به گزارش تابناک
یزد،مسلما يکي از مشکلات
کليدي که نظام سياسي کشورمان را رنج مي‌دهد و آن را آسيب‌پذير نموده بحث
«نظارت» است. به نظر نمي رسد هيچ مسئول سالم و منصفي و هيچ ناظر عاقلي اين
موضوع بديهي را رد نمايد. در کشورمان ده ها نهاد نظارتي که در راس آن مجلس
شوراي اسلامي مي باشد قرار دارد اما همچنان مقوله «نظارت» تعطيل و يا در
بهترين حالت ضعيف است.
به راستي بايستي در اين خصوص طرحي «نو» درانداخت و عقلاي قوم به فکر چاره
باشند. نگاهي گذرا به حداقل 10 سال گذشته به خوبي گواه مي دهد آنچه برما
رفت به خاطر فقدان يک نظارت صحيح و اصولي بوده است. سوگمندانه بايد گفت
بارها شاهد بوديم و هستيم موضوع کليدي «نظارت» گاهي تحت لواي مصلحت
انديشي‌هاي ناصواب و بي مورد، رفاقت‌هاي نازل، بازي هاي جناحي زودگذر و ...
به مسلخ رفته است. طبعا نتيجه اين موضوع آن شد که امروز هر گوشه از
کارنامه دولت قبل را که ورق مي‌زنيم و در آن ريز مي‌شويم تخلفي از آن بيرون
مي‌زند. نگارنده معتقد است کشورمان از منظر فوق محتاج نگاهي ديگر است و
يقين دارد در اين عرصه نيازمند يک انقلاب هستيم؛ انقلاب در نحوه نظارت.
جدا از مسائل ساختاري که توانسته دست و پاي نهادهاي نظارتي را ببندد به نظر
مي‌رسد کساني که در اين عرصه حضور دارند بعضاً کمترين آشنايي را با
«نظارت» و نحوه اجراي آن دارند. البته اين گزاره در صورتي درست مي‌باشد که
بحث‌هاي مورد اشاره از قبيل رفاقت، مصلحت انديشي بي دليل، جناح بازي و ...
مطرح نباشد. از همين رو به جاست بحث «نظارت» به صورت حرفه‌اي و تخصصي
پيگيري و اجرايي شود و از نهادهاي موازي‌اي که به اسم نظارت عملکرد ناموفقي
داشته‌اند اجتناب شود. في‌المثل اگرچه کشور چين داراي يک نظام سياسي بسته و
تک حزبي است اما در مقوله نظارت و مبارزه با فساد بسيار موفق و روبه‌جلو
بوده است. براساس آخرين آمار دريافتي از کشور فوق از سال 2003 تاکنون بيش
از 35 ميليارد تومان از اموال عمومي يغما برده شده از طرق مختلف نظير
اختلاس به خزانه بازگشته است. به نظر مي‌رسد راز موفقيت کشور اژده‌ها در
اين خصوص در تخصصي نمودن بحث نظارت با تشکيل وزارتخانه‌اي به همين نام است.
نحوه کار اين وزارتخانه به اين شکل است که در مرحله اول نظارت و بررسي، در
مرحله بعد بازرسي و در مراحل بعدي بازجويي و در نهايت نيز در صورت نياز
مجازات اعمال خواهد شد. مجازات نيز خود بر چند قسم است، در مرحله اول
احضار، مرحله بعد اخراج فرد از پست دولتي و در مراحل سخت‌تر مجازات‌هاي
نقدي و حتي مي‌تواند حبس و اعدام را در پي داشته باشد.
نکته کليدي آنکه گستره فعاليت‌هاي وزارت نظارت خيلي وسيع است و پرسنل آن از
نيروهاي متخصص و در يک پروسه طولاني انتخاب و استخدام مي‌گردند.نکته جالب
توجه آنکه در اين کشور به جز اين وزارتخانه نهاد ديگري وظيفه نظارت ندارد و
اين وظيفه مهم در اين نهاد متمرکز و خلاصه شده است.
مع‌الذکر بايد گفت متاسفانه کشور ما همان طور که اشاره شد گاهي در امر
«نظارت» موفقيت چنداني نداشته و اندر خم کوچه مانده‌ايم. از آنجا که فساد
شکل هاي مختلفي دارد شايد اين مثال نزديک نشان دهد چه قدر در اين راستا
ضعيف هستيم.
حتما تا به حال نام «شوراي نظارت بر صدا و سيما» به گوش‌تان خورده است.همان
طور که از نام آن پيداست وظيفه اين شورا نظارت بر بزرگترين و ملي‌ترين
رسانه کشور است اما آيا تا به حال از اين شورا خروجي خاصي ديده‌ايد؟! بنده
که روزي 12 ساعت اخبار را رصد مي‌نمايم تا به حال به خاطر ندارم شوراي فوق
تذکر يا تشري ملموس به تلويزيون زده باشد.
در آخرين نمونه از اقدامات و افتخارات مشعشع اين شورا مي‌توان به نحوه ورود
آن به بحث چگونگي پخش جلسات کميسيون برجام مجلس از تلويزيون اشاره
نمود.حتما به خاطر داريد وقتي در جلسات کميسيون برجام نوبت به حاميان و
موافقان برجام رسيد چگونه صدا و سيما رويکرد خود را تغيير داد و دوربين‌هاي
خود را از مجلس جمع نمود. اين رفتار متناقض از تلويزيون تا مدتها در
سرتيتر اخبار و رسانه‌ها قرار داشت اما از شوراي به اصطلاح نظارت بر صدا و
سيما صدايي برنخاست. تنها روز گذشته يکي از اعضاي آن در گفتگو با خبرگزاري
ايرنا گفت: «نحوه پرداخت به جلسات کميسيون ويژه برجام به گونه‌اي بود که
احساس مي شد صدا و سيما جانب يک طرف يعني منتقدان برجام را بيشتر گرفته
است.»
همان طور که ملاحظه مي‌نماييد اين عضو محترم فقط «احساس» نموده‌اند که
رفتار خوبي از جانب تلويزيون صورت گرفته است.اين درحاليست که اگر نظارت در
کشورمان نهادينه بود و به شکل اصولي و تخصصي اجرا مي شد اکنون مي بايست
مديران صدا وسيما به اين شورا پاسخگو مي بودند نه اينکه پس از چند روز
بالاخره يکي از اعضاي شوراي نظارت «احساس» کند در کار تلويزيون مشکلي داشته
است!
بعد تحرير: آيا به راستي بهتر نيست اين شورا منحل شود تا ديگر حتي احساسي هم پيدا نشود؟!