن چند حوزه ديگر در بخش تسهيلات هستیم. به این معني كه صنايعي كه بتوانند بازار عرضه خود را تحريک كنند، چه در نمايشگاههاي داخلي و چه خارجي بتوانيم هزینههایشان را بهصورت تسهيلات ارزانقيمت تامين كنيم. چنانچه شرکتها نياز دارند براي انتقال دانش فني هزينه مالي را متقبل شوند، بتوانيم بهصورت تسهيلات آن را پوشش دهيم و زمينههاي انتقال دانش فني به كشور را ايجاد كنيم. سعی بر این است که زمینه تحقيقات و پژوهشهاي كاربردي را نیز فعال کنیم. رويكرد صندوق در گذشته اين بود كه از محققان و پژوهشگران حمايت مستقیم كند. با توجه به اينكه يكي از وظايف صندوق، حمايت از تحقيقات در حوزه صنايع الكترونيك است، برنامه فعلی ما در حوزه تحقيقات این است که به شرکتهايي كه نياز به پژوهش و تحقيقات در حوزه خاصي دارند و براي اين كار سفارش كار تحقيقاتي خود را به يك مركز يا گروه پژوهشي میدهند، هزينه را به شكل تسهيلات به سفارشدهنده و واحد نيازمند تحقيقات پرداخت كنيم.در حوزه تسهيلات مالي مثال ديگري كه میتوانم بزنم اين است که از شرکتهايي حمايت میكنيم كه بازار محصولاتشان وجود دارد، يعني عملا به سمت تحریک بازار حركت میكنيم.
تمام آنچه گفتید در بخش تسهیلات بود. در بخش ضمانتنامه هم برنامهای دارید؟
در حوزه ضمانتنامه هم برنامهریزي كردهايم تا به صدور ضمانتنامهها تنوع ببخشيم و بتوانيم براي حوزههاي مختلف ضمانتنامه صادر كنيم. قبلا صندوق بيشتر براي شركت در مناقصات ضمانتنامه صادر میكرد، اما الان به دنبال اين هستيم که حوزههاي جديد را پوشش دهيم مانند ضمانتنامه حسن انجام كار، ضمانتنامه گمركي و ساير حوزههايي كه ممكن است نياز به صدور ضمانتنامه باشد. علاوه بر تنوعبخشي در صدد تسهيل در صدور ضمانتنامهها هم هستيم. با اصلاحي كه اخيرا در قانون انجام شده ضمانتنامههاي صندوق كاملا معتبر بوده و همانند ضمانتنامههايي است كه توسط بانكها صادر شده و از سوی بانك مركز ي تاييد شده است.
طرحهايي كه بتوانند سرمايه خارجي جذب كرده و انتقال دانش فني بدهند، طرحهايي كه از ابتدا براي توليد محصول صادراتي ارائه میشوند يا محصول آنها صادراتي باشد، در اولويت قرار دارند و مورد حمايت صندوق قرار خواهند گرفت
در حوزه خدمات کارشناسی چه برنامههایی دارید؟
در حوزه خدمات كارشناسي هم به دنبال اين هستيم كه در جهت هدايت متقاضيان به سمت طرحهاي اولويتدار حركت كنيم. اين مشاوره و خدمات كارشناسي از كمك به انتخاب طرح و پروژه تا نهایتا تهيه طرح توجیهی آن خواهد بود. در حوزه VC يا تامین سرمايه ريسكپذير نیز بسترهاي قانوني در اساسنامه صندوق ديده شده، ولي تا کنون اجرايي نشده بود.در این باره هم در مراحل نهايي تدوين آييننامه هستيم كه انشاءالله در شهريور ماه به تصويب مجمع برسانیم و اولین پروژه ریسکپذیر را امسال نهايي و اجرا كنيم.
براي تسهيل و تسريع در ارائه اين خدمات به صنايع الكترونيك هم اقدامي شده است؟ به هر حال یکی از گلایههای همیشگی صنایع طولانی بودن فرآیندها است.
با توجه به تاثيري كه این مقوله در بهبود فضاي کسبوکار دارد، براي رسيدگي به طرحها زمانبندي تعيين و قيد حداكثر زمان گذاشته شد. در گذشته سقف زماني مشخصي نداشت كه پرونده و طرح بسته شود؛ اما اكنون دو مرحله براي ارزيابي طرح پيشبيني شده است. در يك هفته كاري اولويت طرح بررسي شده و اعلام میشود كه طرح قابليت حمايت دارد يا خير. پس از آن تا حداكثر در 30 روز كاري طرح ارزيابي نهايي شده و پيوستهاي آن آماده و براي تصويب به مرجع تصويب ارائه میشود. به این ترتيب فرآيند رسيدگي به طرح در كوتاهترين زمان ممكن انجام میشود.
با توجه به صحبتهای رئیسجمهور مبنی برتاکید بر سه محور اصلی تولید، صادرات و اشتغال درسال جاری، چه اقداماتی در این زمینه صورت خواهید داد؟
همانطور كه در ابتداي سال رئيس جمهوری تاکید کردند توليد، صادرات و اشتغال 3محور اصلي و مهم كشوردر سال جاری هستند. با توجه به اهميتي كه براي صادرات قائل بوديم، مصوبه اي داريم كه اگر شرکتها بتوانند تا 30 درصد محصولات توليدي خود را صادر كنند، درصد سود تسهيلاتشان تا 6 درصد کاهش داشته باشد. يكي ديگر از برنامهها اين است كه ارزيابيهایي از درصد اشتغال يا حفظ اشتغال ناشي از پرداخت اين تسهيلات داشته باشيم.
سال 93 مجلس در تصويب قانون بودجه امسال، افزايش سرمايهای را براي صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك تصويب كرد. آیا این موضوع عملیاتی شده است؟
ما مصوبه دولت در قانون بودجه را دنبال كردهايم و افزایش سرمایه صندوق اكنون در هیات دولت در دست بررسی است.
سرمايه صندوق با اين افزايش سرمايه به چقدر میرسد و آیا پاسخگوی نياز صنایع الکترونیک هست؟
25 ميليون دلار برای افزایش سرمایه صندوق مصوب شده است؛ بهطوری که سرمايه صندوق را تا حدود 5/ 2 برابر افزايش خواهد داد؛ اما نياز صندوق براي این كه بتواند در محدوده صنايع الكترونيك نقشی جدي بازي كند، بيش از اينها است و ما فكر میكنيم بايد 100 برابر اين عدد تامين شود.
با توجه به اينكه صنايع الكترونيك عمدتا جزو صنايع «های تك» هستند بر آوردي داريد چه حجمي از صنايع را در بر میگیرند و آيا میتوان گفت ما در صنايع الكترونيك موفقيتهايي در كشور داشتهايم؟
طبق آمار سال 90 تخمینی که از حجم توليدات صنايع الكترونيك زده میشود چیزی حدود 3 درصد توليدات كشور است. شايد در حوزه توليد اقلام مصرفي كمي ضعف داشته باشيم اما رويكرد صندوق اين است كه بتوانيم نيازهاي استراتژيك كشور را در حوزه صنايع الكترونيك رفع كنيم.
ظاهرا قانون رفع موانع توليد رقابتپذير هم گشايشهايي را براي صندوق ايجاد كرده است.
با تصويب این قانون، چند ظرفيت براي صندوق ايجاد شد. يكي معافيت تسهيلات حمايتي صندوق از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده بود كه عملا به نفع متقاضيان صندوق است، زیرا درصد بازپرداخت شان به صندوق به اين واسطه كاهش میيابد و تسهیلات صندوق که با نرخ ترجیحی ارائه میشد، عملا ارزانتر شده است. نكته مهم دیگر اين است كه از اين به بعد در آمدهاي صندوق میتواند در يك حساب غيرخزانهاي نگهداري شود كه اين هم گشايشي است. از اين باب در حال گفتوگو و رايزني با چند موسسه و بانك هستيم تا بتوانيم از محل رسوب اين پول بهطور مشاركتي از آن محل هم تسهيلات بپردازيم. پيش از اين چون در آمدها در حساب خزانهاي بود و رسوب پول در بانك صورت نميگرفت براي بانك ارزش چنداني نداشت. اما اين فرصت ايجاد شده است از آن محل هم استفاده كنيم. موضوع ديگر اين است كه سود حاصل از فعاليتهاي صندوق را برای افزايش سرمايه به صندوق بازگردانده و به سرمايه صندوق براي اعطاي تسهيلات افزون خواهد شد.
بحثهايی هم در اين رابطه مطرح بود كه پوششهاي حمايتي صندوق افزايش يابد و رشتههای بیشتری زیر این چتر حمایتی قرار گیرند. اين بحث به كجا رسيد ؟
بله، در قانون برنامه پنجم پيشبيني شده بود صندوق حمايت از صنايع الكترونيك تبديل به صندوق حمايت از صنايع نوين شود و اساسنامه آن به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد. اما با توجه به برخی از مشکلات، تصميمگيري در اين خصوص نياز به كمي تامل دارد.
به هر شكل حوزه صنايع نوين حوزه مهمي است و به نوعي هم فعاليتهاي كنوني صندوق میتواند 70 درصد فعاليتهاي صنايع نوين را پوشش دهد يعني به جز بحث هوا- فضا، مواد نو و زيست فناوري ساير حوزهها را يا به شكل كامل ياتركيبي پوشش میدهيم. در اين رابطه وزير صنعت، معدن و تجارت تصميمگيري خواهد كرد و چنانچه برنامه بر اين باشد كه تبديل به صندوق صنايع نوين انجام شود، در برنامه ششم دیده خواهد شد.
ظاهرا نقش صندوقها در برنامه ششم مورد تاكيد قرار گرفته است و این هم چشمانداز روشنی را برای صندوق ایجاد میکند.
ما از مسيرهاي مختلفي از جمله وزارت صنعت و معاونت طرح و برنامه وزارتخانه پیگیری میکنیم تا بحث صندوقها در برنامه ششم دنبال شود.
مدیرعامل صندوق صنایع الکترونیک